او را به عنوان یکی از مسن‌ترین افراد کابینه دولت یازدهم می‌شناختند.
محمد نعمت زاده در مرداد ۹۲ با ۶۸ سال سن پس از تحلیف حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی و سرانجام موفق به کسب رای اعتماد مجلس برای تصدی این وزارتخانه شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری گسترش، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت موتور محرک اقتصاد کشور است که در زمان مدیریت محمدرضا نعمتزاده تجربهای خوشایند داشت. بسیاری او را فردی تکنوکرات و مدیری باهوش میشناسند که هر موضوعی را با جزئیات پیش میبرد و هیچگاه سنش مانعی برای کارهایش ایجاد نکرد. رشد تجارت خارجی، مثبت شدن تراز تجاری خارجی، رونق گرفتن بخش خصوصی، افزایش تعداد رایزنهای بازرگانی و توجه به برند ملی ایرانی از جمله اقداماتی است که در دوره وزارت محمدرضا نعمتزاده رخ داد. درباره عملکرد او در حوزه وزارت و اینکه چه انتظاری از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم وجود دارد با کارشناسان گفت‌وگو کردیم.
نعمتزاده، فردی تکنوکرات و نتیجه‌گرا
محمدرضا مودودی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به عملکرد مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۴ سال گذشته اشاره کرده و گفت: نعمتزاده فردی تکنوکرات و نتیجه‌گراست که هر موضوعی را با جزئیات پیش میبرد و ترجیح میداد کاملا به مسئله احاطه داشته باشد. به این ترتیب عملکرد او در این 4 سال در هر 3 بخش صنعت، معدن و تجارت قابل قبول است.
مودودی سپس به صورت موردی به عملکرد و دستاوردهای زمان وزارت محمدرضا نعمتزاده در دولت یازدهم اشاره و اظهار کرد: در رابطه با تجارت خارجی می‌توان گفت که کل صادرات ما در دولت یازدهم با احتساب میعانات گازی نزدیک به ۱۷۸ میلیارد دلار بود که در مقایسه با دوره قبل با ۱۴۶ میلیارد دلار، رشد ۲ میلیارد دلاری را نشان میدهد.
همچنین کل واردات دولت یازدهم نزدیک به ۱۸۵ میلیارد دلار بود که نسبت به ۴ ساله دولت قبلی که ۲۳۵ میلیارد دلار بود ما ۴۸ میلیارد دلار تجربه کاهش داشتیم که نشان میدهد در این بخش هم مدیریت واردات به خوبی انجام شد. تراز تجاری ما از منفی ۹۰ میلیارد دلار در دولت دهم به منفی ۹ میلیارد دلار کاهش یافت و در دو سال آخر هم تراز تجاری ما برای نخستین بار مثبت شد. او ادامه داد: خطوط منظم دریایی را به مقصد روسیه، قزاقستان و عمان در شمال و جنوب برقرار کردیم، خط منظم پروازی را به آستاراخان روسیه برقرار کردیم.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم سپس به تاثیر برجام، ارتباط با دنیا و رشد بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این دوره توانستیم به دلیل تحقق برجام ارتباطات خوبی با دنیا داشته باشیم. همچنین رویکرد نعمتزاده در تعامل با بخش خصوصی درخشان است چراکه بسیاری از مشکلاتی که بخش خصوصی تا پیش از این داشت امروز رفع شده است. موضوع استرداد مالیات ارزش افزوده در موعد قانونی را به صورت جدی دنبال کردیم.
حتی در چند جلسه مهندس نعمت زاده به شخصه حضور داشت و در نتیجه خواسته بخش خصوصی دنبال شد. در سطح بنگاهی برای بنگاه‌های بزرگ هم هدف‌گذاری شد و سعی کردیم مسائل را از این نظر نگاه کنیم. اتفاق خوب دیگری که در دوره نعمت زاده افتاد افزایش تعداد رایزنهای بازرگانی کشور بود که از ۵ نفر در دولت دهم به ۲۱ نفر در دولت یازدهم رسید که می‌توانستند در سطح بین‌الملل نقش مثبتی داشته باشند.
او درباره اقدامات مثبت دیگر در زمان وزارت محمدرضا نعمتزاده گفت: بعد از پیگیریهای زیاد توانستند۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی اخذ کنند تا شرکتهای خدمات فنی و مهندسی که در پروژه‌های عراق آسیب دیده بودند از تسهیلات ارزی استفاده کنند. ۵۰ درصد تعرفه‌ها را از ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی تبدیل کردیم که باعث شد در بحث مدیریت واردات اتفاقات خوبی بیفتد و ما خروج ارز را به طور حرفه‌ای مدیریت کنیم.
این اتفاقات منجر شد که کاهش ریسک ایران از رتبه ۷ به ۶ ارتقا پیدا کند. او اشاره کرد: مهندس نعمت زاده در این دوره ۵ نفر از دارندگان مدال افتخار صادرات بخش خصوصی را به عنوان مشاور صادراتی انتخاب کرد که در نوع خود کار جدیدی بود.
برای نخستین بار جشنواره برند ملی ایران را برگزار کردیم که نقطه عطفی در تغییر رویکرد ما از تولید به سمت برندسازی بود.
مودودی در پاسخ به این سوال که از وزیر جدید چه انتظاری دارید گفت: انتظار ما در چند حوزه است. اول از همه بحث اخذ تسهیلات تجاری به صورت ویژه برای کشور است. ما در بخش مشوق‌های صادراتی نیاز داریم که برنامه مشخص و پیوست‌های را تجربه کنیم. مشوق‌ها باید به صورت پایدار تعریف شود که هم بخش خصوصی بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد و هم ما به عنوان دولت بتوانیم چتر حمایتی خود را به درستی تعریف کنیم.
نکته دیگر مزیتهای رقابتی کشور است، وقتی صحبت از تولید صادراتی می‌کنیم لزوما صحبت از هر تولیدی نیست بنابراین باید یک شناسنامه مشخص برای مزیتهای رقابتی کشور تعریف شود که دولت بتواند روی آن برنامه‌ریزی کند و آنها را در قراردادهای بین‌المللی ملاک قرار دهد.
اینها بخش‌های اقتصادی هستند که میتوانند ارزش افزوده بالایی برای کشور داشته باشند و ما می‌توانیم بر اساس آن صادرات غیرنفتی خود را به صورت هدفمند توسعه دهیم. سوم بحث تامین در داخل کشور است، متاسفانه مدیریت زنجیرهای تامین ما خیلی ضعیف است در حالی که خیلی از واحدهای صنعتی ما با ظرفیت کمی کار می‌کنند هیچ مرجعی وجود ندارد که بتواند متقاضی تولیدات باشد و آنها را در خدمت صادرات قرار دهد.
برخی از برنامه‌ها روی کاغذ مانده
محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره عملکرد 4 سال گذشته وزارت صنعت،معدن و تجارت به گفت: اشکالات و نارسایی‌هایی را در این وزارتخانه شاهد بودیم که به دلیل ادغام وزارتخانه‌ها بود. او تاکید کرد: همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق افتاده و موفق عمل کرده‌اند ما هم باید این وزارتخانه را تفکیک می‌کردیم.
رییس‌زاده ادامه داد: یکی دیگر از اشکالاتی که البته متوجه همه وزیران دولت یازدهم بود و آنها هم در آن تقصیری نداشتند،خالی بودن خزانه و کسری بودجه‌هایی بود که باعث میشد برخی از برنامه‌ها روی کاغذ بماند و به معنای واقعی تحقق پیدا نکند.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه گفت: یکسری موارد حکم جراحی را دارد و دمل چرکی را باید شکافت و از بین برد. در دو سال اول تعاریفی که در وزارتخانه شده بود بیشتر بر صنایع پیشران متمرکز بود یعنی در واقع تمرکز بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود؛ با توجه به اینکه دغدغه دولت یازدهم اشتغال بود و صنایع کوچک و متوسط کمتر مورد توجه قرار داشت که بعدها جبران شد.
رییس‌زاده ادامه داد: در 2 سال آخر با برخی از گلایه‌ها یک اصلاح مسیری در وزارتخانه انجام شد و صنعت نساجی در استراتژیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت کار دیده شده و به نظر می‌آید در 7 صنعت اساسی صنایع کوچک و متوسط مثل صنعت نساجی مود توجه قرار گرفت. خوشبختانه خیلی تصمیمات خوبی گرفته شد که هنوز عمده آنها به مرحله اجرا در نیامده و امیدواریم در دولت دوازدهم توجه بیشتری به بخش صنایع کوچک و متوسط شود. به طور مثال سال گذشته منابع مالی که اختصاص داده شد رقم قابل توجهی است ولی هنوز اثرات آن ظاهر نشده است.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ادامه به سیستم بانکی اشاره و بیان کرد: با حجم فساد فعلی و رشد نرخ ارزی که در سال 91 داشتیم هنوز همه زیرساخت‌ها متناسب نشده و برای اصلاح آن باید فکری کرد. باید افزایش سرمایه بانکها، رونق بورس و خروج از رکود را داشته باشیم تا به مرور بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
او در آخر گفت: به دلیل ادغام دو وزارتخانه و تمرکز بر بحث‌هایی مثل صنعت خودرو و پتروشیمی مقداری از مسائل دیگر غفلت شد. هرچند در سال آخر توجهات خوبی به مسائل دیگر شد، جلسات مکرری گذاشته شد که امیدواریم وزیر جدید این راه را ادامه بدهد . محمد شریعتمداری انتخاب مناسب و خوبی است چراکه دور قبل وزیر بازرگانی بوده و چون در سمت معاونت اجرایی دولت یازدهم ریاست جمهوری بوده با مسائل صنعت آشناست. امیدوارم این شناخت به حل مسائل کمک کند و ترکیب معاونان او هم به گونه‌ای باشد که توازن مناسبی را بین صنعت و تجارت داشته باشیم.