طرح رونق تولید برای تسهیلات ٣٠ هزار میلیاردی به ٢١ هزار واحد صنعتی و معدنی جهت طرح های نیمه تمام، بازسازی و به روزرسانی کلید خورد.
صنعت در مسیر خروج از رکودپول نیوز-صنعت و تولید دو بخش مهم در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود از این رو بهیود بخش صنعت و تولید باعث رونق اقتصادی خواهد شد. اتخاذ سیاسیت های ناکارآمد در سالهای گذشته باعث شد بخش صنعت و تولید کشور با مشکلات فراوانی روبرو شود و این بخش در رکود عمیقی فرو برود. به طوریکه برخی از صنایع تعطیل شدند. اما سیاست های زیر بنایی و اصولی دولت یازدهم از زمان روی کار آمدنش باعث ایجاد رونق در صنعت و تولید کشور شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پول نیوز، دولت یازدهم برای خروج صنعت از رکود تا کنون افدامات فراوانی را انجام داده است که از مهمترین این اقدامات می توان به ارائه تسهیلات مختلف اشاره کرد. تسهیلاتی که به منظور اجرای طرح رونق تولید و واحدهای صنعتی اختصاص یافته است.
اخیرا طرح رونق تولید که به منظور ارائه تسهیلات ٣٠ هزار میلیارد تومانی به ٢١ هزار واحد صنعتی و معدنی است کلید خورد. محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت با اعلام این خبر گفت: بر اساس آمار موجود می توان به طور قطع گفت صنعت از رکود خارج شده است. اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهای اخیر موجب شده تا روند کاهش نرخ صنعت از منفی ۱۰.۵ در سال ۱۳۹۱ به مثبت ۴.۶ در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ برسد که این آمارها نشان از بهبود وضعیت صنعت کشور را دارد.
صنعت از رکود خارج شده است
محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت در امور صنایع از آغاز اجرای ابلاغیه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی 30 هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی از 2 روز پیش خبر داد و گفت: 10 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط اختصاص یافته است.وی در تشریح چگونگی این تسهیلات گفت: 10 هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل طرحهای نیمه تمام در 6 هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شده که علاوه بر این، تسهیلاتی بابت بهروز رسانی و نوسازی 5 هزار واحد تولیدی پیش بینی شده است. به گفته معاون وزیر صنعت این تسهیلات بر مبنای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در چارچوب اقتصاد مقاومتی پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر صنعت با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته به تولید کنندگان افزود: متوسط تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی و معدنی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و در واحدهای کشاورزی ۳۲۷ میلیون تومان بوده است. وی همچنین در خصوص مشارکت بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت نیز گفت: بانکهای ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن، تجارت، سپه، توسعه تعاون، رفاه، کشاورزی و توسعه صادرات به ترتیب در میزان پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن نقش داشته اند. صالحی نیا در ادامه افزود: تولیدکنندگان متقاضی دریافت این تسهیلات می توانند در سامانه مربوطه ثبت نام کنند.
به گفته معاون وزیر صنعت از بین ۱۲ هزار واحد صنعتی که تسهیلات دریافت کرده اند بالغ بر ۶۶۰۰ واحد نظارت صورت گرفته است که در این ۶۶۰۰ واحد حدود ۱۱ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و البته ۲۰۳ واحد نیز با کاهش اشتغال روبرو بودهاند که دلایل آن در حال بررسی است. وی همچنین گفت: بر اساس آمار موجود می توان به طور قطع گفت صنعت از رکود خارج شده است.
محسن صالحی نیا افزود: کلیه واحدهای صنعتی و معدنی همانند سال گذشته امکان ورود و ثبت نام جهت دریافت تسهیلات را دارند و میتوانند با مراجعه به کارگروههای تسهیلات استانی امور مربوط به دریافت تسهیلات را طی کند.
اقدامات دولت یازدهم در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، در زمینه تکمیل طرح های نیمه تمام در دولت یازدهم اقدامات قابل توجهی انجام داد . بهره برداری رساندن بیش از ۱۹ هزار طرح نیمه تمام (ایجادی و توسعه ای) با سرمایهگذاری بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان از جمله این اقدامات بود. این طرح ها در مجموع برای ۳۰۴ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کرد.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ارتقای تولید و صنعت توانست در سالهای گذشته بیش از ۲۴ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط را به میزان بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند.
تحریک تقاضای داخلی، افزایش سرمایه صندوقهای تحت پوشش این وزارتخانه و ایجاد کارگروههای ملی و استانی رفع موانع و تسهیل تولید از دیگر اقدامات در زمینه رفع موانع و ارتقای تولید بود، همچنین در زمینه تهیه قوانین به ویژه قانون رفع موانع تولید پیگیریهای قابل توجهی انجام شد و اصلاح مصوبات و قوانین مخل تولید را در دستور کار گرفت. اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب شد تا روند کاهش نرخ صنعت از منفی ۱۰.۵ در سال ۱۳۹۱ به مثبت ۴.۶ در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ برسد.
بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جایگاه رقابت پذیری ایران در چهارساله دولت تدبیر و امید از رتبه ۸۲ به رتبه ۷۶ بهبود یافته است. از سوی دیگر رتبه بین المللی کشور در فضای کسب و کار از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۲۰ ارتقا یافته است. آمارها نشان می دهد صنعت کشور در حال خروج از رکود است.