برآورد سازمان‌های بین‌المللی از وضعیت اقتصادی کشور دورنمایی مناسب برای ترسیم وضعیت کشورها و برنامه‌ریزی براساس آن است.
بانک جهانی براساس آخرین گزارش خود در خرداد امسال رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۱۷میلادی (۱۳۹۶) را ۴درصد پیش‌بینی کرد. این درحالی است که این مرجع جهانی در گزارش ۵ ماه پیش خود رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷میلادی (۱۳۹۶) را۵/۲درصد پیش‌بینی کرده بود و این به معنای کاهش ۱/۲درصدی رشد اقتصادی است اما سوال اصلی اینجاست که با توجه به اینکه در گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی و عوامل جهانی ثبت مانده براساس چه عواملی در چند ماه گذشته بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را کاهش داده است؟
دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، آنچه بانک جهانی به عنوان دلایل اصلی ریسک‌های رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه عنوان کرده ۳ عامل اختلافات ژئوپلتیکی، افزایش کمتر از انتظار قیمت‌های نفت و مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات است. به گفته کارشناسان علاوه بر این عوامل در خاورمیانه و شکستن حباب رشد فروش نفت در سال ۹۶ کاهش پیش‌بینی وضعیت رشد اقتصادی ایران مربوط به افزایش تنش‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور است.
در چند ماه گذشته وضع تحریم‌های جدید از سوی امریکا شدت گرفته و به تازگی نیز سنای امریکا با اکثریت قاطع پیش‌نویس تحریم‌های جدید علیه ایران را به تصویب رساند البته بانک جهانی نیز در گزارش خود درباره توصیف علل کاهش رشد اقتصادی درباره ایران به این موضوع اشاره می‌کند.
از سوی دیگر افزایش حواشی سیاسی قبل از انتخابات و اختلاف دیدگاه‌های جناح‌های مختلف در مواجهه با مسائل بین‌المللی و برجام باعث شده تا بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال ۹۶ را کاهش دهد.
افزایش انتظارات از رشد اقتصادی
رشد اقتصادی در دولت یازدهم به ویژه در سال ۹۵ انتظارات از وضعیت رشد اقتصادی را افزایش داده است، براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران تولید ناخالص داخلی برپایه قیمت‌های سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به ۶۷ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان با احتساب نفت و ۶۴هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسید که نشان از رشد اقتصادی ۸/۳درصدی با احتساب نفت و رشد اقتصادی ۶/۳درصدی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ دارد.
البته با توجه به سال‌های پایه آمار بانک مرکزی گویای رشد اقتصادی بیشتری است بنابه اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۵ براساس سال پایه ۱۳۹۰ به ۱۱/۶درصد رسیده است.
رشد اقتصادی دو رقمی در سال ۹۵ انتظارات از وضعیت رشد اقتصادی را در جامعه افزایش داده و این در حالی است که عمده رشد اقتصادی سال ۹۵ مبتنی بر افزایش ناگهانی فروش نفت بوده و با بازگشت ایران به شرایط متعادل نفتی تحقق چنین رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
با این وجود در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت کشور همچون بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی حدود ۸درصد در نظر گرفته شده اما سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۹۶ را بالای ۶درصد عنوان کرده است.
وی در این باره گفت: یکی از عوامل افزایش رشد اقتصادی نفت است به همین دلیل با توجه به اینکه در امسال برای نفت محدودیت‌هایی خواهیم داشت رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا خواهد کرد با وجود این در سایر بخش‌ها همچون صنعت و بخش‌های غیرنفتی شاهد تحرکات مثبت هستیم بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم نرخ رشد اقتصادی در امسال به بالای ۶درصد برسد.
نزدیکی پیش‌بینی‌های جهانی با پیش‌بینی بانک مرکزی
با در نظر گرفتن اختلاف رشد اقتصادی محاسبه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز ملی آمار پیش‌بینی رشد اقتصادی ۶درصدی از سوی بانک مرکزی گویای درست بودن پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ خواهد بود.
علاوه بر بانک جهانی، موسسه پژوهشی «بیزینس مانیتور» در آخرین گزارش خود در اواخر سال گذشته رشد اقتصادی در امسال را ۵/۱درصد پیش‌بینی کرده بود. اکونومیست نیز در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷میلادی پیش‌بینی کرده بود که ایران در امسال رشد تولید ناخالص داخلی ۴/۵درصدی را تجربه می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش خود در توصیف وضعیت ایران می‌نویسد؛ «با توجه به اینکه تولید نفت در سال ۹۶ به سطح طبیعی خود خواهد رسید و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال آینده در سطح ۳/۵درصدی باشد.»
نبود وفاق ملی سیاست داخلی در برجام
در همین راستا قاسم انصاری‌رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش صنعت در تشریح دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی از سوی بانک جهانی در چند ماه گذشته گفت: کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی از سوی بانک جهانی ناشی از نبود وفاق ملی در برجام است.
در چند ماه گذشته شاهد اتفاق بزرگ انتخابات در کشور بوده‌ایم و با وجود حضور گسترده و پرشور مردم پای صندوق‌های رای، برگزاری انتخاباتی سالم و دولت‌برآمده از شعار اعتدال، برخی بداخلاقی‌های به وجود آمده در قبل از انتخابات که ناشی از نبود وفاق ملی در کشور بود به طور قطع بر پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است.
انصاری کاهش رشد اقتصادی در پیش‌بینی بانک جهانی را ناشی از سیاست‌های داخلی دانست و افزود: این عوامل بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. اصل مهم در جذب سرمایه‌گذاری ایجاد اعتماد است. با وحدت در سیاست داخلی و کاهش تنش در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی به خوبی می‌توان این اعتماد را در کشور به وجود آورد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴درصدی
انصاری با تایید پیش‌بینی بانک جهانی اظهارکرد: درحال‌حاضر دولت و کارشناسان داخلی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که پیش‌بینی‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده است. در چنین شرایطی اگر رشد ۴درصدی نیز محقق شود می‌توان به جلب اعتماد امیدوارتر بود به عبارت دیگر پیش‌بینی بانک جهانی درست است.
نشانه‌هایی که در بازار نیز وجود دارد حاکی از روند رشد اقتصادی ۴درصدی در امسال است و تا زمانی که یک حرکت مثبت عمومی شکل نگیرد نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی بیش از ۴درصد را داشته باشیم. این استاد دانشگاه درباره تاثیر سیاست‌های خارجی و وضع تحریم‌های جدید در رشد اقتصادی گفت: وضع تحریم‌های جدید می‌تواند تاثیر منفی بر اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. تحریم‌ها فعالیت‌های کشور را از نظر مراودات بین‌المللی با محدودیت مواجه می‌کند البته هنوز جزییات دقیق این تحریم‌ها و محدودیت‌های به وجود آمده مشخص نیست اما هرچه باشد از بعد روانی نیز تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
در چنین شرایطی دولت دوازدهم باید فعالیت جدی‌تری در بخش سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد تا با جلب نظر کشورهای اروپایی به جهان و به‌ویژه امریکا نشان دهد که ایران آمادگی جذب سرمایه‌گذاری را دارد. در صورت تحقق این امر تاثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی به حداقل خواهد رسید.
موانع کسب و کار مانع اثرگذاری صنایع غیرنفتی
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز نیز در گفت‌وگو با گسترش صنعت با تاکید بر پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی سال ۹۶ گفت: رشد اقتصادی سال ۹۵ ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش فروش نفت بود و اکنون حباب رشد اقتصادی ترکیده است و با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش تولید امسال بعید است که شاهد چنین جهشی در رشد اقتصادی باشیم.
این اقتصاددان رشد اقتصادی امسال را بین ۳ تا ۴درصد پیش‌بینی کرد و گفت: با توجه به رکودی که سال گذشته وجود داشت عمده رشد اقتصادی براساس فروش نفت و بخش اندکی از آن ناشی از فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی بود. ضعف‌های ساختاری که ربطی هم به دولت ندارد باعث شده تا سهم تولید در رشد اقتصادی اندک باشد و این امر در امسال نیز ادامه خواهد داشت.
افقه با بیان اینکه با برطرف کردن موانع کسب‌وکار در بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان سهم تولید را در رشد اقتصادی افزایش داد، گفت: بسیاری از موانع کسب‌وکار همچون قوانین ناکارآمد، بروکراسی اداری، دستگاه قضایی و... که چندان به عملکرد دولت‌ها ربطی ندارد مانع رشد تولید شده و با مشکلات بین‌المللی که دولت با آن مواجه است دغدغه اصلی دولت در امسال مسائل دیپلماسی است و بعید است که این موانع به طور جدی برطرف شود. بنابراین در روند کنونی تغییری ایجاد نخواهد شد.
بنابر این گزارش، با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی حدود ۴درصد خواهد بود اما آنچه در این میان اهمیت دارد میزان اثرگذاری بخش‌های غیرنفتی در رشد اقتصادی ۴درصدی است که با توجه به اظهارات کارشناسان در صورت ایجاد وفاق ملی در موضوع برجام و کاهش تنش‌های سیاسی رویکرد جهانی به ایران مثبت بوده و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان نقش صنایع غیرنفتی را در رشد اقتصادی افزایش داد.