فروش محصول، بعد از نقدینگی دومین مشکل اصلی بخش تولید است. دولت برای رفع مشکل نقدینگی تولید از سال گذشته طرح تسهیلات را اجرا کرده و امسال نیز را آن ادامه داده است اما شرط بازار برای متقاضیان این تسهیلات وجود دارد حال آنکه تولیدکنندگان معتقدند برای تحریک بازار نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود.
این در حالی است که اصناف نیز از سهیم نبودن در طرح رونق تولید با تسهیلات گلایه دارند. با این حال، وعده صدور کارت‌های خرید خانوار با ضمانت پرداخت اقساط خرید با یارانه از سوی مسئولان داده شده است تا شاید موجب تحریک تقاضا و رونق بازار شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، هرچند محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد که صنوف تولیدی دارای مجوز، مشمول خدماتی می‌شوند که به واحدهای صنعتی کوچک تعلق می‌گیرد.
به گفته وی، یکی از چالش‌های صنوف تولیدی و صنایع کوچک، ناتوانی در تامین وثیقه‌های بانکی است و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ضمانتنامه‌ها را برای پوشش کسری وثیقه‌ها به منظور دریافت تسهیلات بانکی صادر می‌کند.
صنوف تولیدی همچنین برای خرید مواد اولیه می‌توانند از ضمانتنامه‌های اعتبار خرید کالا استفاده کنند تا بدون تبادل ریالی به تامین مواد اولیه خود اقدام کنند.با این حال، برای تحریک بازار و تقاضا باید اقدام‌های بیشتری انجام شود چرا که رونق تولید در گرو فروش محصول در بازار است. خرید اقساطی کالا از سال‌ها پیش در بازار مرسوم بوده و به شیوه‌های بسیاری چون دریافت چک ضمانتی جریان داشته است.
کارت خرید اعتباری نیز به منظور حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی برای مدت محدودی اجرا شد اما ادامه نداشت به طوری‌که طرح توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته ابتدا با سقف ۶ و در نهایت با سقف ۱۰ میلیون تومان مدنظر قرار گرفت. امسال نیز اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تکلیف شده است.
«کالا کارت» با تضمین حقوق
با این حال، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که اجرای طرح کالا کارت می‌تواند تحریک تقاضا و رونق بازار را به همراه داشته باشد. میزان اعتبار این کارت‌ها براساس حقوق افراد و رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان تعیین خواهد شد.
ربیعی با بیان اینکه این روش از پیشنهادهای خود ما بود که کالا کارت را به نوعی تضمین حقوق درنظر بگیریم، ادامه داد: بر این اساس، اکنون کالا کارت تضمین حقوق است تا حقوق‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی بتوانند با دریافت این کارت بر اساس حداقل حقوقی که دارند رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال را کارت کالا دریافت کنند.
بنابراین تضمین پرداخت این کارت‌ها نیز بر عهده ما خواهد بود و پیوسته به خدماتی که با این کارت‌ها داده می‌شود، افزوده خواهد شد. در سال ۱۳۹۵ نیز با اینکه فقط چند ماه از اجرای فاز نخست این طرح گذشت، ما ۶۰ میلیارد تومان پرداخت داشتیم.
نرخ سود بانکی و زمان بازپرداخت
اجرای این طرح از طریق یارانه‌ها برای برخی افراد یارانه‌بگیر به‌طور قطع می‌تواند جاری شود چرا که در این شرایط فرد به واسطه یارانه دریافتی تضمین پرداخت دارد اما متاسفانه هنوز فرهنگ اجرای این کار در ایران وجود ندارد.
این طرح در سال گذشته برای چند ماه ادامه داشت و حال بار دیگر بحث اجرای دوباره آن مطرح شده است اما باید دید که چگونه می‌توان این طرح را اجرایی کرد که هم به تحریک تقاضا منجر شود و هم کار را برای مردم آسان کند.در اجرای موفق طرح کالا کارت باید نرخ سود بانکی کم شده و مدت‌زمان بیشتری برای بازپرداخت اقساط درنظر گرفته شود.
دو تصور اشتباه در طرح رونق تولید
رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نمی‌توان اثر این تسهیلات را بر اجرا و تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام، افزایش تولید و رونق بازار نادیده گرفت. به همین دلیل طرح رونق برای سال ۹۶ نیز اجرا می‌شود با این تفاوت که تسهیلات از ۱۶ به ۲۰ هزار میلیارد تومان و تعداد بنگاه‌های هدف نیز از ۷ هزار و۵۰۰ به ۱۰ هزار افزایش خواهد یافت.
در طرح رونق تولید دو تصور اشتباه وجود دارد؛ ابتدا اینکه بنا نیست تمام مشکلات تولید در این طرح برطرف شود، طرح رونق تولید فقط تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. در ارزیابی اجرای طرح رونق سال گذشته ۶ شاخص درنظر گرفته شد که شامل تعداد تسهیلات پرداختی، میزان تسهیلات، نسبت میزان تسهیلات به تعداد واحدها، مدت انتظار، تعداد پرونده‌های بررسی شده و نتایج کلی پایش استانی می‌شود.
به گفته رحمانی، برای حمایت از فروش و تحریک تقاضا دو بخش بازار داخلی و بازار صادراتی وجود دارد. برای صادرات چندین پروژه کلان دیده شده که از ۴۴ پروژه حدود ۱۳ پروژه مرتبط با گسترش بازارهای صادراتی است. برای بازارهای داخلی نیز یک آیتم مربوط به کارت خرید بود که اجرای آن مربوط به دستگاه‌های دیگر بود و چندان موثر واقع نشد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امسال نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهای خود را داده است اما در کنار این موضوع اقدام‌های دیگری نیز انجام شده که می‌توان به اصلاح بیش از ۵۰درصد تعرفه‌ها، محدود کردن واردات و... اشاره کرد. البته به معنای بدون ایراد بودن برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و باید اصلاحات لازم انجام شود.
رحمانی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانی برای کاهش سود تسهیلات ندارد و با وجود تلاش‌ها، فقط توانسته‌ایم منابعی را برای واحدهای صنعتی تعریف کنیم. کاهش سود تسهیلات درنظر گرفته از حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است و سود اختصاص یافته براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده است. البته شرایطی برای آسان شدن دریافت تسهیلات نیز تعیین شده است به طور مثال، چک‌های برگشتی صاحبان صنایع، اقساط و بدهی‌های مالیاتی و بیمه پرداخت نشده نادیده گرفته می‌شود.
با وجود این، معتقدیم از تولید به‌ویژه در بخش مالیات باید بیشتر حمایت شود. در دنیا کشورهایی بوده که شرایط ما را داشته‌اند حتی مالیات سال‌های قبل را به تولیدکنندگان بازگردانده‌اند. اکنون در روزهای نخست فعالیت دولت دوازدهم که همچنان بخش صنعت از تعلق نگرفتن سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گلایه دارد باید دید آیا مردم یارانه‌های نقدی خود را در خرید کالای ایرانی هزینه خواهند کرد یا خیر.