رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بر اساس قانون جامع نظام مالیاتی کشور امسال برخلاف سال های گذشته چیزی به عنوان تفاهمنامه مالیاتی نداریم و نگاه و رویکرد دولت این است بحث رابطه با سازمان ها و مشاغل را در دستور کار داشته باشیم.
علی فاضلی در دیدار رییس امور مالیاتی استان تهران با وی، که در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: براساس سیاست تعامل با سازمان امور مالیاتی، مانند گذشته نشست های کارشناسی بین دو طرف برگزار شد و با تفاهمی که صورت گرفت، دستور العمل جدید مالیاتی برای امسال صادر شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازایرنا ، وی افزود: حدود 80 درصد از مودیان مالیاتی در حوزه اصناف در چارچوب دستورالعمل ماده 100 قرار گرفتند و این موضوع مورد حمایت قرار گرفته است.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهارداشت: برخی از صنوف به دلیل فضای رکودی حاکم بر جامعه نسبت به افزایش مالیاتی رضایت ندارند، اما باید پذیرفت که پارسال در برخی از صنوف رکود حاکم بود و در برخی دیگر رونق داشتیم و حاصل این تعامل دستورالعملی بود که پذیرش همگانی داشت.
فاضلی تصریح کرد: سال های گذشته زمانی که مودیان اظهار نامه مالیاتی را اعلام کردند، ممیز مکلف به بررسی بود که در این چارچوب تناقضی در گفتار و رفتار دو طرف قابل مشاهده بود، اما با اجرای دستورالعمل امسال این تناقض از بین رفت که این به نفع مجموعه بنگاههای صنفی کشور است.
وی افزود: اجرایی شدن دستورالعمل جدید هم دولت را راحت تر به حقوق حقّه خود می رساند و بنگاهای صنفی نیز دیگر نگرانی از ممیزین ندارند .
رئیس اتاق اصناف ایران دستورالعمل مالیاتی جدید را مثبت دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی با این دستورالعمل مجموعه را مردم محور و به نوعی برون سپاری کرده و مودیان را به عنوان امین پذیرفته و این شاخصه مهمی است و اصناف باید بدانند که این دستورالعمل برای تقویت صنوف و بنگاه های اقتصادی کوچک به اجرا درآمده است.
وی یادآور شد: سال های 93- 1392 بیشترین مشکل را اصناف در زمینه مالیات داشتند، اما سازمان امور مالیاتی در 2 سال گذشته صدور مفاصاحساب مالیاتی به مودیان را اجرایی کرد و بیشتر کار انجام شده، اما بخشی از کار هنوز باقی است.
به گفته رئیس اتاق اصناف، مودیان مالیاتی بدانند که بر مبنای دستورالعمل مالیاتی سال 95 اجرای این دستورالعمل احتیاج به ارایه اظهار نامه ندارد و نباید به اظهار نامه اکتفا کرد، زیرا آنچه که در این دستورالعمل آمده اینکه باید نسبت به وضعیت پرداختی سال 1394، هشت درصد اضافه و اعلام شود و در نتیجه دیگر هیچ بررسی در رابطه با وضعیت افراد انجام نمی شود.
فاضلی اظهارداشت: تعاملات صورت گرفته دو سویه بوده و حاصل این تعامل آرامشی بود که سال قبل در بازار مشاهده شد و امسال نیز با اجرایی شدن دستورالعمل نهایی شده و آرامش بیشتری را فراهم می کند.
وی افزود: مشکل جدی اصناف صادر نشدن مفاصا حساب برای مودیان در سال های گذشته است که برای برطرف کردن این مشکل، تلاش می شود.
به گزارش ایرنا تمام مودیانی که در اجرای دستورالمعل تبصره ماده100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تکمیل فرم تهیه شده در سامانه سازمان امور مالیاتی اقدام کنند، با رعایت مقررات مربوطه، مالیات عملکرد سال 1394 آنها با هشت درصد افزایش، مبنای مالیات مقطوع سال 1395 آنها قرار می گیرد.