ثبات مالی بستر رشد اقتصادی پایدار است

 اکبر کمیجانی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مرکز همایش‌های صدا و سیما، به ایراد سخنانی در حوزه اقتصاد کلان، چالش ها و برنامههای آتی این بخش پرداخت و اظهارداشت: وضعیت رشد اقتصادی از سال های ۹۱ تا ۹۵ نشان می دهد در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصد است و رشد بدون نفت نیز نشان می دهد از اولین فصل روند مثبت بوده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از  اقتصاد آنلاین، وی با بیان اینکه عمده‌ترین دلایل رشد تولید ناخالص داخلی متاثر از رشد نفت است، افزود: به دلیل تحریم های بین المللی پیش از این از ظرفیت بخش نفت استفاده کافی نمی کردیم ولی باتوجه به توفیقات حاصله در این بخش توانسته ایم گام هایی به پیش برداریم.

کمیجانی به حمایت دولت و بانک مرکزی در صنعت نفت اشاره و تصریح کرد: در صنعت و معدن نیز رشد بهبود یافته ای را ملاحظه می کنیم. در این بخش از رشد منفی ۴.۶ درصد به رشد ۶.۹ درصد رسیده ایم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: رشد بخش کشاورزی نیز در سال قبل به ۴.۲ درصد رسیده که با توجه به شرایط اقلیمی دو سال قبل امیدواریم رشد اقتصادی در این بخش در سال جاری نیز ادامه یابد. همچنین انتظار تداوم رشد بخش خدمات نیز در سال جاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه باتوجه به بهبود روابط خارجی، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد کلان انتظار ادامه روند رشد بخش غیرنفتی در سال جاری را داریم، تصریح کرد: در بخش ساختمان کاهش سرمایه گذاری با وجود سیاست های شورای پول و اعتبار مشاهده می شود. سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن برحسب قیمت های جاری نشان می دهد که رشد منفی در این بخش داشتیم. حتی شدت رشد منفی در سال ۹۵ به ۹۴ بیشتر هم شده است.

کمیجانی به سیاست های بانک مرکزی در حوزه مسکن از ساماندهی مالی مسکن مهر تا فرمول ها و ابداعات جدید در این حوزه اشاره کرد و افزود: در یکی از این سیاست ها بنا شد منابع مسکن مهر به مدت ۱۰ سال در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا مسکن مهر تمام شود. ضمن آنکه حساب صندوق پس انداز مسکن یکم نیز دیگر سیاست مسکنی دولت در این بخش است. همچنین سپرده قانونی بانک مسکن نیز کاهش یافت.

وی به افزایش وام مسکن و منابع مسکن مهر در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: امیدواریم تا اواسط سال آینده این پروژه به اتمام برسد. همچنین انتشار اوراق بهادار رهنی نیز نمونه از ابزارهای مالی دولت در حوزه مسکن است.

قائم مقام بانک مرکزی به تشریح سیاست های این بانک در حوزه تسهیلات مسکنی نیز پرداخت و ادامه داد: برای اینکه نرخ های سود قابل تحمل باشد برای بافت های فرسوده نرخ سود به ۸ درصد و مابقی ۹.۵ درصد و سایر ۱۱ درصد تعیین شده است. در صندوق پس انداز یکم بنا شد سالی ۹۴ هزار واحد ثبت نام صورت بگیرد که با تدابیر بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۷۱ هزار نفر سپرده گذاری کرده اند.

کمیجانی با بیان اینکه یک میلیون و ۹۷۹ هزار واحد به اسم مسکن مهر ثبت شده است، گفت: در دولت یازدهم ۸۱۸ هزار واحد تاکنون تحویل داده شده که تا پایان دولت به ۸۴۰ هزار می رسد و در مجموع تا شهریور یک میلیون و ۸۴۰ هزار واحد تحویل داده می شود.

وی همچنین درباره تورم تولید کننده در خردادماه نیز به بیان تازه ترین دستاوردهای بانک مرکزی پرداخت و از تورم ۶.۵ درصدی در این بخش خبر داد و گفت: اگر به سیاست های انضباط گرا تن ندهیم و مدیریت نسبی ثبات نرخ ارز را دنبال نکنیم پتانسیل بالای نقدینگی در جامعه را داریم که می تواند کار را سخت کند. هرچند این مهم در راس سیاست های دولت و رییس جمهور است و مسیری غیر از این طی نخواهد شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی ثبات نسبی نرخ ارز همزمان با نوسان شدید ارزهای معتبر بین المللی را ناشی از سیاست های مالی دولت برشمرد و گفت: اولویت اصلی بانک مرکزی در تامین حفظ شغل و سیاست های حمایتی از تولید بوده است. رونق و حمایت از تولید همچنان در دستور کار بانک مرکزی است.

کمیجانی از رشد ۱۶.۴ درصدی رشد تسهیلات پرداختی در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: بابت بنگاه های اقتصادی، طرح های پیشرفت فیزکی بالای ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی در مجموع به ۲۱ هزار واحد ۳۰ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت. ضمن آنکه ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز اخیرا مصوب شده است که در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار است به واحدهای تولیدی تخصیص یابد این رقم به جای ۱۶ هزار میلیاردی است که قرار بود به ۷ هزار واحد تولیدی داده شود.

وی به وضعیت نرخ سود در بازار بین بانکی نیز اشاره کرد و گفت: نرخ سود در این بخش از ۲۸.۱ به ۱۸.۴ در سال ۹۴ و در سال ۹۵ به ۱۹.۲ و در سال جاری به ۱۹.۹ رسیده است. البته نرخ سود آنقدر هم بالا نرفته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی پیش بینی این بانک از متغیرهای اصلی اقتصادی را این چنین بیان کرد که در سال جاری تورم ۱۲.۲ درصدی، رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی و نقدینگی ۲۰.۲ درصدی را خواهیم داشت.

کمیجانی با اشاره به تامین منابع قرض الحسنه ازدواج گفت: در سال ۹۵، ۹۸ هزار میلیارد ریال برای این مهم در نظر گرفته شد که این افزایش با توجه به مصوبه مجلس در خصوص افزایش رقم تسهیلات ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه امیدوارم بتوانیم آمار ارائه وام ازدواج را افزایش دهیم، افزود: امیدواریم صفی که برای دریافت وام ازدواج شکل گرفته با تامین منابع مالی صحیح هر چه سریع‌تر کمتر شود.

کمیجانی با بیان اینکه نرخ سود بالا در برخی تسهیلات به بروز برخی مشکلات منجر شده است، ادامه داد: چسبندگی نرخ های سود رقابت ناسالم را ایجاد کرده و همچنین وجود موسسات غیرمجاز، نرخ های بالا و غیر متعارف را افزایش داده است.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش ها برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در جریان است، گفت: سر و سامان دادن به موسسات غیرمجاز یکی از اولویت هایی است که پیگیری می‌شود تا مشکلات این حوزه حل شود.

کمیجانی با بیان اینکه ما با یک رشد انباشت نقدینگی و فشار بالقوه در این زمینه مواجه هستیم، افزود: اگر سیاست های خوبی داشته باشیم روند نقدینگی مهار شده و وضعیت به مراتب بهتر از چشم انداز فعلی خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تنگناهای اعتباری گفت: برای رفع این موضوع که به چسبندگی نرخ سود دامن می زند اقداماتی در دست اجراست.

وی ادامه داد: ساماندهی موسسات غیر مجاز، کاهش مطالبات غیرجاری و اصلاح نظام بانکی از جمله اقداماتی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دست اجرا است.

کمیجانی با اشاره به گسترش صندوق های سرمایه گذاری بانکها گفت: این صندوق ها، ابزاری برای جذب سپرده ها هستند که ۹۸ درصد از منابع این صندوق ها با درآمد ثابت بوده و عمده منابع به شکل سپرده نزد بانک ها می ماند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه اخیرا پیش فروش محصولات خودرویی با نرخ بالای مشارکت صورت می گیرد، گفت: نرخ های مطرح شده غیر متعارف بوده و خودروسازی‌ها را وارد جریان سپرده گیری کرده است.
وی از رایزنی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سپرده گیری خودروسازی ها خبر داد و افزود: وزیر نیز در این رابطه به برخی اصول متعهد شده تا شرایط بازار بهبود یابد.