منابع تسهیلات رونق تولید در امسال نزدیک به ۲ برابر شده است به همین دلیل بخش خصوصی برای اثربخشی بیشتر تسهیلات در واحدهای صنعتی درخواست افزایش سقف تسهیلات را دارد.
سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع برای تسهیلات رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که حداکثر یک میلیارد تومان تسهیلات به هر بنگاه صنعتی پرداخت شد و با وجود آنکه انحراف تسهیلات از مسیر تولید با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به حداقل رسید اما با توجه به حجم بالای بدهی واحدهای صنعتی این تسهیلات اثربخشی چندانی در خطوط تولید نداشت و تزریق منابع منجربه افزایش اشتغال و ظرفیت تولید نشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، در همین زمینه فعالان صنعتی معتقدند با توجه به افزایش منابع تسهیلات رونق تولید در صورت افزایش سقف تسهیلات در بنگاه‌های صنعتی اثربخشی این تسهیلات در صنعت بیشتر خواهد شد. علاوه‌بر حجم تسهیلات موانعی همچون وثایق سنگین بانکی و نرخ سود و نگه‌داشتن بخشی از تسهیلات به عنوان سپرده نزد بانک منجر به افزایش هزینه تسهیلات و کاهش اثربخشی تسهیلات شد.
اکنون صنعتگران از دولت درخواست دارند در زمینه افزایش بهره‌وری تسهیلات رونق تولید و گره‌گشایی از مشکلات صنایع نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و وثیقه‌های بانکی تسهیل شود. در طرح رونق تولید ۹۶ تخصیص ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در امسال در نظر گرفته شده که از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند پرداخت خواهد شد.
این منابع برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰درصد و تامین مالی موردنیاز بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی در نظر گرفته شده است. در همین زمینه گسترش صنعت در گفت‌وگو با فعالان صنعتی شیوه اثربخشی تسهیلات را بررسی کرده است.
لزوم کاهش سود ۱۸درصدی تسهیلات
مصطفی رناسی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره بازدهی تسهیلات رونق تولید گفت: تزریق تسهیلات رونق تولید در سال گذشته به واحدهای صنعتی به عنوان مسکن ضعیفی عمل کرد که با وجود رفع برخی از مشکلات اما به دلیل کم بودن سقف تسهیلات اثربخشی اندکی داشت چون تنها بخشی از بدهی صنایع همچون حقوق معوق را پوشش داد و نتوانست موجب اشتغالزایی و افزایش ظرفیت تولید شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه با توجه به افزایش منابع تسهیلات رونق تولید دولت در امسال باید سقف اعطای تسهیلات را افزایش دهد گفت: نرخ ۱۸درصدی سود تسهیلات نیز هزینه دریافت تسهیلات را افزایش می‌دهد و این امر بر اثربخشی تسهیلات موثر است، امیدواریم دولت در سقف تسهیلات و نرخ سود تجدید نظری در طرح رونق تولید داشته باشد تا اثربخشی منابع تزریق شده به تولید افزایش پیدا کند و این منابع منجر به افزایش اشتغال شود. وی افزود: نگه داشتن بخشی از تسهیلات در قالب سپرده در بانک‌ها هزینه تسهیلات را به شدت افزایش می‌دهد که امیدواریم در طرح رونق امسال شاهد اجرای این موضوع نباشیم.
وثیقه بانکی، مهم‌ترین مانع تسهیلات
رناسی با بیان اینکه خوشبختانه تسهیلات رونق تولید از مسیر تولید خارج نشد، گفت: تسهیلات از مسیر تولید منحرف نشده و نظارت خوبی بر این موضوع شد اما به دلیل حجم بالای بدهی صنایع و اندک بودن تسهیلات این منابع وارد خطوط تولید و صرف خرید مواد اولیه نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان وثایق سنگین برای دریافت تسهیلات را مهم‌ترین مانع دریافت تسهیلات در سال گذشته عنوان کرد و افزود: بانک‌ها وثیقه ملکی بیش از ارزش تسهیلات می‌خواهند و سند املاک طرح را نیز نمی‌پذیرفتند. این موانع باعث شد تا بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها با ممنوع‌الخروج کردن صاحبان صنایع و به مزایده گذاشتن املاک به صنایع فشار وارد می‌کنند، اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای آنکه بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کنند باید برای افزایش صادرات و ارتقای فناوری به خارج از کشور سفر کنند.بانک مرکزی با وجود بخشنامه خود مبنی‌بر لغو ممنوع‌الخروجی افرادی که وثیقه کافی در اختیار بانک‌ها گذاشته‌اند دقت کافی بر این موضوع ندارد و با نامه‌نگاری بانک‌ها مبنی بر ممنوع‌الخروجی موافقت می‌کند.
جای خالی تحریک تقاضا
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با گسترش صنعت در ارزیابی عملکرد طرح رونق تولید و افزایش اثربخشی تسهیلات در امسال گفت: ماهیت ارائه تسهیلات رونق تولید بسیار مناسب و راهگشاست اما آنچه بهره‌وری این تسهیلات را افزایش می‌دهد و باعث خروج از رکود خواهد شد موضوع تحریک تقاضاست. دولت اگر می‌خواهد تولید و اشتغال در کشور جان تازه بگیرد ابتدا باید قدرت خرید مردم را بهبود ببخشد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تسهیلات سرمایه در گردش بیشتر صرف تسویه بدهی واحدهای صنعتی می‌شود اظهار کرد: واحدهای صنعتی آنقدر درگیر مسائل غیرمرتبط با تولید هستند که سرمایه‌های در گردش را هزینه معوقات خود می‌کنند، از سوی دیگر به دلیل رکود و پر بودن انبارها تولید افزایش نمی‌یابد و استفاده از تسهیلات موجب افزایش نرخ تمام‌شده می‌شود.
نبود تقاضا، عامل رشد نکردن تولید
روغنی‌گلپایگانی با تاکید بر اینکه عمق مشکل نقدینگی به قدری است که واحد تولیدی به گرفتن تسهیلات با بهره ۲۸درصدی راضی می‌شود، گفت: گرفتن وام با بهره بالا به هیچ‌وجه به صرفه نیست اما واحد تولیدی برای حفظ حیات و پرداخت بدهی‌های خود به این تسهیلات تن می‌دهد. وی با بیان اینکه سرمایه در گردش اغلب در بخش مواد اولیه و هزینه‌های تولید صرف می‌شود گفت: به همین دلیل در صورت تزریق مناسب سرمایه به این بخش به سرعت پس از چند ماه باید آثار رشد تولید را مشاهده کنیم.
دلیل آنکه امروزه این رشد به‌خوبی احساس نمی‌شود نبود تقاضا در بازار است. تحریک تقاضا مکمل تسهیلات سرمایه در گردش است و در صورتی که بازار برای تقاضا تحریک نشود تزریق منابع جز پرشدن انبارهای واحدهای تولیدی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
آثار منفی اندک در اقتصاد
محمدحسین فنایی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با گسترش صنعت ضمن تاکید بر اینکه عملکرد دولت در تخصیص منابع به واحدهای تولید را می‌توان موفق ارزیابی کرد، اظهارکرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همفکری و کمک صنایع توانست از انحراف منابع جلوگیری کند و با نظارت و ارزیابی دقیق، تسهیلات را به واحدهای صنعتی نیمه‌فعال اختصاص داد و کمترین سوءاستفاده در این زمینه شد.
وی افزود: در دولت گذشته تجربه‌های ناموفقی در نحوه ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی مشاهده شد که آثار و پیامدهای منفی از خود برجای گذاشت به‌گونه‌ای که بی‌ثباتی در بازار سکه، ارز، افزایش نرخ مسکن و افزایش تورم ازجمله این آثار بود اما به وجود نیامدن این آثار در دولت یازدهم نشان از این دارد که انحراف از هدف در تسهیلات چندان بالا نبوده است. البته تزریق تسهیلات اغلب منجر به هزینه در بخش بدهی واحدهای صنعتی شده به همین دلیل تاثیر پررنگی در رونق تولید نداشته اما آثار و پیامدهای منفی نیز اندک بوده است.
لزوم رصد منابع تزریق شده در صنایع
فنایی با بیان اینکه واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات باید شناسنامه‌دار شوند افزود: دولت در گام دوم پس از پرداخت تسهیلات باید وضعیت کنونی این واحدها را ثبت کند و با رصد این تسهیلات در واحدهای صنعتی نحوه هزینه‌کرد آن را مورد بررسی و نظارت قرار دهد.وی با اشاره به سازوکارهای لازم برای رصد اعتبارات تزریق‌شده به صنایع گفت: از طریق تامین اجتماعی و صورتحساب‌های پرداخت‌شده می‌توان بر نحوه اشتغالزایی واحدها نظارت کرد.
از سوی دیگر از طریق سازمان مالیات می‌توان میزان درآمد و تولید واحدها را ارزیابی کرد بنابراین دولت با استفاده از این ابزارها می‌تواند بر عملکرد خود نظارت کند. بنابر این گزارش، با توجه به اظهارات فعالان صنعتی دولت می‌تواند با تسهیل در وثایق بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش سقف تسهیلات، تحریک تقاضا و نظارت بر استفاده درست از تسهیلات اثربخشی تسهیلات را افزایش دهد تا تخصیص منابع به تولید تنها منجر به تسویه بدهی صنایع نشود و هدف اصلی طرح رونق تولید مبنی بر افزایش اشتغال و افزایش سهم تولید در رشد اقتصادی محقق شود.