هرچند در دولت یازدهم قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت اما این رقم نشان می‌دهد که معضل قاچاق در کشور ما کم‌اهمیت نیست و تنها به حمل کالا از سوی کولبرها محدود نمی‌شود.
از این رو دولت یازدهم تدابیری را برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفته است. به طور مثال در بند ج ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه آمده است «دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال‌های اجرای قانون برنامه سالانه حداقل ۱۰درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری کرده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.»
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، به این ترتیب مقابله با قاچاق کالا یک ضرورت برای بهبود تولید صنعتی و اشتغال کشور است. در همین زمینه با کارشناسان به بحث نشستیم. بزرگترین ضربه‌ای که قاچاق کالا به اقتصاد یک کشور می‌تواند وارد کند این است که اشتغال را از آن کشور می‌گیرد. به‌ویژه اگر آن کشور همچون ایران کشوری با نیروی جوان و در جست‌وجوی کار باشد.
به این ترتیب یکی از تبعات قاچاق کالا این است که شما اشتغال را برای خارجی‌ها فراهم کرده و فرصت‌ها را از نیروی داخلی خود می‌گیرید. قاچاق به طور عمده می‌تواند به معنای انتقال اشتغال به خارج از کشور و ترویج روحیه مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی باشد.
قاچاق، عاملی برای ناکارآمدی مضاعف اقتصاد
محمد وطن‌پور، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه قاچاق پدیده آفت گونه برای اقتصاد یک کشور است در گفت‌وگو با صمت ابراز کرد: قاچاق در وهله اول برای اقتصاد یک کشور خوب به نظر می‌آید اما در بلندمدت باعث می‌شود که اشتغال داخل کشور به خارج منتقل شود.او تاکید کرد: پدیده قاچاق به شدت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است که شما نمی‌توانید از موضوع به این گستردگی به راحتی عبور کنید چراکه بزرگترین هدیه‌ای است که دشمن داخلی می‌تواند به مردم خود بدهد.
اگر هر کسی بر راس کار و مدیریت اقتصادی کشور باشد و بخواهد جوانان را به خاک سیاه بنشاند دست به قاچاق کالا و صدور اشتغال می‌زند تا کالاهای تولید شده را به داخل کشور بیاورد. او ادامه داد: از آنجا که از یک طرف اقتصاد را ملی می‌بینیم و از طرف دیگر مشکل اشتغال هم زیاد است درنتیجه پدیده قاچاق را سم و باعث ناکارآمدی مضاعف اقتصاد کشور می‌دانم.
این کارشناس اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه می‌شود که یک کشور در آماج تردد غیرمجوزدار کالا قرار می‌گیرد، گفت: پدیده‌ای که باعث شده قاچاق در کشور شکل بگیرد شامل جذابیت‌های قیمتی کالای خارجی، نیازهای پاسخ نیافته داخلی و بی‌توجهی تولیدکنندگان، کیفیت پایین کالا و نرخ بالای محصولات تولید داخلی است. به عبارتی پاسخگویی به نیازهای مدرن و روز مردم از سوی کشورهای دیگر و گاهی هم جذابیت کالاهای خارجی باعث می‌شود که افراد از مبادی غیرقانونی، خطرات را به جان خریده و وارد این عرصه شوند.
وطن‌پور در ادامه با بیان اینکه بحث کولبرها را نباید با قاچاق سازماندهی شده یکسان گرفت، افزود: کولبرها پدیده بسیار جزئی، موردی و سطحی در قاچاق کالا هستند. یک شخص عادی نمی‌تواند یک میلیارد تومان قاچاق وارد کشور کند مگر اینکه در دستگاه قضا، نیروی نظامی، امنیتی یا یکی از نهادهای قدرت نفود داشته باشد.
البته ممکن است این حرف برای عده‌ای بسیار گران دراید اما وقتی سازماندهی شده به آن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این تشکیلات مثل یک کارتر در همه کشورها می‌تواند موضوعیت داشته باشد. شاهد این بحث هم آن چیزی است که در مناظرات ریاست‌جمهوری دیدیم و سخن از ۱۰ میلیارد و ۱۲ میلیارد دلار قاچاق بود. او در پاسخ به این سوال که اگر پایگاه‌های قاچاق شناسایی نشوند و اگر مرزها ایمن‌سازی نشوند، چه عواقبی برای اقتصاد و تولید دارد، گفت: اگر به دنبال رشد اشتغال کشور و ارزش‌آفرینی و توسعه کشور هستیم باید جلوی قاچاق کالاهایی که در آنها مزیت داریم را بگیریم.
وطن‌پور با اشاره به کالاهایی که در آن مزیت نسبی داریم، اظهار کرد: اگر اراده این است که جلوی این مهم گرفته شود باید برای کالاهایی که ما مزیت نسبی داریم این اتفاق بیفتد. ما بزرگترین حجم کالا را در حوزه پوشاک داریم. پوشاک ما جزو مدرن‌ترین، کارآمدترین، پیش‌روترین صنایع تولیدی از ۷۰ سال گذشته بوده است. این در حالی است که ما صنایع پوشاک را بروزرسانی نکردیم و کشورهای همسایه مثل ترکیه و تایلند مزیت نسبی تولید پوشاک را از ما گرفتند و ما نتوانستیم این مهم را بهبود ببخشیم.
امروز ما هر چند جلوی مفسده‌هایی را گرفته‌ایم اما دچار مفسده مضاعفی به نام کندی و فناوری ضعیف شده‌ایم. او درباره اینکه دولت چه اقدامی را باید انجام دهد، اظهار کرد: هرچند طرح‌هایی مثل «طرح شبنم» که کالا را از بدو ورود تا فروش رصد می‌کند مناسب است اما کافی نیست.
ما باید از فناوری برای گردش شفاف کالا در بازار بهره‌مند شویم. باور دارم که قاچاق و فساد از نوع کوه یخ هستند که باید برای آب کردن آن برنامه داشت. مجهز کردن مرزهای یک کشور با نرم‌افزار، فناوری و لیزر می‌تواند در این میان موثر باشد. او تاکید کرد: دیگر گذشت زمانی که از مرزها به صورت دستی محافظت کنیم و جان این‌همه سرباز را به خطر بینداریم. به این ترتیب می‌شود هزینه بالای نیروی‌انسانی را تا حدود زیادی جبران کرد.
مدل قاچاق ایران در جهان رسمیت ندارد
محمدجعفر برکتین، عضو اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه هرچه واردات بیشتر شود تولید داخلی کمتر می‌شود در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: باید بین واردات و صادرات تعادل و توازن مثبت وجود داشته باشد چراکه نبود توازن به تولیدکننده و گاهی هم مصرف‌کننده ضربه می‌زند.
این عضو اتاق بازرگانی اصفهان درباره وضعیت قاچاق در کشور گفت: از یک طرف ما آمار دقیقی از قاچاق نداریم و آن آماری هم که اعلام می‌شود خیلی واقعی نیست. از طرف دیگر نوع قاچاقی هم که داریم در جهان رسمیت ندارد و خاص کشور ماست.
درحالی‌که کشورهای دیگر این روزها درگیر قاچاق اسلحه و انسان هستند و سال‌هاست از قاچاق کالا عبور کرده‌اند ما همچنان با قاچاق کالا مبارزه می‌کنیم. به طور مثال قاچاق پوشاک چیزی نیست که امروز در کشورهای دنیا معمول و رسمی باشد اما ما درگیر آن هستیم.
برکتین برای رفع این معضل اذعان کرد: به جای اینکه برای حل مشکل قاچاق به سمت کولبرها و خرده‌پاها پیش برویم باید به دنبال حل ریشه‌ای این معضل بگردیم. متاسفانه ما کالایی را که در ایران می‌شود ساخت، مونتاژ کرده را وارد می‌کنیم و جالب این است که از ارز دولتی و معافیت گمرکی و هزاران امتیاز هم کمک می‌گیریم در حالی‌که اگر کیفیت پوشاک را درست کنیم دلیلی بر قاچاق آن وجود ندارد.
او ادامه داد: اگر ما روی کیفیت و طراحی کالای داخلی سرمایه‌گذاری کنیم، اگر این هزینه‌ای که صرف جلوگیری از قاچاق می‌شود را روی کیفیت و بهبود کالا سرمایه‌گذاری کرده بودیم، امروز دیگر دلیلی برای قاچاق نداشتیم. مگر چند درصد پوشاک را اجرت دوخت تشکیل می‌دهد؟! کسی که کالای قاچاق می‌آورد، هزینه قاچاق‌بر را هم می‌دهد و با مشکلات زیادی روبه‌رو است درصورتی‌که اگر حمایت کنیم و همان کالا در داخل تولید شود دیگر مشکلی پیش نمی‌آید و به راحتی می‌توان هزینه‌های مضاعف را کاهش داد.
این عضو اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه به بیان راهکار پرداخت و اظهار کرد: باور دارم همین روندی که دولت یازدهم برای مبارزه با قاچاق کالا در پیش گرفته درست است. اگر آمارها را باور کنیم و بگوییم که قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته به آن معنی است که در دولت یازدهم قاچاق کالا نصف شده و نشان می‌دهد به طور تقریبی سالی ۱۰ درصد با کاهش روبه‌رو بوده‌ایم.
برکتین تاکید کرد: بهترین کار برای جلوگیری از قاچاق این است که کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهیم. نمی‌توانیم به مردم بگوییم که کالای خوب نپوشید و اجازه ورود کالای خارجی را هم ندهیم. دلیلی هم ندارد که در رقابت با کالای خارجی و حمایت از کالای داخلی نرخ آن را دو برابر کنیم. درواقع مصرف‌کننده حق دارد هر تصمیمی بگیرد. این ما هستیم که می‌توانیم با طراحی و کیفیت محصولات فروش کالای داخلی خود را افزایش دهیم. او در پایان گفت: باید در کشور شفاف‌سازی کرد و هزینه قاچاق را برای قاچاقچی بالا برد.
هرچند قوانینی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و کالای قاچاق در کشور کشف می‌شود اما آنقدر هزینه‌ها و جریمه‌های آن پایین است که قاچاقچی دوباره به خود این اجازه را می‌دهد تا دنبال کالای قاچاق برود. به این ترتیب هزینه آنقدر بالا نیست که قاچاقچی از این کار دست بکشد و احساس پشیمانی کند.
این در حالی است که باید قوانین مرتب شود و میزان قاچاق با میزان تنبیهات کم و زیاد شود.بنابراین پدیده‌ای که باعث شده قاچاق در کشور ما شکل بگیرد شامل جذابیت‌های قیمتی کالای خارجی، نیازهای پاسخ‌نیافته داخلی، بی‌توجهی تولیدکنندگان، کیفیت پایین کالاها و نرخ بالای محصولات تولید داخلی است. برای رهایی از این مشکل ضمن اینکه دولت باید نظارت‌ها را جدی‌تر کرده و با قاچاقچیانی که گاهی به نهادهای قدرت هم وصل هستند برخورد جدی‌تر داشته باشد باید به سمت بهبود طراحی و کیفیت داخلی در قالب حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده پیش رویم.