بررسی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کشور در ۱۰ ماه سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ نشانگر رشد ۱۰۹درصدی از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری بوده است. همچنین در تعداد کل طرح‌ها و واحدها رشد ۱۴۲درصدی را در این حوزه شاهد بوده‌ایم.
بنا بر گزارش دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال‌های گذشته حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت و معدن رشد قبل‌توجهی یافته، به‌طوری که سال ۹۴ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نسبت به سال ۹۳ رشد ۳۰۰درصدی را درپی داشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، براساس آخرین اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به تفکیک استان، در سال ۹۴ و ۱۰ ماه سال ۹۵ بیشترین تعداد طرح مصوب در استان خراسان رضوی شکل گرفته است. در سال ۹۴ استان البرز رتبه دوم و استان‌های آذربایجان‌غربی، تهران و اصفهان به طور مشترک رتبه سوم را داشته‌اند.
بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سال ۹۴ به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، فارس و سیستان و بلوچستان مصوب شده است و در سال ۹۵ به ترتیب استان‌های خراسان شمالی، آذربایجان‌غربی و قزوین رتبه‌های نخست تا سوم را از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری مصوب داشته‌اند. همچنین در ۱۰ماه سال گذشته، اسپانیا با حجم سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۳ میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار و با ۶۳/۱درصد سهم، بیشترین سهم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به خود اختصاص داده است.
در ادامه چین با ۸۶۴ میلیون و ۱۷۶ هزار دلار و سهم۱۷/۳درصدی و آلمان با ۲۵۴ میلیون و ۶۷۴ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی و سهم ۱/ ۵ درصدی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. براساس این گزارش، انگلستان، فرانسه، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، افغانستان، گرجستان، اتریش، مالزی، جمهوری آذربایجان، کانادا، هلند، کیت، اوکراین و روسیه از دیگر کشورهایی بوده‌اند که در ۱۰ ماه سال گذشته در ایران سرمایه‌گذاری مصوب داشته‌اند.
به این ترتیب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ترتیب ۶/۳، ۳/۴، ۷/۴، ۳، ۱/۲ و ۱/۲ میلیارد دلار بوده است. همچنین، جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در این سال‌ها به ترتیب ۱۷۰، ۲۲۰، ۱۶۰، ۱۶۰، ۹۰ و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. در این باره که روند جذب سرمایه‌گذاری در سال ۹۶ به چه صورت است و اینکه در چه حوزه‌هایی بهتر می‌توان سرمایه‌گذاری کرد با کارشناسان به بحث نشستیم.
ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی مثبت است در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: رشد ۳۰۰درصدی در بخش صنعت دور از انتظار نیست، به طور طبیعی بعد از توافق ایران با جامعه جهانی و لغو تحریم‌ها رفت‌وآمدهای گسترده‌ای بین کشورهای توسعه یافته و کشور ما شد. هیات‌های بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از جمله آلمان و ایتالیا در سطح وزیر و مقامات بالاتر به کشور ما آمدند و به طور متقابل از ایران هم هیات‌هایی اعزام شد.
او ادامه داد: خوشبختانه بخش خصوصی هم در همه این هیات‌ها همپای مسئولان بودند. نتیجه این رفت‌وآمدها شکل‌گیری توافق‌های زیادی بوده که در قالب پروتکل و موافقت‌های اصولی بوده است. البته روند جذب سرمایه مستقیم خارجی، طولانی است و برای شناسایی بسترها و حضور شرکت‌های معتمد برای سرمایه‌گذاری زمان نیاز است.
بهرامی ضمن مثبت دانستن فضای جذب سرمایه‌گذاری در ایران بعد از برجام گفت: به نظر می‌رسد مسیرها در سال ۹۵ یعنی بعد از یک‌سالگی برجام به طور تقریبی هموار شده است. پیش‌بینی من برای سال ۹۶ این است که حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که به مراتب عملیاتی می‌شود، بیشتر هم خواهد شد اما باید توجه کرد که روند بسترسازی‌ها و اجرایی کردن پروژه‌ها و توافق‌هایی که اصولی امضا شده است، طول می‌کشد و برای نتیجه‌گیری باید صبور بود.
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به بسترهای ایران برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز اذعان کرد: به این دلیل که ما دومین قدرت نفت و گاز در جهان هستیم و به طور طبیعی به دلیل پشتوانه زیادی که از نظر تامین مواد اولیه در حوزه نفت و گازداریم باید پروژه‌های بیشتری را در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها داشته باشیم. او در ادامه از اهمیت توجه به صنایع کوچک سخن گفت و اظهار کرد: می‌توان بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز کرد و از تجربه کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا که ید طولایی در این حوزه دارند بهره برد و با آنها وارد همکاری شد.
بهرامی ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی در دولت نهم و دهم با وجود تحریم‌ها از فناوری روز دنیا دور ماندند و ماشین‌آلات و خطوط تولیدشان نوسازی و بازسازی نشد. به یقین با همکاری این کشورها می‌شود در جهت بازسازی خطوط تولید کشور و کارخانه‌های کوچک و متوسط کشور موثر واقع شد. امیدوارم در سال ۹۶ و ۹۷ شاهد ورود هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باشیم.
او در نهایت به اهمیت اشتغال در کشور تاکید و اظهار کرد: اکنون ضعف اشتغال یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور است.
رفع بیکاری و ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری است و به این دلیل که سرمایه داخلی برای تعداد شغل مورد نیاز کافی نیست باید تلاش کنیم روند جذب سرمایه خارجی آسان و سریع شود. با ورود سرمایه خارجی دانش فنی، فناوری و تجهیزات لازم هم وارد کشور می‌شود. با توجه به نیروی جوان تحصیلکرده و دسترسی به بازارهای گسترده منطقه، تولید صادرات‌محور شرایط بسیار مطلوبی دارد.
بهرامی تصریح کرد: بسیاری از کالاهای ما در بازار منطقه مزیت نسبی دارند و اگر بتوانیم با همکاری شرکای خارجی کالای مطلوب‌تر و ارزان‌تر تولید کنیم به طور حتم بازارمنطقه از آن ما خواهد شد.
ترغیب ایرانیان ایرانیان خارج کشور
درحالی که بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مثبت ارزیابی کرد، محمدحسین برخوردار، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این روند را دارای ظرفیت بیشتری دانست و با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در صنعت چندان بالا نیست در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وقتی می‌گوییم سرمایه‌گذاری ما از ۳ میلیارد به ۶ میلیارد رسیده فکر می‌کنیم چه اقدام بزرگی شده است در حالی‌که باور دارم این رقم بالا نیست.
اگر قدر مطلق را بگیریم و با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، می‌بینیم که وضعیت ما چندان هم خوب نیست و آن وقت می‌توانیم بررسی کنیم با امکاناتی که در کشور داریم آیا این مقدار سرمایه‌گذاری در شأن کشور ما است یا خیر؟ این کارشناس اقتصادی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری اذعان کرد: باید سرمایه‌گذاری جزو رئوس کارهای ما قرار گیرد و بیشتر به آن توجه کنیم.
در این روند باید همت کنیم و چند مسئله را سرلوحه کار خود قرار دهیم؛ نخست اینکه به سرمایه‌گذارانی که خارج از کشور هستند اطمینان دهیم که جایگاه سرمایه‌های‌شان امن است و از بین نمی‌رود و سود آن هم قابل برگشت است. به این ترتیب ایرانی‌ها را ترغیب کنیم. دوم اینکه خود ما تلاش کرده و سرمایه‌هایی را که داریم به معنای واقعی کلمه حفظ کنیم و در آن نوآوری به وجود آوریم. این کار با هماهنگی و پشتیبانی مراکز دانشگاهی و صنعتی به خوبی می‌تواند تحقق یابد.
او در ادامه ضمن مثبت دانستن آینده سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت بر مواردی همچون بخش سرامیک، فولاد، لوازم ساختمانی، خانگی، نساجی و خودروسازی تاکید کرد و گفت: همه این صنایع باید شرایطی را داشته باشند که بتوانیم در آن رشد کنیم. فراموش نکنیم که نوآوری به صادرات منجر می‌شود و در نتیجه آن سرمایه‌گذار به طور حتم وارد کشور می‌شود.
دستیابی به ۲۵ درصد رشد صنعتی
احمد پورفلاح، نماینده بخش صنعت در اتاق بازرگانی نیز هرچند رشد سرمایه‌گذاری را مثبت دانست اما در گفت‌وگو با صمت بر ضرورت تمرکز هر چه بیشتر در این حوزه سخن گفت. رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا اظهار کرد: پس از توافق ژنو، در جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی شاهد رشد بودیم اما این رشد در حد انتظار نبوده است.
پورفلاح در ادامه از علل ضعف جذب سرمایه‌گذاری خارجی یاد کرد و گفت: از مهم‌ترین عوامل این مسئله می‌توان به عادی نشدن مبادلات بانکی، تردید نسبت به دستاوردهای برجام و برخی از تحولات سیاسی در سطح جهان اشاره کرد.
او درباره تاثیر تحریم‌ها بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: بی‌تردید تحریم‌های بین‌المللی بیشترین تاثیر منفی را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی می‌گذارد اما خوشبختانه بعد از برجام شرایط بهتر شده است. از طرفی، به دنبال یک دهه تحریم نیازهای داخلی کشور بالا است. از سوی دیگر از آنجایی که امروزه در کشورهای اروپایی به دلیل رکود حاکم و نداشتن توجیه سرمایه‌گذاری رغبتی به سرمایه‌گذاری نیست کشورهایی مثل ایران که به نسبت بسیاری از کشورها به‌ویژه در خاورمیانه امنیت بیشتری دارند، جذاب هستند.
ما باید به این مهم توجه و از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم. به این ترتیب جمعیت ۸۰ میلیونی با نسل جوان، تحصیلکرده، نیروی کار ارزان و امکان دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیونی پیرامون، زمینه را برای جذب سرمایه بیشتر ایجاد می‌کند.
پورفلاح در ادامه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را مثبت دانست و ابراز کرد: پیش بینی من برای سال جاری دستیابی به حد اقل ۲۵درصد رشد در کل نسبت به سال ۹۵ است. البته باید با برخورد مدبرانه با عوامل بیرونی، دستیابی به این میزان سرمایه خارجی و حتی بیش از آن را عملی ساخت.
او با بیان اینکه ظرفیت جذب سرمایه خارجی ما به دلایل مختلف بیش از اینهاست، ادامه داد: در بخش های نفت و پتروشیمی، خودرو، فولاد، معادن، صنعت ریلی و هوایی، گردشگری(هتل و گردشگری سلامت)، بنادر و فرودگاه‌ها و صنایع دانش‌بنیان امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری داریم.