اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در نشست اخیر خود باز هم به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال 1395 پرداختند و زمینه‌های بهبود و افزایش آن را در سال جاری بررسی کردند.
اعضای این کمیسیون موانع و همچنین راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان عامل محرک رشد و اشتغال خواندند و توجه به آن را از ضروری‌ترین اولویت‌های دولت خواندند. بر اساس آنچه در گزارش کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آمده بود، کارنامه تجارت خارجی کشور دارای نقاط قوت و ضعف متعددی بوده است نقاط قوتی چون پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از صادرات نفتی و نقاط ضعفی چون کاهش سهم در بازارهای هند، عراق و افغانستان.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، در ابتدای نشست کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران، امین مالکی به این نکته اشاره کرد که تجارت کشور حجمی حدود 140 تا 150 میلیارد دلار را ظرف چند سال اخیر تجربه کرده است. این کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: اگر صادرات را حاصل جمع نفت، غیرنفت و خدمات در نظر بگیریم، همواره تراز تجاری کشور مثبت بوده است و واردات نیز طی سال‌های اخیر میان 40 تا 50 میلیارد دلار در نوسان بوده است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد که به طور کلی کشور در حوزه صادرات از منظر ظرفیت‌های تجاری عقب بوده و هدفگذاری‌های صادرات و واردات نیز متناسب با پتانسیل‌های کشور نیست. او با اشاره به اینکه تجارت خارجی کشور در زمستان 1392 وارد رکود شده است افزود: پس از اجرایی شدن برجام، تجارت خارجی از رکود خارج شده است.
مالکی در ارائه این گزارش صادرات غیرنفتی را مجموع صادرات کالا، فرآورده‌های پتروشیمی و خدمات برشمرد و گفت: صادرات غیرنفتی در سال 1395 به نسبت سال 1394 معادل 1.2 درصد رشد مثبت را تجربه کرده است. صادرات غیرنفتی بدون خدمات 2.3 درصد رشد مثبت داشته و رشد صادرات نفت 34.6 و کل صادرات کشور حدود 19 درصد رشد داشته است. در مقابل رشد کل واردات 4.9 درصد محاسبه شده است.
امین مالکی ادامه داد: در سال 1394 دستاورد خیره‌کننده‌ای در حوزه صادرات رخ داد و صادرات غیرنفتی در این سال از صادرات نفتی پیشی گرفت. به طوری که در زمستان سال 94، صادرات نفت، 6.5 میلیارد دلار بود و صادرات کالا اعم از کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی 8.5 میلیارد دلار برآورد شد.
او سپس اطلاعاتی در مورد ارزش واحد صادرات ارائه کرد و گفت: ارزش واحد صادرات در سال 1394 برای هر تن کالای صادراتی 461 دلار بوده که این رقم در سال 1395 به 333 دلار در هر تن رسیده است. به طور کلی، ارزش هر تن صادرات کالایی از 321 دلار در سال 92 به 259 دلار در زمستان 95 کاهش یافته است.
96 درصد کالاهای ایرانی به کشورهای در حال توسعه صادر می‌شود
این کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه به جغرافیای صادرات کشور نیز پرداخت و گفت: ما در مطالعات خود مقاصد صادراتی کشور را به سه دسته کشورهای توسعه‌یافته، درحال گذار و در حال توسعه تقسیم کرده‌ایم. این مطالعات نشان می‌دهد که 91 درصد صادرات به لحاظ ارزشی و 96 درصد به لحاظ وزنی به کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. ارزش هر تن کالای صادراتی به کشورهای توسعه یافته، 1394 دلار بوده و ارزش کالاهای صادراتی به کشورهای در حال توسعه نیز 303 دلار برآورد می‌شود.
او با اشاره به وضعیت صادرات به کشورهای آسیایی گفت: در سال 1395 به نسبت سال 1394، صادرات کالا به ترکیه افزایش یافته و به رقم دو میلیارد دلار نزدیک شده اما در همین سال صادرات به سه کشور افغانستان، عراق و هند که از شرکای سنتی ایران محسوب می‌شدند کاهش یافته است.
مالکی همچنین درباره کیفیت کالاهای صادراتی اعم از خام، با ارزش افزوده پایین و های‌تک توضیح داد که صادرات محصولات خام در زمستان سال 1395 معادل 1.4 میلیارد دلار، محصولات های‌تک 3.1 میلیارد دلار و صادرات محصولات با سطح تکنولوژی متوسط رو به پایین 3.6 میلیارد دلار بوده است.
بازار عراق چگونه از دست رفت؟
در ادامه این نشست، ولی‌اله افخمی‌راد، رییس سابق سازمان توسعه تجارت، با اشاره به اینکه ناامنی در عراق و سوریه، تاثیر بسیاری بر میزان صادرات کشور گذاشته است، گفت: به دلیل شکل‌گیری ناآرامی‌ها در عراق، توان مالی این کشور کاهش یافت و بدین ترتیب صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به این کشورها نیز دچار کاهش شد.
او ادامه داد: مساله‌ای که به نظر می‌رسد در رشد صادرات موثر باشد، واقعی‌سازی نرخ ارز است و اینکه صادرکنندگان اطمینان حاصل کنند که ارز حاصل از صادرات خود را می‌توانند در بازار آزاد عرضه کنند.
او در بخش دیگری از سخنانش به محدودیت‌هایی که برخی نهادها در مسیر تجارت ایجاد می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی اجتهاد کرده و ورود برخی کالاها را ممنوع اعلام می‌کنند. کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران باید توجه بیشتری به این مساله داشته باشد. چرا که این ممنوعت‌ها و محدودیت‌ها خلاف برون‌گرایی مورد اشاره در اقتصاد مقاومتی است.
غفلت از برنامه‌ریزی برای صادرات در برنامه ششم
اسداله عسگراولادی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به دلیل آنچه برقراری ثبات در حوزه صادرات می‌نامید از دولت یازدهم قدردانی کرد و گفت: اکنون در آستانه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، درخواست ما از دولت این است که نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز و پوشش نوسانات ارزی توجه ویژه داشته باشد. در عین حال که به نظر می‌رسد در برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی شایسته‌ای برای توسعه صادرات صورت نگرفته است.
عسگراولادی با بیان اینکه جایگاه همسایگان در صادرات بسیار حائز اهمیت است، گفت: برای تقویت صادرات به این کشورها اعزام هیات‌های تخصصی و مذاکره در کمیسیون‌های مشترک بسیار موثر خواهد بود. برای مثال یکی از مواردی که در این رایزنی‌ها باید مورد تاکید قرار گیرد این است که عوارض گمرکی در مورد اوزان مختلف کالا تغییر نکند. این طور به نظر می‌رسد که دولت و سازمان توسعه تجارت در مورد تجارت با همسایگان نقش انفعالی در پیش گرفته‌اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به اهمیت ایجاد مراکز تجاری در مقاصد صادراتی نیز اشاره کرد و این پیشنهاد را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با اعطای تسهیلات طولانی مدت امکان ایجاد مراکز تجاری توسط فعالان اقتصادی و به نام سازمان توسعه تجارت را فراهم کند.
او از رییس کمیسیون درخواست کرد که در جلسه آتی از رییس سازمان توسعه تجارت دعوت شود تا برنامه‌های این سازمان برای رونق صادرات را تشریح کند.
بخش خصوصی گلوگاه‌ها را معرفی کند
در ادامه این نشست، محمدرضا فیاض ، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به گزارش ارائه شده در کمیسیون گفت: مهم است بدانیم تغییرات رخ داده در عرصه تجارت، حاصل برنامه‌ریزی متولیان این حوزه بوده یا به دلیل انفعال این بخش رخ داده است. پاسخ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند ما را در برنامه‌ریزی‌های آتی کمک کند.
مریم فرحبخش هم که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: سازمان توسعه تجارت برنامه‌های متعددی برای کمک به توسعه صادرات طراحی کرد اما بودجه‌ای که به سازمان تعلق گرفت بسیار کمتر از بودجه تخصیص یافته ابتدایی بود و به همین دلیل بسیاری از برنامه‌ها به حالت تعلیق درآمد. سازمان توسعه تجارت نیازمند آن است که بخش خصوصی گلوگاه‌های حوزه صادرات را به سازمان معرفی کند تا برای رفع این موانع برنامه‌ریزی صورت گیرد.
حسن ولی‌بیگی، دیگر کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به همبستگی رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات نفت گفت: دولت باید اکنون روی عوامل پیش رونده دیگری نظیر توسعه صادرات متمرکز شود. مطالعات موسسه مکنزی نشان می‌دهد که هاب تجارت منطقه به سمت چین و هند حرکت می‌کند و اگر برنامه‌ریزی منسجمی برای تجارت با این مناطق صورت گیرد، پایداری صادرات نیز تضمین خواهد شد.
یوسفی از گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز نسبت به آموزش نیروی انسانی در جهت توسعه صادرات تاکید کرد. محمدرضا انصاری عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه، صادرات، به منزله بهره‌گیری رایگان از ظرفیت‌های خارج از کشور است، گفت: آموزش مساله‌ای فرعی است. در واقع اگر موانع صادرات برطرف شود، بنگاه‌های تولیدی صادرات محور به فکر ارتقای سطح آموزشی بنگاه خود نیز می‌افتند. اعطای جوایز صادراتی نیز در رونق صادرات الزامی است.
رضا صادق که به نمایندگی از گمرک در این نشست حاضر شده بود، به نقش قوانین دست‌وپاگیر در ایجاد محدودیت برای صادرات اشاره کرد و خواهان چاره‌جویی کمیسیون در این باره شد.
تاکید بر ایجاد توافقات ترجیهی و منطقه‌ای
در ادامه این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را برعهده دارد، طی سخنانی به جمع‌بندی موارد مطرح شده پرداخت و گفت: این موضوع باید مورد مطالعه قرار گیرد که کاهش صادرات به همسایگانی که به عنوان شرکای قدیمی ایران محسوب می‌شوند، به چه دلیلی حادث شده است. اکنون ضرورت دارد سازمان توسعه تجارت به سمت تقویت توافقات ترجیحی و منطقه‌ای برود که این بازارهای مطمئن را از دست ندهیم.
بهرامی با اشاره به وجود دو دیدگاه در مورد خام‌فروشی گفت: نگرش نخست این است که شرایط به گونه‌ای محدود شود که صادرکنندگان خام‌فروشی نکنند. اما دیدگاه دوم معطوف به این رفتار صنایع بالادستی است که مواد اولیه را با قیمتی ارزان‌تر به کشورهای هدف صادر می‌کنند و صنایع پایین‌دستی ناگزیر می‌شوند مواد اولیه خود را با هزینه‌ای بیشتر از دیگر کشورها تهیه کنند که به نظر می‌رسد دولت باید از تداوم این رویه جلوگیری کند. در غیر این صورت، نباید برای صادرکنندگان به بهانه جلوگیری از صادرات مواد خام، مانع ایجاد شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: این مطالبه را داریم که مشکل پرداخت نشدن جوایز صادراتی حل شود. همچنین واقعی شدن نرخ ارز و پوشش نوسانات ارزی به منظور ایجاد امکان برای برنامه‌ریزی بلندمدت صادرکنندگان نیز باید با تدبیر دولت فراهم شود.