یک تحلیل گر مسایل اقتصادی می گوید: اگر قرار بر معافیت مالیاتی است، بخش‌های اقتصادی باید از این معافیت‌ها استفاده کنند نه نهادها و دستگاه های متعلق به این گروه یا آن گروه.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرآنلاین، سعید لیلاز با تاکید بر اینکه لازم است در معافیت های مالیاتی بازنگری صورت بگیرد،اظهارداشت: هیچ معافیتی از هیچ نهاد و سازمانی نباید پذیرفته شود؛ ممکن است دولت اعلام کند که من از بخش صادرات مالیات نمی‌گیرم یا از بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی یا از سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه جزو نقاط محروم است، مالیات دریافت نمی‌شود، اینها سیاست هایی روشن و پذیرفته شده است، اما دولت نمی تواند بگوید از بعضی ها مالیات نمی گیرم.
وی افزود: معافیت های اقتصادی باید به سمت بخش های اقتصادی و مناطق جغرافیایی برود؛ این موضوع برای تغییر احتیاج به یک وفاق ملی دارد. همچنین ما هم به تکنولوژی، هم به یک بازنگری کلی در جایگاه اقتصادی دستگاه های اقتصادی مختلف نیاز داریم و درعین حال باید به سمت آزادسازی اقتصادی واقعی حرکت کنیم. یعنی بنگاه های اقتصادی کشور را که متاسفانه عمدتا تحت پوشش دولت یا بخش عمومی هستند و صرف نظر از اینکه مالیات می دهند یا نه، کارآمدی ندارند، باید به سمت کارآمدی ببریم.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به کاهش قیمت های جهانی نفت در سال های اخیر، عنوان کرد: دیگر کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن نیست. تمام دستگاه های کشور بر سر این موضوع باید به یک جمع بندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن نیست.
او اضافه کرد: در دولت های نهم و دهم به شدت هزینه ها افزایش یافت و در دولت یازدهم درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد. من حدسم این است که تا 10 سال آینده درآمدهای نفتی با هر میزان تغییر قیمت نفت نخواهند توانست بیش از هزینه ضروری دولت ها را جبران کند.
لیلاز متذکر شد: در چشم انداز آتی ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که حتی با بهبود قیمت های جهانی نفت خام فروش نفت، درآمدهای مازادی برای کشور ایجاد کند. بنابراین دولت دوازدهم هم چاره ای جز تکیه بر درآمدهای مالیاتی ندارد.
او افزود:البته شرط مالیات ستانی، لغو معافیت های بی منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینه های جاری و زائد و بی مورد دولت و پاسخگو شدن دولت در برابر مالیات دهندگان است؛ همه جای دنیا ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی و دمکراسی وجود دارد واگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می دهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. این اداره با نقش پررنگ تر بخش خصوصی در اقتصاد مهیا می شود.
لیلاز با بیان اینکه لازم است که دولت در یک دوره کمتر از سه یا چهار سال سهم درآمدهای مالیاتی خود در تولید ناخالص کشور از 7 درصد به 12 درصد برساند،خاطرنشان کرد: باید بتوانیم ظرف این مدت 150 تا 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال داشته باشیم، چاره ای نیست و همه باید شرایط را درک کنند.
او گفت: روزبه روز اقتصاد ما بزرگتر و حوائج ما بیشتر می شود؛ از سویی جمعیت کشور نیز در حال افزایش است تنها نصف آن را از درآمد مالیاتی تامین می کند و باید آن را دو برابر کند.