رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از حساسیت نابه‌جا روی نرخ ارز و بی‌تفاوتی نسبت به تورم‌های بالا در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور، بر برنامه‌ریزی تدریجی برای یکسان‌سازی قیمت ارز با نرخ واقعی تاکید کرد.
مسعود خوانساری با بیان اینکه اقتصاد همواره خود درباره نرخ ارز تصمیم‌گیری کرده است نه بانک مرکزی؛ تاکید کرد: علت این موضوع حساسیت بالا و همیشگی در مورد ارز است در حالی که این حساسیت در مورد تورم وجود نداشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری در میزگرد تخصصی «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: متاسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب تثبیت نرخ ارز به عنوان یک ارزش در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور دیده شده و بالا رفتن قیمت ارز یک اشکال یا حتی بحران در اقتصاد تلقی شده است.
خوانساری متوسط نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب را حدود ۲۲ درصد اعلام کرد و افزود: در ایران همه حساسیت‌ها متوجه نرخ ارز بوده و باعث شده تا حالت سینوسی در اقتصاد کشور به وجود بیاید که بیشترین ضربه را به صنایع و تولیدکنندگان زده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات در نرخ ارز را در طول فعالیت دولت یازدهم قبول دارد، تاکید کرد که با این حال این ثبات نمی‌تواند پایدار باشد. او توضیح داد تا بهمن ماه سال گذشته به طور متوسط ۲۵ تومان به نرخ دلار مبادله‌ای افزوده می‌شد تا فاصله بین نرخ دلار مبادله‌ای و بازار آزاد کاهش یابد اما از این ماه به بعد این افزایش به ۲ تومان محدود شده است و در صورتی که برای این موضوع چاره‌اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد.
مسعود خوانساری ادامه داد: تولیدکنندگان بیشترین ضربه را از نوسانات ارزی خورده‌اند و در حال حاضر به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هنوز بسیاری از کارآفرینان کشور دچار مشکل هستند و حتی متاسفانه برخی از آنها به زندان هم افتاده‌اند.
او خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بیش از ۶۰ درصد تورم داخلی داشته‌ایم که اثر خود را در نرخ ارز نشان نداده است؛ نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است. پس تورم کجا رفته است؟
خوانساری پیش‌بینی کرد که تورم، نه مانند سال‌های 1390و 1391 اما حتما بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت و ثبات حاضر ادامه‌دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه قسمت مهمی از بودجه دولت از محل تبدیل ارز به ریال تامین می‌شود، گفت: دولت خود را موظف به قیمت‌گذاری ارز می‌داند زیرا می‌خواهد ریال خود را تامین کند.
وی گفت: قرار بر این بوده است که از محل منابع صندوق توسعه ملی، هم برای آینده سرمایه‌گذاری انجام شود و هم از نوسانات ارزی جلوگیری شود اما می‌بینیم که علاوه بر درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری نفتی در دولت‌های نهم و دهم، آنچه که در دولت هشتم نیز در صندوق توسعه ملی ذخیره شده بود، هزینه شد.
خوانساری با انتقاد از یکسان بودن میزان ذخیره ارز در صندوق توسعه ملی در سال‌های بالا یا پایین بودن قیمت نفت؛ تصریح کرد: چرا باید در سال‌های وفور درآمدهای ارزی همان ۱۰ درصدی را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم که در سال‌های افت قیمت؟ این موازنه باید با قیمت نفت و میزان درآمدهای نفتی تغییر کند تا بتوان در سال‌های مختلف از منابع صندوق برای توسعه اشتغال استفاده کرد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی با پایین نگهداشتن تصنعی قیمت ارز مخالف است، گفت: بارها در طول سال‌های گذشته اعلام کرده‌ایم که تثبیت نرخ ارز موفق نخواهد بود و بالاخره فنر ارز رها خواهد شد.
غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز
وی با بیان اینکه ارز مکانیزم خاص خود را دارد، تصریح کرد: بزرگترین مشکلی که بخش خصوصی با آن مواجه است، غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان و دامنه نوسان نرخ ارز است و این موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند.
این فعال بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی را پیش‌بینی دست کم ۲ ساله نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت عنوان کرد و گفت: بدون پیش‌بینی درست از نرخ ارز صادرکنندگان نمی‌دانند چه اتفاقی برای تولید و صادرات آنها رخ خواهد داد.
وی همچنین درباره تک‌نرخی کردن ارز گفت: مشکل با تک‌نرخی کردن ارز به شکل دستوری حل نخواهد شد و پایدار نخواهد بود بلکه نرخ باید براساس ارزش واقعی تک‌نرخی شود.
رئیس اتاق تهران با یادآوری تلاش‌های بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز در سال‌های گذشته؛ تصریح کرد: زمان باز و عدم قطعیت در سیاست‌های مالی و پولی مناسب نیست؛ پیشنهاد من این است که برای رسیدن به ارز تک نرخی تک‌تک از اعطای ارز به کالاهای مبادله‌ای کاسته شده و سپس بتدریج و در فاصله زمانی مشخص فاصله بین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد کم شود تا در یک برنامه زمانی معین میان‌مدت به نرخ ارز یکسان براساس ارزش واقعی برسیم.