مهندس حسن نیلفروش زاده- مدیرعامل شرکت صنایع نساجی قروه و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
هدف اصلی انجام مصاحبه با مهندس نیلفروش زاده، بررسی واردات غیرقانونی منسوجات و پوشاک به کشور بود که البته به مسائل دیگری همچون سرمایه‌گذاری‌های جدید در نساجی، چک‌های برگشتی، استراتژی توسعه صنعتی و ... نیز پرداخته شد که از نظرتان خواهد گذشت.
به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، این صنعتگر نساجی با بیان این مطلب که متأسفانه ضعف بزرگ نظام‌های دولتی کشور ما این است که در برخورد با متخلف به حدی کوتاهی میشود و تعلل صورت می‌گیرد که معضل بزرگ و بزرگ‌تر میشود تا جایی که دیگر زورشان به آن نمی‌رسد! ادامه می‌دهد: علی‌رغم تمام آئین‌نامه‌ها و مقررات کنترل واردات و مبارزه با قاچاق، صنعتگران و فعالان تولیدی و اقتصادی از عدم اجرای آن راضی نیستند؛ مثلاً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار رسیده است اما دلیل این کاهش صرفاً به دلیل سیستم‌های کنترلی نیست بلکه شرایط نامناسب اقتصادی، رکود بازار داخلی، ناامنی شدید اسناد مالی و تحلیل قدرت خرید مردم از پارامترهای بسیار مهم کاهش قاچاق محسوب می‌شوند.
*وضعیت سرمایه‌گذاری جدید در صنعت نساجی و به خصوص در حیطه تخصصی شما یعنی بافت پارچه چگونه است؟
بافندگی بخش جداگانه‌ای از صنعت نساجی نیست و طی 10 سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های بسیار اندکی در صنعت نساجی صورت گرفته است. صنعت نساجی متأثر از شرایط اقتصادی کشور می‌باشد و سرمایه‌گذار پیش از ورود به صنعت، ابتدا امنیت سرمایه‌گذاری و میزان سوددهی آن صنعت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. منتها اتفاقی در کشور ما رخ داده که امیدواری‌هایی به وجود آورده است.
خوشبختانه پس از پیروزی آقای دکتر روحانی در انتخابات، انسجام مدیریت داخل کشور حفظ شده و تمام فعالان صنعتی و اقتصادی می‌دانند که تا چهار سال آینده، مدیریت فعلی به فعالیت ادامه می‌دهد و امیدواریم تلاش دولتمردان در راستای حمایت از تولید و رشد صنعتی به ثمر بنشیند. وجود ثبات، نکته بسیار مهم و ارزشمندی است و تغییر مدیریت چه خواسته و چه ناخواسته یکسری واکنش‌های اجتماعی در پی دارد که چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده ترسیم نمی‌کند. ضمن این‌که مدیریت فعلی طی چهار سال اخیر نقاط ضعف خود را شناخته‌اند و قاعدتاً باید این نقاط ضعف را از بین ببرند.
از سوی دیگر تا حدودی از تنگناهای پولی و مالی کشور خارج شده‌ایم و حداقل مزیت برجام این است که با فروش منابع نفتی، پول آن را دریافت می‌کنیم در حالی‌که در دوران تحریم، چنین امکانی فراهم نبود و پولی در قبال فروش نفت به ایران داده نمی‌شد و در بهترین حالت کالاهای بی‌کیفیت وارد می‌شد. پس در این زمینه نیز امیدواری‌هایی شکل گرفته است.
نکته دیگر این‌که در آئین‌نامه و مقررات داخلی سازمان‌های مختلف دولتی مانند گمرکات نقاط ضعف به دقت شناسایی شده‌اند و جهت رفع آنها اقدامات نسبتاً موثری نیز در دستور کار قرار گرفته است اگرچه به‌دلیل بروکراسی‌های موجود در سیستم‌های دولتی، ثمره این تلاش‌ها در کوتاه مدت قابل مشاهده نیستند اما برای مثال اراده قوی برای رفع مشکلات و چالش‌های قاچاق از سوی دولتمردان وجود دارد.
* آمارها بیانگر کاهش میزان قاچاق و واردات غیرقانونی کالا به کشور هستند. آیا به راستی قاچاق کم شده است؟
بله کم شده منتها شدت عمل در مبارزه با قاچاق چندان قاطعانه نیست برای مثال آئین نامه داخلی برای کنترل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور تدوین شده اما شاهد راه‌اندازی فروشگاه‌های متعدد برندهای خارجی در کشور هستیم و هیچ‌کدام زیر بار اجرای این دستورالعمل نرفتند در حالی‌که ادامه فعالیت فروشگاه‌های بدون نام و نشان غیرقانونی است.
زمانی که فروشگاه‌های عرضه پوشاک به نام برندهای خارجی راه‌اندازی شدند، اغلب فعالان صنعت پوشاک می‌دانستند که تمام کالاهای عرضه شده این فروشگاه‌ها از طریق قاچاق تأمین میشود و هیچ‌کدام نماینده رسمی و معتبر برندهای اصلی نیستند. طبق دستورالعمل ثبت و فعالیت برندهای خارجی پوشاک به چنین افرادی اجازه فعالیت داده نمی‌شود و مهلت سه ماهه برای ثبت رسمی این برندها به افراد داده شد اما باز هیچ اتفاق رخ نداد و هیچ یک به صورت قانونی فعالیت خود را در کشور به ثبت نرساندند! برخورد قانونی با فعالیت چنین فروشگاه‌هایی به پس از انتخابات موکول شد اما انتخابات به اتمام رسید و خبری از اجرای دستورالعمل مذکور نیست که همین عدم برخورد قاطعانه و هم‌چنین بروکراسی سازمان‌های دولتی که در ابتدای مصاحبه به آن اشاره کردم، عادت به انجام کار خلاف و نادرست را تکرار می‌کند و با توسعه روزافزون شبکه قاچاق، مبارزه و کنترل آن دشوارتر میشود. متأسفانه ضعف بزرگ نظام‌های دولتی کشور ما این است که در برخورد با متخلف به حدی کوتاهی میشود و تعلل صورت می‌گیرد که معضل بزرگ و بزرگ‌تر میشود تا جایی که دیگر زورشان به آن نمی‌رسد!
علی‌رغم تمام آئین‌نامه‌ها و مقررات کنترل واردات و مبارزه با قاچاق، صنعتگران و فعالان تولیدی و اقتصادی از عدم اجرای آن راضی نیستند؛ مثلاً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار رسیده است اما دلیل این کاهش صرفاً به دلیل سیستم‌های کنترلی نیست بلکه شرایط نامناسب اقتصادی، رکود بازار داخلی، نا امنی شدید اسناد مالی و تحلیل قدرت خرید مردم از پارامترهای بسیار مهم کاهش قاچاق محسوب می‌شوند.
چرخش سرمایه صنعت نساجی حدود 14 ماه است که در شرایط نامساعد فعلی، زمان طولانی است و از سوی دیگر به دلیل عدم امنیت مالی و اقتصادی، صنعتگر ناچار به کاهش ظرفیت تولید تا 50-40 درصد میشود تا بتواند کنترل بیشتری بر واحد تولیدی و تنظیم فروش محصولاتش داشته باشد. در مورد واردات کالا نیز همین موضوع صدق می‌کند، ورود کالا چه به صورت رسمی و چه قاچاق، باید به فروش منتهی شود و رکود بازار و قدرت خرید پایین مردم، فروش محصولات خارجی را هم به شدت کم می‌کند.
دغدغه چک برگشتی هم یکی دیگر از گرفتاری‌های تولیدکننده است به طوری‌که 40 درصد اسناد مالی کشور در قالب چک، برگشت می‌خورند. همان‌طور که می‌دانید کالاها به صورت نقد معامله نمی‌شوند و چک نقش مهمی در معاملات تجاری ایفا می‌کند اما زمانی‌که آمار چک‌های برگشتی به 40 درصد می‌رسد، رکود موجود در بازار روند صعودی می‌یابد و تولیدکننده در شرایط به مراتب دشوارتری با مشکلات خود دست و پنجه نرم می‌کند38 سال از پیروزی انقلاب سپری شده اما هنوز نتوانسته‌ایم سرو سامانی به قانون چک بدهیم! ساماندهی قانون چک فقط برعهده قوه قضائیه نیست و باید آئین‌نامه‌های دستوری صدور چک در شبکه‌های بانکی کشور امنیت کامل را برای این قطعه کاغذ (چک) ایجاد کند تا مردم و بازار به آن اعتماد نمایند.
*با توجه به این موارد، پیش بینی شما از آینده صنعت چیست؟
فکر می‌کنم 6-5 ماه به طول انجامد تا برنامه‌ریزی‌های دولت در راستای شناسایی گلوگاه‌های قاچاق، ماهیت فعالان این بخش و اجرای قوانین و مقررات مالیاتی واردکنندگان عملیاتی شود اما اگر همچنان کارت بازرگانی به نام یک روستایی ساده دل صادر و سودهای کلان آن نصیب کسی دیگر شود؛ تدوین صدها آئین نامه و مقررات چه ثمری دارد؟!
البته باید بدانیم پس از این دوران، اقتصاد ما در قالب «سود در ازای کار» شکل خواهد گرفت نه مانند سال‌های گذشته که شاهد تغییرات لحظه‌ای نرخ‌‌ها، نوسان شدید بازار بودیم و قطعاً آینده این اقتصاد روشن و قابل اطمینان خواهد بود. اگر تا شهریور ماه اقدامات در دست دولت، اجرایی شوند، در نیمه دوم سال شرایط بهتری برای تولید و صنعت به وجود می‌آید.
*آیا عزم جدی در دولت برای مبارزه با قاچاق مشاهده می‌کنید؟
هنوز انسان قدرتمندی که قاطعانه و مصصم بر ثبت رسمی و قانونی برندهای پوشاک در کشور تمرکز کند را مشاهده نکرده‌ایم و امیدوارم در جریان تغییر و تحولات دولت جدید، بستر مناسبی برای تحقق این مهم شکل بگیرد. از طرف دیگر برخی تولیدکنندگان صنعت پوشاک معتقدند مافیای واردات وجود دارد که در مسیر اجرای قوانین و مقررات مهار قاچاق سنگ‌اندازی می‌کنند اما در نهایت دلسوزان این آب و خاک باید بدانند تبعات قاچاق آن‌قدر جدی است که خودشان و نسل‌های آینده را از بین خواهد برد بنابراین نباید به تدوین آئین نامه و تصویب قانون اکتفا کرد و اجرای آن بسیار بطئی و کند انجام شود. باید مقتدرانه مقابل جریان قاچاق ایستاد و قانون را اجرا کرد.
قاچاقچیان در اثر تعلل سازمان‌های مرتبط دولتی، بسیار قدرتمند شده‌اند و یکی از بخش‌هایی که مطلقاً در شبکه‌های مالیاتی کوچک‌ترین اثری از خود به جا نمی‌گذارد همین افراد هستند. اگر قرار است سال 96 درآمدهای مالیاتی افزایش یابند، باز هم شاهد مظلوم کشی و فشار مضاعف بر دوش تولیدکنندگان خواهیم بود.
زیان‌های ناشی از هر یک دلاری که بابت قاچاق کالا از کشور خارج میشود، فقط متوجه تولیدکننده پوشاک نیست و منافع تمام هموطنان را به خطر می‌اندازد در نتیجه هیچ راهی جز برخورد مقتدرانه با قاچاق وجود ندارد. یک بار برای همیشه از منافع خود چشم‌پوشی کنیم و به فکر دیگران و نسل‌های آینده باشیم.
*فکر می‌کنید در صورت کنترل قاچاق و فعالیت قانونی برندهای خارجی در پوشاک، تولیدکنندگان ایرانی از نظر کمیت و کیفیت، توان رفع نیاز داخلی (که تا پیش از آن توسط قاچاق تأمین می‌شد) را دارد؟
هیچ کشوری نمی‌تواند واردات را به طور کلی ممنوع اعلام کند و تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان نساجی و پوشاک نیز به هیچ وجه مخالف واردات قانونی نیستند بلکه معتقدیم باید شرایط اقتصادی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان یکسان شود به این ترتیب تولیدکننده داخلی متوجه کمبود و نقاط ضعف خود خواهد شد.
اطمینان داشته باشید بخش خصوصی به محض بهره‌مندی از امنیت تولید و سرمایه‌گذاری، محصولاتی با بهترین کیفیت ارائه خواهد کرد. برای مثال ظرفیت تولید پارچه یک میلیارد و 400 میلیون متر مربع است و یک میلیارد آن در حال تولید می‌باشد اما این روند تولید، زجرآور است و اگر بدانیم جریان سرمایه‌گذاری و تولید در بستری امن صورت می‌گیرد، ظرفیت تولید را با تکیه بر توانمندی متخصصین و نیروهای انسانی متعهد افزایش خواهیم داد و به دلیل قرارگیری در منطقه جغرافیایی بسیار حیاتی و استراتژیک، با تکیه بر سابقه درخشان صنعت نساجی می‌توانیم زمان و فرصت‌های از دست رفته بازارهای صادراتی را تا حدود زیادی جبران کنیم.
صنعت نساجی پتانسیل درونی بسیار قدرتمندی دارد و به محض بهبود شرایط اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری، افراد بسیاری آماده سرمایه‌گذاری در این صنعت اشتغال‌زا و مولد هستند.
*پارچه‌های تولیدی کارخانه‌های نساجی، براساس نیاز و سفارش مشتری عرضه میشود و یا تولید صورت می‌گیرد و مشتریان به خرید می‌پردازند؟
به سمتی حرکت می‌کنیم که تولید براساس سفارش صورت می‌گیرد به این ترتیب که واحدهای تولیدی پوشاک، نیاز خود را به تولیدکنندگان پارچه اعلام می‌کنند و برحسب این نیاز، تولید انجام میشود. خوشبختانه عادتِ نادرست تولید بدون سفارش منسوخ شده است منتها ممکن است واحدهای پارچه‌بافی نتوانند تمام نیاز تولیدکنندگان پوشاک را برطرف نمایند و به همین دلیل واردات گریزناپذیر است.
*اما تولیدکنندگان پوشاک در بعضی موارد گلایه دارند که نمونه مورد نیاز را به تولیدکنندگان پارچه نشان داده‌ایم اما یا توان تولید آن را ندارند و یا تولید در متراژ مدنظر برایشان مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل سفارش ما را نمی‌پذیرند لذا چاره‌ای جز استفاده از پارچه‌های ترکیه باقی نمی‌ماند...
تمام جمعیت 80 میلیون نفری ایران که مرفه نشین و متمول نیستند و همگی مصرف‌کننده پوشاک گران‌قیمت نیستند، باید قبول کنیم نیاز 85-80 درصد افراد جامعه به آسانی از طریق کالاهای داخلی قابل رفع است و مابقی افراد جامعه که مصرف‌کننده پوشاک گران‌قیمت و برندهای اروپایی هستند، چه قاچاق کنترل شود و چه شاهد واردات بی‌رویه باشیم، خواهان خرید پوشاک خارجی هستند و تمایلی به استفاده از محصولات باکیفیت داخلی ندارند.
*آیا لغو تحریم‌ها و تحقق برجام تأثیری بر روند حرکتی صنایع نساجی کشور گذاشته است یا صرفاً جنبه روانی قضیه مطرح است و اثرات ملموسی مشاهده نمی‌شود؟
انتقال پول جهت خرید مواد اولیه آسان‌تر از گذشته صورت می‌گیرد هرچند موانع بانکی به طور کامل از بین نرفته است اما این احساس در صنعتگران تقویت شده که شرایط فعالیت بهبود یافته و امیدوارم این روند سرعت بیشتری به خود بگیرد و در زمینه صادرات نیز بتوانیم گام‌های موثر برداریم البته این اشتباه وجود دارد که تولیدکننده باید صادرکننده هم باشد اما در سایر کشورها چنین نیست و صادرات کالاهای مختلف توسط شرکت‌هایی انجام میشود که فعالیت تخصصی آنها صادرات است.
صادرات، دارای پارامترهای مختلفی مانند قیمت تمام شده، سرعت عمل، کیفیت مطلوب و ... می‌باشد و این عوامل در کنار همدیگر، صادرات مستمر را توجیه پذیر و معنادار می‌کنند. برای صادرات باید ظرفیت ماشین‌آلات را پنج برابر افزایش داد تا بتوان یک چهارم محصولات را به سرعت تحویل بازارهای خارجی داد.
ارسال موردی کالا به کشورهای همسایه مانند عراق به‌عنوان صادرات شناخته نمی‌شود در واقع صادرات به معنای ارسال مستمر و گسترده کالا و خدمات به کشورهای مقصد است که با توجه به قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی و عدم رقابت با کشورهایی مانند چین در این زمینه، صادرات توجیه چندانی ندارد.
کشورهای دیگر ظرفیت‌های تولید بسیار گسترده‌ای در اختیار دارند که سرشکن شدن هزینه‌های تمام شده را در بردارد و به این نتیجه رسیده‌اند که تولید در حجم کوچک، مقرون به صرفه نیست اما زمانی‌که عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده را کنار هم قرار دهید؛ آن‌گاه مظلومیت تولیدکننده ایرانی مشخص میشود. نیروی انسانی به طور متوسط حدود یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، اگر این رقم را به دلار تبدیل کنیم و با میزان حقوق کارگر ترکیه مورد مقایسه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که هنوز قیمت حقوق و دستمزد در ایران به مراتب پایین‌تر از ترکیه می‌باشد. هزینه حامل‌های انرژی در ایران نیز پایین‌تر است اما در کنار این مسائل باید به معضلات تولید هم توجه کنیم قیمت پول در کشور ما 8-7 برابر رقیبان ماست که رقم بسیار سنگینی می‌باشد.
یکی دیگر از معضلات واحدهای تولیدی، هزینه‌های سنگین انبارداری است در حالی‌که کشورهای صنعتی اصلاً انبار ندارند و تمام محصولاتشان به محض تولید، روانه بازار فروش میشود و کالایی برای انبار کردن باقی نمی‌ماند در حالی که تولیدکنندگان ایرانی حجم قابل توجهی از سرمایه خود را صرف انبارداری می‌کنند.
چنین مسائلی موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شوند و این مسأله در صادرات اثرات منفی می‌گذارد در حالی‌که اوایل انقلاب به‌عنوان مدیر یکی از شرکت‌های معتبر نساجی، به اروپا صادرات داشتیم اما علی‌رغم شرایط خاص جنگ، شرایط تولید و صادرات به مراتب بهتر از امروز بود!
*چه معجزه‌ای آن سال‌ها صورت می‌گرفت که تولید و صادرات مقرون به صرفه‌تر از امروز بود؟! تکنولوژی تولید و دانش فنی امروز که به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از زمان جنگ است، نیروهای متخصص با کمک فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از اینترنت در شرایط بهتری به کسب اطلاعات و دانش می‌پردازند، مشکل از کجاست؟!
دنیا در حال تغییر و تحول و حرکت مستمر است و هیچ‌گاه ساکن باقی نمی‌ماند. قیمت تمام شده یک مشکل همیشگی در اقتصاد جهانی محسوب میشود و ماشین‌آلات در جهت افزایش سرعت تولید، استفاده از نیروی انسانی کمتر، اتوماسیون بیشتر و کاهش سهم مزد در قیمت نهایی کالا، طراحی و ساخته می‌شوند. از سوی دیگر روش‌های تولید مواد اولیه، تغییر و تحولات متعددی را تجربه می‌کند و روش‌های مدرن تولید جایگزین شیوه‌های سنتی و قدیمی میشود اما واقعیت این است که پس از انقلاب، در زمینه توسعه صنعتی حرکات بسیار بطئی و کند انجام شده و استراتژی مشخص صنعتی تدوین نشد در حالی‌که رقیبان با سرعت سرسام‌آور به بالندگی رسیدند. صنعت ما همچون کشتی بدون ناخدایی بود که با هر وزش باد به این سو و آن سو حرکت می‌کرد بدون این‌که برنامه و استراتژی مشخصی برای رسیدن به مقصد داشته باشد.
*تدوین این استراتژی برعهده دولت است یا بخش خصوصی؟
نظام صنعتی کشور در اختیار دولت است و با همفکری بخش خصوصی می‌تواند به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بپردازد. زمانی اعلام می‌شد که انرژی در کشور ما ارزان است اما در مدیریت همین مزیت نیز غفلت شده است. مجتمع‌های پتروشیمی متعددی راه‌اندازی شده‌اند که به تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی می‌پردازند اما قوانین به نحوی تصویب شده که صادرات مواد خام پتروشیمی به مراتب مقرون به صرفه‌تر از فروش آن به کارخانه‌های داخلی است.
صادرات مواد اولیه پتروشیمی معافیت مالیات بر ارزش افزوده را در بردارد اما فروش به داخل، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را اجباری می‌کند و مدیران پتروشیمی با یک محاسبه ساده به این نتیجه می‌رسند که سود حاصل از صادرات مواد اولیه خام بیشتر از فروش به واحدهای تولیدی داخل و دردسرهای آن نیز کمتر است! این مشکل مربوط به قانون‌گذاری نادرست است در حالی‌که ابتدا باید مواد اولیه پتروشیمی به واحدهای داخلی اختصاص پیدا کند سپس مازاد آن صادر شود.
*مطلب پایانی
بهترین گزینه اشتغال‌زایی در کشور، صنعت نساجی و پوشاک است. صنعتی که به سرمایه‌گذاری کلان جهت راه‌اندازی نیاز ندارد اما در عین حال توان ایجاد اشتغال برای بخش قابل توجهی از افراد جامعه را دارد. زمانی که کشور با معضل بیکاری روبروست، توسعه و رونق کدام صنعت منطقی به نظر می‌رسد؟ خودروسازی و پتروشیمی یا صنعت نساجی که دارای پتانسیل چشمگیری در آن هستیم؟!