مهندس امین مقدم- مدیرعامل شرکت نساجی زرباف امین و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، «از سایه بیرون آمدهایم»، «فقط به ناله و شکایت از دولت اکتفا نمیکنیم بلکه در جلسات مشترک با مدیران دولتی، راهکار ارائه میدهیم و دیدگاههای منطقی خود را به گوش دولتمردان میرسانیم.» ، « به سازمانهای دولتی بگویید تشکلهای نساجی و پوشاک وجود دارند تا از نظرات و دیدگاههای متخصصین توانمند و دلسوز ما در تصمیمگیریهای این صنعت اشتغالزا و مزیت آفرین بهرهمند شوند» این جملات بخشی از گفتههای صنعتگری است که اصرار دارد و از ما میخواهد بهعنوان یک رسانه فراگیر، موجودیت تشکلها و انجمنهای نساجی و پوشاک کشور (که به نظر میرسد جدیتر از گذشته در جلسات با دولتیها حضور مییابند و فقط از زمین و زمان شکایت نمیکنند) را به اهالی این صنعت یادآوری کنیم. میپذیریم و از تمام تشکلهای فعال نساجی و پوشاک نیز میخواهیم ضمن تعامل بیشتر با ما، اخبار، نتایج قابل چاپ جلسات مختلف و دستاوردهای تشکل خود را جهت انتشار در نساجی امروز ارسال نمایند تا رابطه دو سویه «رسانه« و «تشکل» در صنایع نساجی و پوشاک به عینیت برسد. بگویید تا منتشر کنیم و صدایمان برسد به گوشهایی که باید بشنوند و چشمهایی که باید ببینند....
* سال 95 برای صنعتگران نساجی چگونه گذشت؟
در جلسهای که مدتی پیش به میزبانی انجمن صنایع نساجی ایران و با حضور آقای دکتر فرشاد مومنی- اقتصاد دان و استاد دانشگاه- برگزار شد؛ ایشان اعلام کرد که 20 سال پیش سهم صنایع نساجی در اشتغالزایی کشور 33 درصد بود که رقم بسیار قابل توجهی است و پس از شرکت نفت، بزرگترین سهم اشتغال در صنایع ایران را صنعت نساجی به خود اختصاص میداد اما متأسفانه در حال حاضر این رقم به حدود 10 درصد کاهش یافته است. اغلب شاغلان صنایع نساجی نیز وارد مشاغل کاذب و واسطهای شدهاند به طوریکه وقتی وارد بازار تهران میشوید، اکثر جوانان به جای پرداختن به تولید و فعالیتهای مولد به واسطهگری روی آوردهاند.
عدهای نیز به مسافرکشی و فعالیت در آژانس حمل و نقل مسافر میپردازند. به اعتقاد من رسیدن به سهم 10 درصدی اشتغال در صنعت نساجی فاجعه است. یکی از دلایل مهم این رقم تأسفآور را باید در نیروهای غیرمولد جستوجو کرد. اگر بانک را بهعنوان یک ابزار کمکی تولید بدانیم متأسفانه بانکهای ایران نه تنها کمکی به صنعتگر و تولیدکننده ایرانی نمیکنند بلکه تبدیل به سازمانی بهرهگیر و آسیب رسان بزرگ به تولید کشور شدهاند.
استناد به آمارهای بانک مرکزی بهترین پاسخ برای اطلاع از وضعیت صنایع در سال 95 است. طبق آمار، اگر یک نفر 25 تا35 هزار دلار در بانکهای ایران سپردهگذاری نماید، میتواند امورات یک ساله خود را تأمین کند در صورتیکه این رقم برای یک نفر در خارج کشور (به خصوص در اروپا) 5/2 تا 5/3 میلیون دلار است! دولت چه ابزارهایی در اختیار دارد تا بتواند سیستم بانکی کشور را ساماندهی نماید؟
بانکها هیچگونه نگاه حمایتی به تولیدکننده ندارند برای مثال هنگام مراجعه به بانکهای دولتی (بهرههای بالای 30 درصد بانکهای خصوصی باعث میشود تولیدکننده اصلاً به طرفشان نرود! ) جهت دریافت وام و تسهیلات، مدیران بانک از زمینه فعالیت ما میپرسند و زمانی که متوجه میشوند تولیدکننده صنعت نساجی هستیم، میگویند به صنعت پر ریسک نساجی وام اختصاص داده نمیشود مگر اینکه ملک ارزشمند و قابل وصول در تهران داشته باشیم تا بهعنوان وثیقه قبول کنند! قطعاً بهعنوان تولیدکننده موظف به بازپرداخت وامهای بانکی (حقالناس) هستیم اما آیا در شرایط دشوار تولید و فعالیت صنعتی قادر به بازپرداخت وامهای بانکی هستیم؟ به همین دلیل اغلب مدیران واحدهای نساجی دریافت وام را به فراموشی میسپارند و صنعت نساجی هر روز ضعیفتر از روز قبل میشود.
*نساجی امروز: آیا صنعت نساجی واقعاً پر ریسک( High risk) است؟
اصلاً اینطور نیست... به اعتقاد من اگر بتوانیم جلوی واردات بیرویه را بگیریم و صنعت نساجی اعتماد به نفس گذشته خود را بازیابد، اطمینان داشته باشید به درآمدزایی قابل توجهی دست خواهد یافت کما اینکه امثال آقایان جعفری (برند سله بن) ، خاضع ( برند سارک)، فاطمی( برند چرم درسا) و ... را میشناسیم که شعبات متعددی در سراسر کشور راهاندازی کردهاند و با موفقیت به تولید و عرضه محصولات باکیفیت میپردازند.
شاید برخی دوستان مواد اولیه مورد نیاز مانند نخ و پارچه را از سایر کشورها تهیه میکنند اما تمام مراحل طراحی و دوخت و دوز را در کشور انجام میدهند اگر امکانات تولید نخ و پارچههای باکیفیت و مدنظر تولیدکنندگان زحمتکش پوشاک در کشور تقویت شود، قطعاً مواد اولیه خود را از واحدهای ایرانی خریداری میکنند تا هم موجب حفظ اشتغال کارخانههای نساجی شوند و هم در کاهش قیمت تمام شده کالا (بهدلیل هزینههای حمل و نقل مواد اولیه وارداتی) صرفهجویی صورت گیرد.
*نساجی امروز:با این اوصاف چرا هنوز صنعت نساجی و پوشاک در اذهان مدیران بانکها، کارشناسان دولتی، مردم و ... همچنان پر ریسک، ورشکسته توأم با تصاویر منفی است؟!
برای اینکه حاشیه سازان و واسطهگرها به نحوی عمل کردهاند که نساجی یک صنعت ورشکسته تلقی شود تا به سودهای کلان واردات بیرویه دست یابند و قدرت بیشتری بگیرند کما اینکه شعبات یکی از برندهای خارجی پوشاک در فروشگاهها و مراکز تجاری کشور رشد قارچ گونه دارد و تهدید جدی برای تمام برندهای ایرانی به شمار میآید.
متأسفانه شرایط به نحوی است که در یکی از مراکز مهم تولید پوشاک ایران یعنی سه راه جمهوری تهران، شاهد تعطیلی خیاطخانهها و عرضه پوشاک خارجی هستیم. اگرچه خیاطخانههای کوچک و واحدهای زیرپلهای باید تجمیع شوند و به سمت تولید استاندارد و فعالیت صنعتی گام بردارند اما همان تولید نصفه و نیمه که این کارگاههای کوچک با چندنفر کارگر انجام میدادند نیز متوقف شده و کارگران آن پیک موتوری شدهاند و ...
*نساجی امروز:پیشنهاد شما برای نجات از این بحران چیست؟
پیشنهادات بسیاری وجود دارد که در قالب نامه به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است. در این نامه به موارد زیر اشاره شده است:
*بخشودگی جرائم و بدهی معوق واحدهای موفق تولیدی و ارائه فرصت 3-2 ساله برای بازیابی توان این واحدهای معتبر و خوشنام
*نوسازی و بازسازی ماشینآلات واحدهای مذکور با اختصاص وامهای ارزانقیمت و تنفس 5-3 ساله . ترکیه این مورد را با موفقیت اجرایی کرد و توانست به قطب صنعت نساجی و پوشاک دنیا تبدیل شود.
* ارائه سودهای معقول در زمینه تأمیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی درآمدزا نه اینکه افراد سودجو و فرصت طلب برای کسب منابع مالی به ارائه طرح توجیهی دروغین بپردازند و در نهایت هیچ تولیدی انجام نشود.
*بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال که امتحان خود را با موفقیت در ترکیه پس داده است.
*تشویق صادرات به معنای واقعی. زمانی که تولیدکننده متوجه کمکهای دولت در زمینه بخشودگی مالیاتی، اعطای وام برای نوسازی و بازسازی خطوط تولید و ... میشود؛ با قدرت و انگیزه بیشتری به صادرات میپردازند. ارائه مشوقهای صادراتی نباید مانند سالهای گذشته بهصورت باندبازی و حفظ منافع گروه خاصی صورت گیرد. برای مثال برخی تولیدکنندگان در مناطق آزاد، کالا وارد میکنند اما خود را به نام صادرکننده جلوه میدهند!
*انعقاد قرارداد همکاری مشترک با برندهای بینالمللی. مشابه اقدامی که ترکیه، ویتنام، چین با اروپا انجام داد. کپیبرداری نمونههای موفق چه اشکالی دارد؟ باید یاد بگیریم چگونه قدرتمند شویم نه مثل یکی از شرکتهای ایرانی که با برند معتبر خارجی قرارداد همکاری امضا کرده بود اما به دلیل ساختارهای توخالی اولیه شرکت و عدم حضور متخصصین توانمند و دلسوز، به قهقرا رفت...
*نساجی امروز:ایران در جایگاهی قرار دارد که کشورهای دیگر بخواهند قرارداد همکاری مشترک (نه فقط در زمینه فروش محصول یا ماشینآلات) امضا کنند؟!
بله. زمانی که یک سرمایهگذار خارجی متوجه وجود بخشودگیهای مالیاتی، ارائه وامهای ارزان قیمت و کم بهره بانکی ، وجود امنیت سرمایهگذاری در ایران و... میشود، برای حضور در بازار ایران انگیزه پیدا میکند. اجازه دهید در این زمینه مثالی بزنم. بندر آنتورپ (Antwerpen ) در بلژیک یکی از مهمترین مراکز تجارت الماس در دنیاست.
پس از اینکه مسئولان این بندر اعلام کردند سرمایهگذاران و فعالان صنعت جواهر سازی دنیا در صورت فعالیت در این منطقه، به مدت 20 سال مشمول معافیت مالیاتی میشوند، توجه تمام فعالان حوزه الماس و جواهر فروشان به آنتورپ جذب شد و امروز بهعنوان مرکز الماس دنیا شناخته میشود. میتوان از این نمونه موفق الگوبرداری کرد تا سرمایهگذاران خارجی توجیهی برای فعالیت و سرمایهگذاری در ایران داشته باشند؛ اگرچه تعداد سرمایهگذاران موفق ایرانی نیز اندک نیست، افرادی که منتظر فرصت مناسب هستند تا در داخل کشور خود سرمایهگذاری نمایند و به جای سپردهگذاری در بانکها، سرمایهشان را به واحدهای تولیدی تزریق کنند.
نکته مهم دیگر اینکه در مناطق آزاد قانونمند عمل کنیم. برای مثال دولت اعلام میکند هر نفر سالیانه میتواند 1500 دلار واردات داشته باشد آیا این رقم واقعی است؟ آیا واردات در مناطق آزاد کنترل میشود؟ آیا واردات موسوم به ته لنجی که محموله داخل آن به اندازه بار 39 وانت نیسان است؛ مورد نظارت مسئولان قرار دارد؟ گفته میشود ارزش بار هر وانت نیسان 5 میلیارد تومان است مگر چند نفر مرزنشین و کولبر داریم که این حجم از واردات بیرویه به نام آنان صورت میگیرد؟!
*نساجی امروز:این پیشنهادات خوب بود آنقدر خوب که سودجویان و فرصتطلبان را وسوسه میکند! این امر زمینه سوءاستفاده آنان را فراهم نمیکند؟ چه سیستمهای نظارتی و کنترلی برای تحقق پیشنهادات فوق مدنظر دارید؟
طرحهای توجیهی باید توسط کارشناسان خبره و حرفهای کنترل شوند که به اعتقاد من بهترین کارشناسان حرفهای در تشکلها و اتحادیههای بخش خصوصی نساجی و پوشاک حضور دارند. مدیران تشکلهای نساجی میتوانند به کارشناسی و ممیزی دقیق طرحهای توجیهی متقاضیان بپردازند و صحت و سقم طرحها را با مدیران دولتی در میان بگذارند تا یک ریال وام ، بدون حساب و کتاب به افراد سودجو اختصاص پیدا نکند.
بانکها باید مهر تأیید تشکلهای نساجی و پوشاک بر فعالیت واحدهای موفق را بپذیرند و کمک حال تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی باشند نه افرادی که صرفاً با دریافت وام امرار معاش میکنند و در نهایت با بدهیهای سنگین از ادامه فعالیت بازمیمانند و هزینههای سنگین بر دوش دولت میگذراند.
اگر تأیید طرحهای توجیهی باز هم به کارشناسان بانک و مدیران دولتی واگذار شود باز هم فساد شکل خواهد گرفت و افرادی روی سوله وام میگیرند! و هیچ تولیدی انجام نمیدهند؛ پس از دریافت وام، سوله را به جای دیگر منتقل میکنند و روز از نو! نباید مجال سوءاستفاده به سودجویان داده شود و با تأیید طرحهای توجیهی توسط متخصصین انجمنها و اتحادیههای نساجی و پوشاک، جلوی بخش عمدهای از فرصتطلبیها گرفته خواهد شد.
*نساجی امروز:آیا دولت و مدیران سازمانهای دولتی، تشکلهای بخش خصوصی را آنقدر جدی میگیرد که نظارت وکنترل طرحهای توجیهی را به آنان بسپارد؟
طی یکسال اخیر جلسات مشترک بسیاری میان مسئولان دولتی و تشکلهای بخش خصوصی برگزار شده، اتاقهای بازرگانی قدرت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کردهاند که این موارد بیانگر توجه و اعتماد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی است. دولت باید بخشی از فعالیتهای خود را به تلاشگران و دلسوزان بخش خصوصی واگذار نماید و از افرادی که تخصص کافی در امور ندارند به سمت بهرهگیری از نظرات کارشناسی، منطقی و صحیح فعالان متخصصین بخش خصوصی حرکت کند.
*نساجی امروز:چه اقداماتی قرار بود در سال گذشته انجام شود اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسیدند؟!
یکی از موارد بسیار مهم که شخص وزیر صنعت نیز بر اجرای آن تأکید داشت؛ اجرای دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک در ایران (به خصوص ماده 3 ) بود. وزیر صنعت و فعالان مرتبط ساعتهای متوالی در این زمینه جلسه برگزار کردند و خانمها نصراللهی- مشاور وزیر در امور صنعت نساجی- و محرابی- مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت- ، آقایان هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران- و سایر دوستان و همکاران در تشکلهای بخش خصوصی صنایع نساجی و پوشاک تمام تلاش خود را به عمل آوردند تا بتواند مجموعهای را بهعنوان دستورالعمل تدوین و اجرایی نمایند؛ در نهایت، دستورالعمل شهریور سال گذشته ابلاغ شد اما متأسفانه از آن زمان تا امروز هیچ یک از موارد موجود در دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور اجرا نشدهاند.
زمانیکه وارد جزئیات کار میشویم متوجه میشویم که برندهای خارجی موجود در ایران هیچگونه قرارداد رسمی همکاری با برند اصلی را ندارند و نماینده رسمی برندهای معتبر بینالمللی به شمار نمیآیند بلکه صرفاً از طریق یک کشور ثالث (مثلاً دوبی) نمایندگی فروش آن برند را گرفتهاند!
در زمینه اجرای ماده 3 دستورالعمل (طبق این ماده، شرکت خارجی یا نماینده آن مکلف است طی دو سال اول حداقل معادل 20 درصد ارزش واردات را در داخل تولید و حداقل 50 درصد ارزش تولید داخلی را صادر نماید) این اعتقاد وجود دارد که فعلاً وارد مباحث اجرایی نشویم بلکه ابتدا بررسیهای دقیق صورت گیرد تا متوجه شویم شرکتهای موجود، دارای نمایندگی رسمی برندهای بینالمللی در ایران هستند یا خیر؛ آنگاه در مورد 20 درصد تولید در داخل کشور مذاکره صورت گیرد. پس اجرای ماده 3 دستورالعمل مشروط بر تأیید هویت رسمی و قانونی نماینده برند خارجی است.
*نساجی امروز:برخی به وجود مافیای قدرتمند واردات پوشاک اشاره میکنند که اجرای این دستورالعمل به نفعشان نیست... این موضوع را قبول دارید؟
بله اطمینان داریم مرتباً بهانههایی آورده میشود تا مانع اجرای دستورالعمل فعالیت رسمی برندهای خارجی در ایران شود و واسطهها و کسانی که درآمدهای میلیاردی روزانه دارند اجازه نمیدهند واردات بیرویه پوشاک کنترل و مهار شود. یکی از فروشگاههای عرضهکننده پوشاک خارجی روزانه صد میلیون تومان به مرکز تجاریX اجاره میدهند.
مگر درآمدشان چقدر است که روزی صدمیلیون تومان بابت اجاره میپردازند؟! در تولید اصلاً چنین اعداد و ارقامی جابجا نمیشود! این یعنی رانت و فساد نمایندهای که رسمی نیست و فقط قرارداد فروش محصولات برند اصلی را دارد. زمانی که واردات بیرویه، درآمدهای نجومی و کلان برای برخی افراد دارد، مسلماً اجازه نمیدهند امثال ما (تولیدکنندگان) دنبال ضابطهمند شدن واردات پوشاک باشیم.
*نساجی امروز:با این اوصاف به اجرای دستورالعمل خوش بین هستید؟
امیدوارم... اگر وزیر صنعت (چه دولت فعلی و چه دولت آینده) اختیار، توان و قوای خود را صرف اجرای دستورالعمل نماید، موفق خواهیم شد.
*نساجی امروز:در صحبتهای خود به ترکیه اشاره کردید. وضعیت سیاسی اخیر ترکیه تا چه میزان یک فرصت برای صنعتگران ایرانی محسوب میشود؟
اردیبهشت سال گذشته روابط روسیه و ترکیه بهدلیل مسائل سیاسی، تیره شد اما در این زمان ما حتی نتوانستیم صیفیجات به روسیه صادر کنیم!
قیمتهای ارائه شده منسوجات تولید ایران قابل رقابت با محصولات مشابه ترکیه است اما دولت ترکیه از تولیدکنندگان بخش خصوصی حمایت میکند و در بازار روسیه، پایگاه ایجاد کردهاند به این ترتیب محصولات خود را به صورت مدتدار به بازار روسیه میفروشند و پول خود را به صورت نقدی از دولتشان دریافت میکنند در صورتیکه ما هنوز نتوانستهایم در روسیه پایگاه مستحکمی داشته باشیم تا به فروش محصولات خود بپردازیم.
یکی از تولیدکنندگان مطرح پوشاک کشور در روسیه، فروشگاهی راهاندازی کرده و توان رقابت با محصولات موجود در بازار روسیه را دارد اما هیچ حمایتی از امثال وی صورت نمیگیرد به همین دلیل فکر نمیکنم بتوانیم در بازار روسیه حضور پر رنگی داشته باشیم.
در ترکیه، شرکتها قائم به مدیر نیستند و در صورت بروز اتفاق برای مدیران ارشد، مجموعه به نحوی سازماندهی میشوند که شرکت به فعالیت خود ادامه میدهد در حالیکه در کشور ما شرکتها، وابسته به فرد هستند و در صورت فوت افرادی مانند شادروانان آقایان تفضلی، مقدم ، فرقانی و ... حیات مجموعه دچار اختلال میشود.
*نساجی امروز: سال 96 برای صنعتگران نساجی چگونه خواهد بود؟
دولت باید به سمت توسعه بخش تولیدی حرکت کند نه به سمت بخشهای واسطهای. به نظر میرسد اگر دولت بتواند سهم توسعه ملی را از 20 درصد فعلی به 30 درصد برساند، نیمه دوم سال 96 روند رو به رشد را طی خواهیم کرد. در مورد تعاملات بینالمللی هم معتقدم اگر روند فعلی را ادامه دهیم به تدریج درب بانکهای بینالمللی به روی ما گشوده خواهد شد.
تحقق برجام نگرش دنیا را نسبت به ایران تغییر داد اما همچنان قادر به گشایش اعتبار و تعامل با بانکهای خارجی نیستیم. همانطور هم که میدانید سال گذشته شاهد رفت و آمد هیئتهای مختلف تجاری و صنعتی کشورهای مختلف به ایران بودیم اما فکر میکنم کمتر سرمایهگذار خارجی در شرایط فعلی و عدم حمایتهای دولت، ریسک حضور در ایران را بپذیرد.
مطلب دیگری که باید اشاره کنم این است که در سال 1371، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات، صدهزار شغل از بین میرفت. این رقم واقعاً تکاندهنده و تأسفآور است. طبق آمار سالهای 94 و 95 به ازای یک میلیون دلار سرمایهگذاری در پتروشیمی یک نفر مشغول کار میشود در حالیکه این رقم در صنعت نساجی 35 میلیون تومان میباشد، به تفاوت فاحش ارقام توجه کنیم! صنایع نساجی و پوشاک بسیار اشتغالزاست اما نمیدانم چرا مورد حمایت قرار نمیگیرد؟! صدای ما باید به کجا برسد؟! صنعت سبز و سالم پوشاک که هیچگونه آلودگی برای محیط زیست به وجود نمیآورد را رها کردهایم و صنعت پتروشیمی که یکی از آلودهکنندهترین صنایع محسوب میشود؛ رشد و توسعه مییابد.... چرا به فکر نسلهای آینده که در این سرزمین نفس خواهند کشید، نیستیم؟!
طبق آمار از ابتدای سال 1389تا 1392 میزان قطع درختان در شمال کشور بهدلیل افزایش قیمت سوخت، دو برابر شده است یعنی 60 درصد منابع طبیعی بهدلیل افزایش قیمت گاز، به یغما میرود. آمارهای تأسفآور دیگری هم وجود دارد مثلاً قیمت دارو از سال 1368 تا1378 ، 71 برابر شده است، مگر حقوق کارگر طی این مدت چندبرابر شده که از عهده تهیه دارو برآید؟! هزینههای تحصیل 54 برابر و هزینههای مواد غذایی 50 برابر شده است. بنابراین قدرت خرید مردم کم و کمتر میشود...
*نساجی امروز:این موارد شما را بهعنوان یک تولیدکننده مأیوس نمیکند؟
خیر! با قدرت میایستم چون میخواهم کارآفرین باقی بمانم اما باید مورد حمایت قرار گیرم. شاید چندین سال سپری شود و در سنین بالاتر ترجیح دهم کارخانه را تعطیل و سرمایهام را در بانک پسانداز کنم. البته امیدوارم هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد! زیرا نسل سوم از خانوادهای فعال در صنعت نساجی هستم.
*نساجی امروز: مطلب پایانی
میخواهم صدای تشکلها را که روی پاهای خود ایستادهاند به همه جا برسانید، به تمام صنعتگران و فعالان صنعت پوشاک این صدا را برسانید که از سایه بیرون آمدهایم، فقط به ناله و شکایت از دولت اکتفا نمیکنیم بلکه در جلسات مشترک با مدیران دولتی، راهکار ارائه میدهیم و دیدگاههای منطقی خود را به گوش دولتمردان میرسانیم.
نساجی امروز به عنوان یک رسانه فعال و پویا صدای ما را به همه برسانید و به سازمانهای دولتی بگویید تشکلهای نساجی و پوشاک وجود دارند تا از نظرات و دیدگاههای متخصصین توانمند و دلسوز ما در تصمیمگیریهای این صنعت اشتغالزا و مزیت آفرین بهرهمند شوند. استفاده از نظرات انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی میتواند به بدنه دولت کمک کند ضمن اینکه هیچ هزینه سرباری هم برای دولت به وجود نمیآوریم.
کمک کنید صدای ما شنیده شود و تولیدکنندگان، صنعتگران و مدیران واحدهای نساجی و پوشاک در جریان مذاکرات و تعامل ما با دفتر مقام معظم رهبری، وزیر صنعت، رئیس گمرک و مدیران ارشد کشور قرار گیرند تا نسبت به رفع مشکلات صنعت و تحقق رشد و توسعه واحدهای تولیدی امیدوار شوند.