سید رضی حاجی‌آقا میری می‌گوید: ادغام وزارتخانه صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، بدون مطالعه انجام شده بود؛ در این تصمیم منافع مشترک و تضادهای دو حوزه صنعت و بازرگانی نادیده گرفته شد. در نهایت ادغام نه به کوچک شدن دولت کمک کرد و نه به حل مشکلات متفاوت حوزه صنعت و بازرگانی.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390، باهدف کوچک شدن دولت ادغام شد. عده‌ای این تصمیم را به‌عنوان یکی از بدترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور در دولت دهم یاد می‌کنند و عده‌ای راهکار رسیدن به هدف کوچک شدن دولت را مثبت می‌شمارند. حالا دولت تصمیم به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است؛ تصمیمی که موافقان و مخالفان زیادی دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ، سید رضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در حوزه صنعت، معدن و تجارت دو نگاه متفاوت حاکم است؛ اگر سیستم به‌گونه‌ای بود که بعد از ادغام وزارتخانه‌ها، قدرت جمع‌کردن و همراهی این دو نگاه متفاوت با همدیگر وجود داشت، ادغام وزارتخانه می‌توانست موفق باشد؛ ولی در عمل این دو نگاه متناقض به حوزه صنعت و تجارت، همچنان در دوره ادغام وزارتخانه ادامه داشت و باهم، همراه نشد.
بن‌بست در طرح ادغام وزارتخانه
رئیس کمیسیون توسعه صادرات ایران می‌گوید: نگاه به حوزه بازرگانی با نگاه صنعتی، دو راهبرد متفاوتی را برای توسعه در پیش دارد؛ برای همین ادغام این دو وزارتخانه با منافع متفاوت و متضاد، طرحی محکوم‌به شکست بود و برای همین بار دیگر دولت تصمیم به تفکیکی این دو وزارتخانه گرفته است.
به گفته میری، اگر این ایده و طرح موفق بود، طرح تفکیکی مجدد معنادار نبود. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن به پیکره تولید، صنعت و صادرات صدمه زیادی زده است. البته این آسیب‌ها بیشتر به سمت بازرگانی بود تا صنعت.
او درباره دلیل این مسئله می‌گوید: برای اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیشتر وزیر صنعت بود تا وزیر بازرگانی. وقتی دو مقوله ناهماهنگ یا حتی متضاد را به دست یک وزیر بسپارند، او نمی‌تواند در وضعیت متعادل‌تری وزارتخانه را اداره کند و تصمیم استراتژیکی برای دو حوزه بگیرد.
وزارت پیشین صنایع و معادن خود از ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات سابق ایجادشده بود.
دولت کوچک فلسفه ادغام وزارتخانه
فلسفه ادغام وزارتخانه چه بود؟ سید رضی حاجی‌آقا میری تأکید می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تفکیک شود تا هر وزارتخانه‌ای محدودیت، فرصت و تهدید حوزه خود را در نظر گرفته و تصمیم‌گیری کند. از طرف دیگر اگر هدف از ادغام دو وزارتخانه، کوچک شدن دولت باشد، این هدف هم ممکن نشده است. برای اینکه نه هزینه و نه نیروی انسانی این وزارتخانه کمتر نشد و به کوچک شدن دولت هیچ کمکی نکرده است. درنهایت فقط یک وزیر برای دو حوزه تصمیم‌گیری کرده است.
او معتقد است: کوچک شدن دولت ایده مدرنی است ولی نحوه اجرایی شدن این تصمیم خیلی مهم است. اما متأسفانه در دولت دهم درباره چگونگی و چرایی ادغام مطالعه جامعی انجام‌نشده بود. باید قبل از ادغام وزارتخانه، تعارض‌ها و تفاوت‌های دو حوزه صنعت و معدن مشخص می‌شد. یا اینکه معلوم می‌شد کدام نهادها می‌توانند در یکجا جمع شوند. هیچ‌کدام از این موارد در موقع ادغام در نظر گرفته نشد.
او معتقد است: ادغام در حوزه‌های دیگر هم مشکل‌آفرین بود. نهاد معاونت ریاست جمهوری در امور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی یا سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی سه حوزه متفاوتی است که در یک سازمان جمع شده است و در عمل یکی در سایه دیگری قرارگرفته است. این سه حوزه هیچ ارتباط منطقی باهم دیگر ندارند و هر سه، حوزه‌ای مستقل و کلانی است که دغدغه و مشکلات خاص خود را دارد. یا در عمل به دلیل هیمنه گردشگری دو حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی به حاشیه رانده‌شده است. حتی در این حوزه هم چون وزارت بازرگانی باید تفکیک صورت گیرد.
ادغام و مشکلاتی که به همراه داشت
با ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت چه مشکلاتی برای حوزه بازرگانی پیش آمد؟ حاجی‌آقا میری پاسخ می‌دهد: برخی در اولویت‌بخشی به اقتصاد، می‌گویند تولید به صادرات ارجحیت دارد؛ اما این داوری مبتدی است. اگر در کنار تولید، به صادرات بها ندهیم، تولید خیلی معنادار نخواهد بود. نگاه جزیره‌ای به اقتصاد به اقتصاد آسیب می‌زند. صادرات به‌عنوان امری بازرگانی نباید در اولویت دوم قرار گیرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: مسئله امروز ایران، بیکاری است؛ حوزه تجارت می‌تواند فرصت اشتغالزایی خوبی برای کشور داشته باشد و توجه بیشتر به این حوزه الزامی است.
رونق صادرات نفتی در دوره ادغام
او نتیجه این نگاه را رشد صادرات نفتی و صادرت وابسته به نفت و مواد خام نفتی عنوان می‌کند. باید همه ابعاد توسعه اقتصادی هم‌زمان و با همدیگر پیش برود؛ تولید و صنعت به‌اندازه‌ای مهم است که صادرات مهم است. باید بازرگانی همپای صنعت پیش برود. وزارت بازرگانی باید مستقل از حوزه صنعت باشد. احیای وزارت بازرگانی، فرصتی مناسب برای توسعه صادرت غیرنفتی است.
تضاد منافع در ادغام وزارتخانه
به گفته حاجی‌آقا میری، مطالبه‌ای مانند تعیین نرخ ارز برای حوزه صادرات و صنعت، مطالبه‌ای متفاوت است. اگر صادرکننده‌ها برای واقعی شدن نرخ ارز تلاش می‌کنند، صنعتگران برای خرید ادوات، مواد اولیه و تکنولوژی به ارز ارزان نیاز دارند. یک وزیر هم‌زمان نمی‌تواند دو هدف متفاوت یا دو مطالبه متفاوت را در پیش بگیرد.
او می‌گوید: برای حل این مسئله، باید دو وزیر با حل چالش‌ها و گفت‌وگو به راهکاری میانی برسد که نفع هر دو حوزه در نظر گرفته شود. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند برای صنعت و تجارت هم‌زمان تصمیم‌گیری کند. بنابراین تفکیک این وزارتخانه یکی از مطالباتی است که از دولت انتظار عملی شدن آن می‌رود.