مرکز پژوهش های مجلس، بیست و ششمین و آخرین گزارش فصلی خود از سنجش محیط کسب و کار در ایران را منتشر کرد و ارزیابی 232 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در این گزارش نشان می دهد که اقتصاد ایران همچنان حال و روز چندان خوشی ندارد.
این گزارش، آخرین گزارش از سلسله گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار در ایران است که توسط مرکز پژوهش های مجلس از تابستان سال 89 به طور مستمر و با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر شده و طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این مهم از ابتدای امسال به عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از فرصت امروز، از همین رو، پس از تهیه و انتشار نخستین گزارش اتاق ایران درباره سنجش مولفه های ملی محیط کسب و کار در بهار امسال، مرکز پژوهش ها ادامه مطالعات میدانی خود در این باره را متوقف کرد و گزارش حاضر، آخرین گزارش بازوی پژوهشی مجلس از وضعیت کسب و کار در زمستان سال 95 به حساب می آید.
با این همه، آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سنجش محیط کسب و کار در ایران، اعداد و ارقام خوبی را نشان نمی دهد و برآیند ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵، نمره ۶.۰۴ از ۱۰ بوده که اندکی نامناسب تر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۵ با میانگین ۵.۸۳ است. گفتنی است که در این مطالعه، نمره 10 به هر مولفه به منزله بدترین ارزیابی از وضعیت آن مولفه در محیط کسب و کار است و نمره یک به این معناست که آن مولفه در دوره مورد بررسی بر عملکرد تشکل ارزیابی کننده، تأثیری نداشته است.
همچنین این ارزیابی نشان می دهد که از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۴ با میانگین نمره ۶ از ۱۰) تغییر چندانی نداشته است.
تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مؤلفه ها ارزیابی کرده اند و مؤلفه های «ضعف زیرساخت های تأمین برق»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» و «ضعف زیرساخت های حمل و نقلی» را نسبت به سایر مؤلفه ها در زمستان ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته اند.
تشکل های اقتصادی استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان و ایلام در این مطالعه، ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی و سمنان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۵ ارائه کرده اند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۹۵ از ۱۰ ارزیابی شده است، چنانکه میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵.۸۶ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۶.۰۴ بوده است.
موانع کلیدی محیط کسب و کار
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، درباره مؤلفه «دریافت تسهیلات از بانک ها» که در تمام سال های گذشته مشکل شماره یک فعالان اقتصادی بوده، سه نکته ذکر شده است.
نخست، این تصور بنگاه های اقتصادی که همچون دوره های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است (در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است) پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکلات بنگاه ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حاضر مربوط است، به طوری که هر روز که می گذرد وضعیت بانک ها وخیم تر شده و توان وام دهی آنها کاهش می یابد.
اما نکته سوم، مشکل همیشگی بنگاه های اقتصادی با نظام بانکی است و آن تبعیض و برخوردهای سلیقه ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاه های رابطه دار و افراد خاص است.
در کنار مشکل دسترسی به بانک ها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می شود. رکود فعالیت های تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی های خوش بینانه بنگاه های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه ها، تنها راه دوام و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.
همچنین مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» از رقم ۶.۴۳ (رتبه ۶) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۷.۳۱ (رتبه ۳) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است.
با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته باید این مهم را به منزله هشداری جدی تلقی کرد تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد. مؤلفه «برگشت چک های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۳۸ (رتبه ۱۵) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۶۸ (رتبه ۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به نسبت نامساعدتر شده است.
مؤلفه «اعمال تحریم های بین المللی علیه کشور» نیز از رقم ۶.۵۵ (رتبه ۵) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۹ (رتبه ۱۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که گویای آن است که طی سال های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور مساعدتر شده است.
همچنین مؤلفه «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۶.۶۵ (رتبه ۳) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۴ (رتبه ۱۶) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به نسبت مساعدتر شده است. مؤلفه «قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» نیز از رتبه ۱۰ (رقم ۵.۹۳) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۳ (رقم ۵.۷۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان دهنده آن است که شرایط این مؤلفه نیز در سال های مورد بررسی از نظر تشکل های مشارکت کننده اندکی مساعدتر شده است.
همچنین مؤلفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» در شرایط اقتصادی با رشد کم جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده این عامل در جایگاه ششم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.