خصوصی‌سازی، فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌های بسیاری از کشورهای جهان، از آن برای انجام اصلاحات اقتصادی و نظام اداری کشور، استفاده می‌کنند.
واژه خصوصی‌سازی، حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار است. خصوصی‌سازی، شیوه‌ای برای افزایش کارایی مالی و اجتماعی عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی، باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و نیز کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
در ایران طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت‌ها در تلاشند که روند خصوصی‌سازی را سرعت ببخشند اما این روند همچنان کند است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، همراهی مجموعه دستگاه‌ها و نیز توانمندسازی و تامین مالی بخش خصوصی به عنوان کلیدهای موفقیت خصوصی‌سازی در کشور یاد و تاکید کرد تا زمانی که این شروط اجرا نشود، خصوصی‌سازی در کشور محقق نخواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از آرمان ، حمید دیهیم کارشناس اقتصادی در حوزه کسب‌و‌کار می‌گوید: « در وضعیت کنونی یعنی بی‌پولی و عدم نقدینگی بانک‌ها، نرخ تنزیل مجدد و خرید دین بهترین راهکار ممکن برای توانمند سازی بخش خصوصی است.»
در دولت یازدهم تلاش‌های بسیاری برای سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی صورت گرفت که هنوز به نتیجه مطلوب نرسده است. روند خصوصی‌سازی در این سال‌ها با چه موانعی رو به‌رو بوده است؟
به طور کلی در ایران شرکت‌های شبه‌دولتی بسیار گسترش پیدا کرده‌اند و عده‌ای فکر می‌کنند که این همان خصوصی‌سازی است. از طرفی عملا بخش‌های خصوصی قدرت و توان خود را از دست دادند. طبق قانون اگر فردی کارخانه‌ای به ارزش 10 میلیارد تومان دارد و در مقابل 10 میلیون یا کمتر به بانک مقروض است، به دادگاه فرستاده شده و ورشکسته اعلام می‌شود.
وقتی کارخانه‌ای ورشکسته شود اداره ورشکستگی عهده‌دار موضوع می‌شود. بسیاری از کارخانه‌ها به‌خاطر چنین شرایطی ورشکسته شده‌اند. پس یک خلأ قانونی در حمایت از بخش خصوصی وجود دارد. این موضوع نه تنها جایگاه کارخانه‌ها و تولید کشور توسط بخش خصوصی را به رتبه مطلوبی نمی‌رساند، بلکه عملا جایگاه کنونی آنها را هم از بین می‌برد.
حتی قوانین جدیدی که در حال بررسی است، بر ضد خصوصی‌سازی تنظیم شده‌اند. طبق قانون مسئولیت هر فرد به اندازه سهام اوست اما اکنون بررسی می‌کنند که این قانون نیز تغییر کند. این عوامل نشان‌دهنده یک روند بر علیه خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری است. با چنین شرایطی نه تنها راه برای بخش خصوصی هموار نمی‌شود و واگذاری‌ها اندک می‌شوند، بلکه اگر مناقصه و مزایده‌ای هم باشد، بخش خصوصی توان قبول مسئولیت و برعهده‌گرفتن کار را ندارد.
راهکار توانمندسازی و تامین مالی بخش خصوصی چیست؟
در حوزه خصوصی‌سازی عملکردها بر خلاف آن چیزی است که گفته می‌شود. مثل این است که تابلو گردش به راست نشان دهند و به چپ بپیچند. بخش‌های خصوصی ایران ناتوان شده‌اند و با این وضع سال‌ها طول می‌کشد که بخش خصوصی توانمند شود. تمام امکانات را دولت و شبه‌دولتی‌ها در اختیار دارند و چیزی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. تنها روشی که می‌تواند راهساز باشد نرخ تنزیل مجدد است.
در زمانی که بانک‌ها سرمایه‌ای برای ارائه وام ندارند، باید بتوانند از طریق روش‌های خرید دین و نرخ تنزیل مجدد، دوباره سرمایه را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. در خارج از کشور وام‌های مسکن 30 ساله ارائه می‌شود. بنابراین منتظر برگشت و سود آن نیستند.
بانک‌ها طبق ضوابط وام را ارئه می‌دهند، اسناد این وام را به بانک مرکزی می‌برند و بانک مرکزی به همان اندازه سرمایه مجدد در اختیار بانک قرار می‌دهد. در ایران بانک باید منتظر برگشت سود خود باشد.
متاسفانه عده‌ای در کشور گویا مخالف بخش خصوصی هستند و قوانینی به مجلس می‌برند که کاملا بر ضد خصوصی‌سازی است. در وضعیت کنونی یعنی بی‌پولی و کمبود شدید نقدینگی بانک‌ها، نرخ تنزیل مجدد و خرید دین بهترین راهکار ممکن برای توانمندسازی بخش خصوصی است.
به نظر شما اصلاح قوانین و واگذاری هرچه بیشتر پروژه‌ها به بخش خصوصی به نسبت بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی در شرایط کنونی چه مزایایی دارد؟
بدیهی است که تنها راه نجات اقتصاد کشور خصوصی‌سازی است. موضوع تنها ایران نیست، در هر کجای جهان اگر اقتصاد تنها در دست دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی باشد، آن کشور متضرر می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند منفعت کند. این منفعت دلایل مشخصی دارد.
در بخش خصوصی بوروکراسی وجود ندارد. تعداد کارمندان و منصب‌ها و عناوین مختلف کم است، فرض کنید در یک مغازه، مغازه‌دار بسیاری از مسئولیت‌های مغازه را خود به تنهایی انجام می‌دهد. اما در دولت یا یک شرکت دولتی، منصب‌ها و عناوین مختلفی وجود دارد که برای هر کدام از آنها منشی لازم است.
در هر طبقه باید یک آبدارچی، مسئول خدمات، مدیر داخلی، حسابدار، کارپرداز و غیره حضور داشته باشند. هزینه یک چنین دستگاهی سرسام‌آور است. در صورتی که در بخش خصوصی هزینه بسیار کمتری صرف می‌شود. از طرف دیگر بخش خصوصی به سرعت تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند و منتظر تایید نیست.
در بخش دولتی اگر سقف اتاق چکه کند، باید اول گزارش دهند، تا کسی را بفرستند و سقف را درست کند. اما در بخش خصوصی افراد خودشان به حل مشکل می‌پردازند. این یعنی علاوه بر کم شدن هزینه، سرعت اجرایی در بخش خصوصی بسیار بالا می‌رود. به همین ترتیب تمام جریان‌های بازرگانی و تجاری و اقتصادی نیز سرعت بیشتری خواهند داشت.
از طرف دیگر این اختیار عمل در بخش خصوصی، شراکت را آسان می‌کند. مثلا نیاز به خرید یک جنس وجود دارد؛ در بخش دولتی باید نیاز به جنس اعلان و تایید شود، سپس خریداری صورت گیرد. اگر این نباشد برخلاف مقررات دولتی است. همچنین فروشنده تمایل چندانی برای فروش جنس به بخش دولتی ندارد چراکه پول آن نقدی نیست و ممکن است در زمانی طولانی بازگردد. به طور کلی می‌توان گفت بخش دولتی برای جلوگیری از فساد مقرراتی وضع کرده که باعث ضرردهی این بخش در اقتصاد رقابتی خواهد شد.
این یک مکانیزم است که منجر به کندی و بازدهی کم بخش دولتی می‌شود. در مقابل بخش خصوصی با سرعت زیاد، صرف هزینه کم، رضایت شرکا و طرفین عرضه و تقاضا و همچنین بازدهی بالای سرمایه و نیروی کار، می‌تواند به دور از فسادها و رانت‌ها، سرعت رسیدن به توسعه اقتصادی را چندین برابر کند.