زمستان 93 و پس از یک دهه، قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه امضا شد؛ قراردادی که مذاکراتش از دولت قبل شروع شده بود و از دو سال و نیم قبل به این سو هر از گاهی اقلامی جدید را مشمول این تخفیف تعرفه‌ای برای دو کشور می‌کند.
زمستان 93 و پس از یک دهه، قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه امضا شد؛ قراردادی که مذاکراتش از دولت قبل شروع شده بود و از دو سال و نیم قبل به این سو هر از گاهی اقلامی جدید را مشمول این تخفیف تعرفه‌ای برای دو کشور می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صبحانه آنلاین ، فلسفه اصلی تجارت ترجیحی، افزایش تعامل اقتصادی بین کشورها، تأمین حداکثری منافع دو طرف و رعایت اصل برد- برد است و در همین راستا شنبه هفته جاری هم وزیر اقتصاد ترکیه با جمعی از فعالان اقتصادی این کشور به ایران می‌آیند تا در مذاکره با طرف‌های ایرانی فهرست تعرفه‌های ترجیحی را طولانی‌تر و 400 کالای جدید را مشمول تخفیف تعرفه‌ای کنند.
واقعیت این است که اغلب تولیدکنندگان کشور بویژه در حوزه پوشاک و نساجی نسبت به برقراری تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه انتقاد دارند چرا که معتقدند تقویت صادرات ترکیه، افزایش شدید واردات ایران و تضعیف بیش از پیش تولید ملی را در پی داشته و دارد و با اقتصاد مقاومتی در تعارض است.
در حالی که ایران بر اساس تجارت ترجیحی با صادرات محصولاتی با ارزش افزوده اندک از قبیل انواع محصولات کشاورزی به ترکیه موافقت کرد تا انواع گل کلم، خیار، بادمجان، بذر گیاه، آدامس، روده گاو، آب پنیر، انجیر، خرچنگ اتریشی، آب کشک و یا انگور و تخم پرندگان را به ترکیه بفرستد ترک‌ها صادرات محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا مانند لوازم خانگی، مبلمان، انواع منسوجات و پوشاک، درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی را به ایران در دستور کار قرار دادند.
تعرفه برای 400 قلم کالا
حاصل اعتراضات فعالان اقتصادی به تعرفه‌های ترجیحی ایران و ترکیه حذف تعرفه‌های پوشاک در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 95 بود و البته بازنگری در فهرست کالاها؛ اما با آمدن گروهی دیگر از ترک‌ها به ایران و مذاکرات جدید در خصوص وضع تعرفه‌های ترجیحی برای 400 قلم کالای جدید، از اظهارات فعالان اقتصادی چنین بر می‌آید که نسبت به وضع این تعرفه‌ها همچنان دید مثبتی ندارند و بر این باورند که اگر هوش تجاری و دیپلماسی تجاری در این مذاکرات وجود نداشته باشد، بازار کشور بیش از گذشته و با سهولت بیشتری در اختیار ترک‌ها قرار می‌گیرد.
یحیی آل اسحاق می‌گوید: ما با تعرفه ترجیحی با ترکیه به عنوان یک اقدام با قدمت زیاد مشکلی نداریم. مشکل در ترکیب کالاها و نتیجه حاصل این قرارداد است. در واقع قابل قبول نیست که ما به آن‌ها محصولات کشاورزی بدهیم آن‌ها به ما محصولاتی مانند پوشاک که در کشور تولید مشابه دارد، صادر کنند.
رئیس پیشین اتاق تهران ادامه می‌دهد: سالانه بین 2 تا 5 میلیارد دلار پوشاک به کشور وارد می‌شود که منجر به نابودی بیش از 380 هزار شغل می‌شود و ترکیه در این واردات رسمی و قاچاق دست بالا را دارد و ما متأسفانه به دلیل قاچاق و یا کیفیت بهتر محصولات ترک‌ها نتوانستیم گردش مالی را در دست بگیریم.
این فعال اقتصادی پیشکسوت با ابراز تأسف از اینکه بازار نساجی کشور توسط ترکیه قبضه شده اضافه می‌کند: مهم مذاکره با ترک‌ها نیست مهم تشخیص منافع درازمدت و کوتاه مدت کشور است چرا که ترکیه از همسایگان بزرگ ماست که می‌توانیم روابط اقتصادی توسعه یافته‌تری با این کشور داشته باشیم، اما مهم است که در مذاکرات نوع توافقات با واقعیت‌های اقتصاد و تولید کشور منطبق باشد.
وی همچنین بر لزوم رعایت انضباط در اجرای توافق تأکید دارد و می‌گوید: متأسفانه بارها دیده شده آنچه اجرا می‌شود با آنچه نوشته شده در تعارض است. البته شاید این تعارض از گستردگی قاچاق به کشور ریشه داشته باشد اما لازم است نظارت بر اجرا بویژه با توجه به مرزهای طولانی ایران با ترکیه اعمال شود.
لزوم تجارت سالم
دیگر فعال اقتصادی هم معتقد است باید در وضع تعرفه‌های ترجیحی ضوابط اقتصاد جهانی را رعایت کرد. جمشید عدالیتان می‌گوید: ما بر همین اساس نمی‌توانیم تعرفه ها را زیاد بالا ببریم. باید در بلند مدت متوسط نرخ تعرفه را کاهش دهیم البته اگر خواهان پیوستن به WTO هستیم. در واقع اینکه ایران ضرر کند یا منفعت، مطرح نیست آنچه اهمیت دارد داشتن پشتوانه قوی در مذاکرات اینچنینی برای گرفتن امتیازهای مفید به حال تولید و اقتصاد کشور است.
به باور این فعال اقتصادی، تجارت سالم، منافع دو کشور را تأمین می‌کند و اگر ایران از این عرصه سود نمی‌برد، مشکل ماست نه طرف‌های خارجی!
عدالتیان با بیان اینکه با اصل تعرفه ترجیحی موافقم، ادامه می‌دهد: ترکیه از طریق همین تعرفه‌ها با اروپا مرتبط است پس ما هم می‌توانیم مرتبط شویم و این به شرطی است که مزیت‌های نسبی خود را بشناسیم و آن‌ها را در اولویت صادرات قرار دهیم.
این فعال اقتصادی خاطر نشان می‌سازد: بسیاری از کالاهای ما مثل مبلمان، مواد غذایی از قبیل شکلات و نوشیدنی‌ها، صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع پلاستیک در بازار ترکیه قابلیت حضور پررنگی دارد و از نظر کیفی با محصولات ترک تقریباً برابر است. وی تأکید می‌کند: قطعه‌سازان خودروی ایران هم قابلیت بالایی برای حضور در ترکیه دارند بویژه با توجه به قراردادهای جدید خودرویی که با شرط صادرات 30 درصدی با خارجی‌ها بسته شده است.