پس از برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، توسعه صنعتی به عنوان یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی، نقش پررنگ‌تری گرفت و ماموریت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیشتر شد. مهم‌ترین وظیفه‌ای که این سازمان پس از تحریم‌ها بر عهده گرفت جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود.
بر این اساس مقرر شد ایدرو نقش واسطه‌ای در قراردادهای خارجی داشته باشد تا بخش خصوصی ایران با کمک این سازمان توسعه‌ای بتواند با طرف خارجی به شیوه همکاری دست یابد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، یکی از موضوعاتی که در این زمینه نقش کلیدی دارد، اصل ۴۴ قانون اساسی است. بر اساس این اصل دولت از تملک و اداره بنگاه‌های اقتصادی منع شده است. البته در این اصل بندی قراردارد که به سازمان‌های توسعه‌ای نیز اجازه می‌دهد تا ۲۰درصد سهام شرکت مشترک بین طرف ایرانی و خارجی را داشته باشد و به عبارتی این شیوه تملک در سازمان‌های توسعه‌ای از نظر قانون مشکلی ندارد.
یکی از موضوعاتی که در جذب سرمایه‌گذار خارجی اهمیت دارد، اعتماد طرف مقابل به طرف ایرانی است. بسیاری از برندهای بزرگ قبل از تشدید تحریم‌ها علیه ایران با شرکت‌های بسیاری کار می‌کردند و پس از این موضوع همکاری آنها با ایران قطع شد. این شرکت‌ها به دلیل شیوه همکاری دچار آسیب‌های بسیاری شدند و بر این اساس امروزه ترجیح می‌دهند در همکاری‌های مشترک یک صندلی مذاکره برای طرف دولتی در ایران باشد.
ایران قبل از تشدید تحریم‌ها با کشورهای بسیاری روابط گسترده اقتصادی و صنعتی داشت و همچنین باید در نظر داشته باشیم که اصل ۴۴ پس از تشدید تحریم‌ها تصویب شد. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که زمانی با ایران کار می‌کردند هنوز به دنبال حفظ ارتباط با بخش دولتی در اقتصاد ایران هستند، چراکه اقتصاد ایران زمان همکاری آنها با کشور ما اقتصادی دولتی بود.
اکنون با اینکه بیش از ۱۰ سال از اجرای خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد اما هنوز بسیاری از کارشناسان معتقدند نقش بخش دولت در اقتصاد بیش از حد مجاز است و بر این اساس طبیعی به نظر می‌رسد حضور طرف دولتی در پای میز مذاکره برای شرکت‌های خارجی یک مطالبه جدی باشد.
صنعت از پیش‌بینی‌ها جلوتر است
سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره شیوه همکاری خارجی‌ها با ایران در فضای پسابرجام به گسترش صنعت گفت: در دو سال گذشته سرمایه‌گذاران خارجی استقبال مناسبی از حضور در ایران کرده‌اند. همچنین تاکنون ۹ قرارداد نهایی به امضا رسیده است. باید در نظر داشته باشیم که اکنون ایران از پیش‌بینی‌ها جلوتر است.
وی افزود: در جریان مذاکرات هسته‌ای موضوعی که از سوی مقامات مختلف سیاسی بین‌المللی مطرح شد این بود که ایران از یک سال و نیم دیگر تغییراتی را در سیستم اقتصادی خود حس خواهد کرد. این گفته مقامات در حالی بود که پس از مدت کوتاهی از برجام ایران شاهد حضور هیات‌های مذاکره‌کننده بسیاری بود و برخی از آنها تاکنون به قرارداد نهایی رسیده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت توسعه مناسبات صنعتی ایران با کشورهای خارجی رو به افزایش قرارگرفته است، گفت: خوشبختانه در ماه‌های گذشته شاهد قراردادهایی بودیم که بین ایران و شرکت‌های معتبر خارجی بسته شد و این موضوع نشان از توسعه مناسبات اقتصادی و صنعتی کشور دارد.
ایجاد ظرفیت‌های قانونی برای ورود خارجی‌ها
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره شیوه همکاری‌های صنعتی ایران با کشورهای خارجی به گسترش صنعت گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان متولی بخش عمده قراردادهای خارجی از ظرفیت قانونی استفاده کرده و سعی می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در کشور مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال‌های پیش از تحریم از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بود، گفت: تشدید تحریم‌ها علیه ایران و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی همزمان بود و قبل از این دو اتفاق بسیاری از شرکت‌های خارجی که قصد همکاری با ایران را داشتند با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مذاکره می‌کردند.
در حالی که پس از رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران به نوعی مسیر خصوصی‌سازی را در پیش گرفته است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس این موارد هنوز هم بسیاری از شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران ترجیح می‌دهند با سازمان‌ها و نهادهای دولتی روبه‌رو باشند، گفت: بر این اساس در قانون دست سازمان‌های توسعه‌ای تا حدی باز گذاشته شد تا این سازمان‌ها بتوانند مسیر ورود شرکت‌های خارجی را در کشور تسهیل کنند.
گرمابی با اشاره به اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید بعد از ۳ سال سهم خود از مشارکت با شرکت‌های خارجی را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: این سیاستی است که با استفاده از آن می‌توان علاوه‌بر رفع آنچه طرف خارجی می‌خواهد به توسعه بخش خصوصی در کشور نیز کمک کرد. وی با بیان اینکه طرف‌های خارجی هنوز ترجیح می‌دهند با دولت ایران کار کنند، گفت: نباید به دلیل این خواسته کشور را از ورود آنها محروم کرد بلکه باید با ایجاد ظرفیت‌های قانونی کاری کرد که علاوه بر ورود آنها به داخل کشور، پس از مدتی سهم طرف دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت کنونی بخش خصوصی در ایران گفت: این بخش در کشور هنوز به بلوغ صنعتی در همکاری‌های بین‌المللی نرسیده و اگر حمایت‌های دولت و بررسی قراردادهای بزرگ از طرف گروه‌های حقوقی بخش دولتی نباشد، آسیب‌های بسیاری ممکن است به کشور وارد شود.
بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در خارج از کشور هنوز به عنوان اقتصادی دولتی شناخته می‌شود و طرف خارجی ترجیح می‌دهد با بخش خصوصی ایران به طور مستقیم وارد گفت‌وگو نشود. بر این اساس دولت به عنوان واسطه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی ایران و شرکت‌های خارجی وارد عمل می‌شود. بخش دولتی حق رقابت با بخش خصوصی در داخل کشور را نداشته و باید به گونه‌ای عمل کند که برنده نهایی در داخل کشور بخش خصوصی باشد.
یکی از راهکارهایی که باعث می‌شود بخش خصوصی در ایران به جایگاه مناسبی در مذاکرات بین‌المللی برسد، پیشبرد مناسب قراردادهایی است که اکنون بسته می‌شوند. در صورتی که بخش خصوصی کشور در قراردادهای کنونی عملکرد مناسبی داشته باشد، رفته رفته نیاز طرف خارجی به حضور دولتی‌ها در مذاکرات و قراردادها کمرنگ خواهد شد و شاهد مذاکرات مستقیم بخش خصوصی ایران با شرکت‌های خارجی خواهیم بود.