وزارت بازرگانی یا معاونت تجارت در ریاست جمهوری تشکیل شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390، باهدف کوچک شدن دولت ادغام شد. عده ای این تصمیم را به عنوان یکی از بدترین تجربه های ادغام وزارتخانه های کشور در دولت دهم یاد می کنند و عده ای این تصمیم را به عنوان راهکار رسیدن به هدف کوچک شدن دولت، مثبت می شمارند. اما دولت یازدهم، فعالان اقتصادی و کارشناس حوزه اقتصاد معتقدند که نه تنها با تفکیک وزارتخانه ها دولت کوچک نشد بلکه مشکلات دیگری در حوزه های اقتصادی به وجود آمد. حالا دولت تصمیم به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است؛ تصمیمی که موافقان و مخالفان زیادی دارد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از  پایگاه خبری اتاق ایران ، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می گوید: ادغام وزارتخانه ها، به دنبال چند هدف انجام شده بود، هدف اصلی از این کار کوچک، چالاک و چابک شدن دولت بود. اما درنهایت دولت کوچک نشده و هزینه های جاری آن کم نشد. برای همین دوباره دولت به این نتیجه رسیده که بار دیگر وزارتخانه های ادغام شده، ازهمدیگر تفکیک شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: هدف دیگر از ادغام وزارتخانه ها، انسجام، یکپارچه سازی و تسهیل تصمیم گیری درباره حوزه های متعدد اقتصادی صنعت، معدن و تجارت بود، اما درنهایت این هدف هم انجام نشد.

به گفته لاهوتی، آنچه در سال های تفکیک وزارتخانه اتفاق افتاد این بود که دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد؛ آن هم با حجم گسترده ای از مسئولیت ها و شرایطی و مسائلی که بعضاً در تضاد باهم قرار می گرفت.

بی مهری در حوزه بازرگانی

«بارها مشاهده شده بود که اگر در یک حوزه ای موضوع بازرگانی اهمیت داشت، و اگر وزیر به لحاظ سوابق اجرایی، عملی و تحصیلی به حوزه صنعت نزدیک بود، با دید و ارحجیت صنعت تصمیم گیری می کرد و به حوزه بازرگانی بی توجه بود»؛ این را لاهوتی می گوید.

لاهوتی معتقد است: در دولت یازدهم حوزه بازرگانی به حاشیه رانده شد؛ همانطور که در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت چون از سوابق بازرگانی داشت، صنعت را کمتر موردتوجه قرار داد. عدم هماهنگی و تفکیک حوزه ها باعث شد که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، صنعت یا بازرگانی به حاشیه رانده شود و مشکلاتی برای فعالان آن حوزه پیش آورد. لذا درخواست دولت از مجلس برای تفکیک این وازتخانه در قالب لایحه به این دلایل انجام شده است.

عضو هیات نمایندگان تهران تصریح می کند: در تمام دنیا، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافته صنعت و بازرگانی یک وزارتخانه دارد. اما شرایط اقتصادی در ایران شبیه کشورهای دیگر نیست و الگوی آن کشورها، حتماً الگوی مناسبی برای ایران نیست. با توجه به قانونی مثل قانون "انتزاع" در حوزه کشاورزی یا واگذاری بازرگانی به وزارت صنعت و معدن عملاً این حوزه ها تحت شعاع قوانین قرارگرفته و تصمیم گیری ها از حالت یکپارچگی خارج شده است.

لاهوتی تأکید می کند: جنس دغدغه های صنعت و تجارت متفاوت از هم دیگر است و برای همین تشکیل وزارت بازرگانی یا تفکیک این وزارتخانه از وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر خوبی است. باید مسائل حوزه تجارت، واردات و صادرات جداگانه موردبررسی قرار گیرد.

او می گوید: اگرچه در سال های اخیر بازرگانی به دلایل متعدد مورد بی مهری قرارگرفته است، اما بازرگانی یکی از ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صنعت و صادرات محصولات تولیدشده باید موردتوجه قرار گیرد. نادیده گرفتن صنعت و بازرگانی به دلیل حمایت از یکی، کار درستی نیست و هر دو این حوزه ها باید باهم دیگر موردتوجه باشد. بنابراین تفکیک این دو حوزه از همدیگر تصمیم درستی است و باید این دو وزاتخانه مهم، جداگانه به مسائل حوزه خود بپردازند.

پیشنهاد برای زمانی که تفکیک انجام نشود

وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما، برای اینکه اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه ها موافق نکند؛ چیست؟ می‌گوید:  اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک این وزاتخانه ها موافقت نکرد، پیشنهاد من این است که ایجاد معاونت رئیس جمهوری در حوزه تجارت یک امر ضروری و لازم است و جدا شدن سازمان تجارت از زیرمجموعه صنعت و معدن و تجارت یک الزام جدی برای مسائل امروز ایران است. تا اینکه تصمیم برای حوزه بازرگانی در جایی واحد انجام شود. در این صورت است که می توان امیدوار بود که وزیر با گرایش صنعتی بر روی مسائل تجارت و بازرگانی سایه نیندازد و انها را به حاشیه نراند.