سیف عنوان کرد: در کنترل تورم فقط مقاومت بانک مرکزی کافی نیست

 ولی الله سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با موضوع ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار، اظهار کرد: نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظام بانکی در سال های اخیر با تنگناها و محدودیت هایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامین کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد، اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه مدت زیادی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است، برنامه ریزی  برای ادامه تصمیمات و سیاست های مناسب به منظور فاصله  گرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی مهم و ضروری خواند و گفت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به  عنوان موضوع همایش سیاست های پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصل های اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری است.

سیف گفت: همچنین با توجه به محورهای تعیین شده برای همایش سال جاری نیم نگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت های حقیقی اقتصاد انداخته و آن را چراغی برای آینده روشن بهره قرار می دهیم.

وی عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه ای دولت خواهد بود و مقاومت های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی تواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویاییهای نرخ تورم در سال های گذشته و پیش بینی های موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می شود.

سیف دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم  پایین را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت های نسبی کارا و کسب اعتبار بین المللی بوده و نمی توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.

وی در ادامه گفت: با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی ، سیاست ارزی بانک مرکزی را هم راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی دانست و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین المللی اقتصاد ایران را با  هدف جذب سرمایه گذاری های خارجی ارتقاء می بخشد.

وی مدیریت نرخ  ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده ترین و حساس ترین نقاط تمرکز سیاست گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث دار تلاطم های اوایل دهه ۱۳۹۰ و نااطمینانی ها و بی ثباتی های ناشی از آن بوده است. علاوه براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالش های اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد.

به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته بازی در بازار ارز،   نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.

سیف اظهار کرد: بانک مرکزی تلاش می کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون زا عمل کند و سعی دارد سیاست های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه های سیاستگذاری و حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت های سیاست گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت می کند.

وی بیان کرد: یکسان سازی نرخ ارز اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار می رود این مهم در آینده ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان سازی نرخ ارز، از مهم ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت های موجود در پیاده سازی این سیاست به شمار می روند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس های آموزنده ای را در خصوص لزوم بهبود نظارت موثر بر بانک ها و موسسات اعتباری و توجه به شاخص های سلامت بانکی برای ما داشته است.

سیف، اهرم  بالا در ترازنامه بانک ها را یکی از دلایل عمده عدم تعادل موجود دانست و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی نبودن سپرده های نقدینگی، عدم جذب زیان های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک ها و مؤسسات  اعتباری، چالش های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.

سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش روی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه ای از کاستی ها و نارسایی های ساختاری و سیاست گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون زای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: به عنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیت های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم های بین المللی، رسوب بدهی های انباشته دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی ها، مکلف کردن بانک ها به سرمایه گذاری در پروژه های کم بازده و به طورکلی کیفیت پایین دارایی های بانک ها، سبب شده  است جریان نقدی ناشی از دارایی ها تقلیل و اجرای ماموریت های بانک ها با مشکل مواجه شود.

وی بیان کرد: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه این ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت تاثیر قرار گیرد.

سیف در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می شود.

او با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، بیان کرد: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت های تولیدی انجام داده است. بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند.

براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.

سیف همچنین بیان کرد: با توجه به آسیب پذیری روشهای تامین مالی  صنایع کوچک و متوسط در دوره های رکود فعالیت های اقتصادی، توجه به این صنایع همواره در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار داشته است. از این رو و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» تهیه و در اردیبهشت ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

او تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری را از اولویت های شبکه بانکی خواند و گفت: خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و براین اساس بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری نیز کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.

سیف با اشاره به تخصیص ٣٠ هزار میلیارد تومانی تسهیلات توسط شبکه بانکی اظهار کرد: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی ها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.