براساس مصوبه مجلس بنگاه‌های تولیدی که در سال ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده بودند می‌توانند معوقات تسهیلات خود را بر اساس استمهال تسویه کنند.
این قانون تاکید می‌کند بنگاه‌های تولیدی که از سال ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده‌اند اگر در گذشته برای استمهال آنها چاره‌ای اندیشیده نشده باشد و برای نخستین‌بار مراجعه کرده باشند، می‌توانند از ۶ ماه تا ۳ سال از تنفس و تخفیف برای بدهی‌های معوق خود استفاده کنند. سوال این است که درحال‌حاضر چه تعداد از بنگاه‌های ورشکسته کشور از این مصوبه استفاده کرده‌اند و این مسئله چه تاثیری بر بازگشت صنایع به رونق داشته است؟
مجلس دست ما را بست
مهدی داداشی‌زین‌الدین، مشاور معاونت و مسئول هماهنگی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون رفع موانع تولید که مصوبه مجلس بود و آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد، ایرادات و نقایصی دارد.او در این‌باره اذعان کرد: این قانون تاکید می‌کند بنگاه‌های تولیدی که از سال ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده‌اند اگر در گذشته برای استمهال آنها چاره‌ای اندیشیده نشده باشد و برای نخستین‌بار مراجعه کرده باشند، می‌توانند از ۶ ماه تا ۳ سال از تنفس و تخفیف برای بدهی‌های معوق خود استفاده کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، داداشی در ادامه از اقدامات دولت پیش از این قانون سخن گفت و ابراز کرد: قبل از اینکه مجلس این مصوبه را تصویب کند ما به طور مرتب در وزارتخانه با بانک‌ها جلسه می‌گذاشتیم و حتی تا ۵ سال تقسیط دوباره را در دستور کار خود داشتیم، بانک‌ها هم این موضوع را اجرا می‌کردند.
او قانون مصوب مجلس را در تقابل با سیاست‌های دولت دانست و ادامه داد: مصوبه مجلس دست ما را در مساعدت بیشتر به بنگاه‌های تولیدی بست به این دلیل که ما می‌توانستیم تا ۵ سال تقسیط کنیم ولی مصوبه مجلس بر ۳ سال تاکید داشت. مسئله دیگری که مشاور معاونت و مسئول هماهنگی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به آن اشاره کرد وضعیت بنگاه‌هایی بود که یک‌بار بدهی آنها تعیین تکلیف شده بود.
او در این‌باره گفت: بسیاری از این بنگاه‌ها در گذشته هم دچار مشکل شده بودند و بدهی آنها تعیین تکلیف شده بود در نتیجه مشمول این مصوبه نمی‌شدند چراکه در مصوبه گفته شده بود بنگاه‌ها به شرطی می‌توانند از این شرایط بهره ببرند که پیش‌تر تعیین تکلیف نشده باشند. سوال این است بنگاه‌هایی که از این استمهال هم استفاده کرده بودند اما دوباره به خاطر ادامه‌دار شدن مشکلات حوزه تولید و صنعت دچار ضعف شده بودند، چقدر باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنند درحالی‌که نیاز بود دوباره تعیین تکلیف شوند و بدهی معوق آنها دوباره استمهال و تقسیط شود.
داداشی با بیان این سوال که مگر بنگاه‌های تولیدی فقط از سال ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده‌اند، گفت: وضعیت بنگاه‌هایی که در سال ۸۸ یا ۹۳ دچار مشکل شده‌اند چه می‌شود؟! به این ترتیب به استناد این مصوبه ما نمی‌توانیم برای بنگاه‌ها به دنبال شرایط خوبی باشیم.
او در حل این مشکل به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و اظهار کرد: ما موضوع را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنایع مطرح کردیم و آنها را در جریان گذاشتیم تا در جهت اصلاح آن بند از قانون رفع موانع تولید اقداماتی انجام شود. خوشبختانه با توجه به اختیاراتی که بانک‌ها دارند ما سعی کردیم واحدهای تولیدی آسیبی نبینند و حمایت همه‌جانبه از آنها داشته باشیم. به این ترتیب اختیارات بانک‌ها فراتر از سه سال است و ما هم از همان اختیارات با هماهنگی بانک مرکزی برای حل مشکلات استفاده کرده‌ایم. امروز برای بنگاه‌هایی که دچار مشکل شده بودند یا حتی بنگاه‌هایی که در گذشته هم معوقه آنها تعیین تکلیف شده بوده اما نیاز داشتند که دوباره رسیدگی شود از تنفس ۶ ماهه و تخفیف ۵ ساله استفاده می‌کنیم.
خیلی از واحدهای صنعتی مشکل‌دار مشمول استمهال شده‌اند
شاهپور قنبری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با دفاع از این مصوبه اقدام مجلس را مثبت دانست و آن را در جهت حمایت از تولید برشمرد. قنبری در پاسخ به این سوال که بنگاه‌هایی که دچار ورشکستگی می‌شوند معوقات تسهیلات را چطور پرداخت می‌کنند، اذعان کرد: هر واحد تولیدی که طبق قانون تجارت مشمول ماده ۱۴۱ شود، می‌تواند به دادگاه یا شعبه‌ای در دادگستری درخواست ورشکستگی خود را اعلام کند و آن دادگاه با نظر کارشناس رسمی دادگستری وضعیت بنگاه را بررسی می‌کند. در ادامه اگر دادگاه به این قطعیت و نتیجه برسد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است آنها را ورشکسته اعلام نمی‌کند. حال بدهی چه به بانک و چه اشخاص حقیقی و حقوقی به نسبت مایملک موجود آن بنگاه سهم‌بندی شده و سهم هر کس داده می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با اشاره به مصوبه مجلس ابراز کرد: رئیس‌جمهور در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در این قانون بین ورشکستگی و معوقات تفاوت قائل شده، یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفته این است که واحدهای تولیدی که در یک بازه زمانی مشکل داشتند و دچار ورشکستگی شده بودند باید مورد حمایت باشند.
همچنین به این خاطر که ثبات اقتصادی متزلزل و تورم زیاد شده بود و واحدها عمدتا از پس بدهی‌های خود بر نمی‌آمدند یک بازه زمانی مشخص و از واحدهای تولیدی به این نحو حمایت شد. او در ادامه به نکات مثبت این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این مصوبه آمده که اگر بنگاه‌های ورشکسته بدهی دارند می‌توانند تقسیط دوباره کرده و بدهی‌های‌شان را به‌روز کنند که این مهم یکی از علل حمایت از بنگاه‌هاست.
قنبری سپس در پاسخ به این سوال که چقدر از بنگاه‌های ورشکسته استان فارس از این مصوبه استفاده کرده‌اند، گفت: ما در استان کارگروه رفع موانع تولید داریم. خوشبختانه در سال گذشته بیش از ۱۰۰ جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استان برگزار شد. در این جلسات برای خیلی از واحدهای صنعتی مشکل‌دار که بدهی معوق داشتند تصمیم به استمهال گرفته و سعی شد این واحدها تقویت شوند. او با تاکید بر اینکه بدهی‌های معوق مانع از برنامه‌ریزی‌های جدید می‌شد، گفت: وقتی بدهی‌های معوق به روز نشود این مسئله بر رونق تولید تاثیر منفی می‌گذارد و به نوعی به عاملی بازدارنده برای پیشرفت تبدیل می‌شود.