حذف درج قیمت از چهار گروه کالایی «شیرینی و شکلات»، «چیپس و اسنک» و همچنین «محصولات سلولزی بهداشتی» از ابتدای مهرماه سال جاری در حالی با ارسال نامه‌ای از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران ارائه فاکتور فروش به خریداران از سوی کارخانه‌ها الزامی است.
در نامه محمدرضا نعمت‌زاده آمده است: در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به‌جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت از سوی واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا درخصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ شد. اقدام صورت گرفته در حالی است که برخی از فعالان بخش اصناف این اقدام را برخلاف قوانین موجود در کشور دانسته و اعلام کرده‌اند این اقدام آشفتگی در بازار این گروه از کالاها را به همراه خواهد داشت.
به گزارش سایت نساجی امروز در این خصوص نیز علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: ارائه فاکتور فروش به خریداران از سوی کارخانه‌ها الزامی است و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان هم کالا را براساس سود تعیین شده از سوی کمیسیون نظارت به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند.
فاضلی درباره مصوبه حذف درج قیمت از روی محصولات سلولزی، شیرینی و شکلات گفت: بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین درباره حذف درج قیمت روی برخی کالاها به این معنا نیست که کالا از چرخه قیمت‌گذاری خارج شود، بلکه عمده فروش و خرده فروش کالایی را که از کارخانه با فاکتور رسمی خریداری می‌کند و براین اساس کالا از درب کارخانه براساس قیمت درج شده در فاکتور به خریدار فروخته می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بنگاه‌های صنفی و خرده‌فروشی‌ها براساس قانون نظام صنفی تکلیف قانونی دارند که فاکتور خرید را به ساختار بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کنند، افزود: همچنین نصب اتیکت قیمت در سطح خرده‌فروشی باید انجام شود. وی اظهار کرد: بخشنامه وزیر در راستای حذف درج قیمت از روی برخی کالاها از سوی کارخانه به این دلیل است که قیمت کالاها را بازار رقابتی تعیین کند.