عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: موانع و مشکلات رونق صنعت و تولید پازلی است که هر قطعۀ آن در یکی از این نهادها و سازمان‌ها گم شده است.
بهروز محمدی در حاشیه جلسه كميسيون پول و سرمايه اتاق ايران گفت: اثربخشی حمایت و پشتیبانی از صنعت و تولید داخلی زمانی واقعیت می‌یابد که به‌طور یکپارچه و همسو از طرف بانک‌ها، گمرکات، اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت به اجرا دربیاید.
وی افزود: به‌عبارت‌دیگر موانع و مشکلات رونق صنعت و تولید پازلی است که هر قطعۀ آن در یکی از این نهادها و سازمان‌ها گم شده است.
حل این پازل تنها با کنار هم قرارگرفتن قطعات موجود در همۀ این نهادها و سازمان‌ها، هم‌زمان و با ضمانت اجرایی میسر است. در غیر این صورت پیدا شدن هریک از قطعات این پازل در یک بخش‌نامه یکی از وزارتخانه‌ها درحالی‌که قطعه دیگر در انتظار بخش‌نامۀ تأییدی یا حمایتی در وزارت خانه دیگری است، تنها امیدهای واهی و گذرایی ایجاد می‌کند که نهایتاً به دلسردی سرمایه‌گذاران و خوابیدن خطوط تولید بیشتری می‌انجامد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری گسترش، در استان مرکزی،كميسيون پول و سرمايه اتاق ايران با حضور اعضاء اصلي و قاسمي معاون پژوهش‌های اقتصادي مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این جلسه در خصوص الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور با پيشنهاد اصلاحي زير به تصويب رسيد:
ماده (١)تسهيلات مصوب براي تولیدکنندگان در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد كه با تائید استاندار در هر استان به بانك عامل معرفي می‌شوند، حداكثر ظرف مدت دو ماه با رعايت مقررات اعطاي تسهيلات باید به متقاضي پرداخت شود.
تبصره: دریافت‌کننده تسهيلات چنانچه وام دريافتي را در غير محل مصوب كارگروه به مصرف برساند اصل وام به‌اضافه سود و هزينه متعلقه به حال تبديل می‌شود و وام‌گیرنده به مدت پنج سال از تسهيلات از كليه بانک‌ها محروم خواهد شد. بانک مركزي موظف است تا فهرست افراد محروم از دريافت تسهيلات را به كليه بانک‌هاي كشور ابلاغ كند.
ماده (٢)بانک‌ها مكلفند براي وصول مطالبات خود از بدهكاران، در مرحله اول از راهكارهاي اجرايي و قضايي مناسب عليه شخص بدهكار استفاده كنند و تا زماني كه امكان مطالبه بدهي از وام‌گیرنده وجود دارد، هرگونه اقدام عليه ضامن ممنوع است و صرفا درصورتی‌که بدهكار فاقد دارايي كافي باشد براي وصول مطالبات به ضامن رجوع شود.
تبصره: تخطي از حكم اين ماده توسط مديران عامل اين بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.