شیوه تسویه حساب دولت دهم و نهم که هزاران میلیارد تومان بدهی خود را بر دوش دولت دوازدهم گذاشت باعث بروز بسیاری از مشکلات در چرخه اقتصاد و صنعت کشور شده است.
این مشکلات در ۴سال دولت یازدهم با سیاست برائت از رد دیون درحال رفع است. با این حال برخی سازمان‌ها به گفته مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی کشور هنوز اعتنایی به خصوصی‌سازی با استفاده از شیوه‌های مناسب ندارند.
برخی مدیران معتقدند خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی باید با نظر اهل صنعت انجام شود. در سال‌های گذشته بسیاری از واحدهای صنعتی به شیوه رد دیون واگذار شدند و نتیجه این سیاست تحمیل مشکلات اقتصادی، تولیدی، کارگری و فرسودگی بیش از ۸۰درصد واحدهای واگذار شده به چرخه تولید کشور بود.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که آسیب بسیاری از این سیاست دید اکنون به دنبال رفع مشکلاتی است که در گذشته به وجود آمده اما هنوز سیستم اقتصادی دولت در راستای رفع آن اقدامی نکرده است.
واگذاری‌ها به اهل صنعت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: برنامه این سازمان سرمایه‌گذاری به میزان ۶۰هزار میلیارد ریال در این بخش است که در این پیوند ۸هزار شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
منصور معظمی اظهار کرد: پس از برجام ۲۸ موافقتنامه خارجی امضا شد که ۸ مورد آن به قرارداد تبدیل شده است. وی گفت: این قراردادها در حوزه‌های مختلف ازجمله خودروسازی، فولادسازی و کشتی‌سازی است.
وی با بیان اینکه اکنون ۳۷ پروژه در دست انجام داریم، گفت: هرچند قانون‌گذار تکلیف خاصی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مشخص نکرده اما هم‌اکنون ۲۵هزار میلیارد ریال پروژه در نقاط محروم در حال ساخت داریم.معظمی با بیان اینکه نقش سازمان ایدرو ایجاد بنگاه و بنگاهداری نیست گفت: به دنبال آن هستیم که اگر جایی بخش خصوص تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد اما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش دولتی است از آن حمایت کنیم.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به بحث خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی زیرمجموعه این سازمان گفت: خصوصی‌سازی تکلیف دولت است ولی حرف ما با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که این مهم باید به اهلش و کسانی که در بخش تولید هستند واگذار شود.
معظمی با اشاره به مشکل طلب شرکت لوله گستر از شرکت نفت گفت: این شرکت ۱۶۰میلیارد تومان از شرکت ملی نفت طلب دارد که انتظار می‌رود شرکت نفت به پرداخت تعهدات خود هرچه زودتر عمل کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات انجام شده برای حمایت از تولیدات داخلی و خرید از داخل در صنایع همچون تولید لوله‌های بدون درز شرکت لوله گستر اسفراین گفت: معتقدیم وقتی توان تولید در داخل است بی‌انصافی است که از بیرون واردات داشته باشیم.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: خصوصی‌سازی در کشور ما انحراف دارد و ۶۵درصد از واگذاری کارخانه‌های سازمان گسترش و نوسازی رهاسازی صنایع بود.معظمی اظهار کرد: قرار بود با اجرای خصوصی‌سازی در کشور انقلاب اقتصادی ایجاد کنیم اما به جای خصوصی‌سازی، رهاسازی شده است. وی گفت: باید به سمت ارزشمند کردن تولید در کشور برویم تا کسب و کار رونق گیرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۶/۵درصد داشتیم درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی ۱۰/۵ درصد بود افزود: باید قدردان کسانی باشیم که این فضای بهبود اقتصادی را فراهم کردند.
بازنگری در شیوه خصوصی سازی
اصل ۴۴ قانون اساسی که به اصل خصوصی‌سازی اقتصاد ایران معروف است در اجرا دچار برخی مشکلات بوده که باعث از بین رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. اجرای این اصل در دولت‌های قبل با چالش‌های بسیاری همراه بود که زمینه رانت‌های هنگفت را به وجود آورد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شیوه واگذاری‌های واحدهای صنعتی در دولت قبل گفت: واگذاری‌های قبلی به بنگاه‌های اقتصادی شبه دولتی بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌های گذشته بازنگری کند. در سال‌های گذشته متاسفانه مشکلاتی در این بخش به وجود آمد که آسیب‌های بسیاری به ساختارهای اقتصادی ایران وارد کرد.
سیدمهدی مقدسی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه در راستای تقویت تولید و رونق اقتصادی پیش‌بینی‌هایی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سایر وزیران اقتصادی دولت باید برای عملیاتی کردن برنامه ششم در حوزه اقتصاد اقدامات عملی خود را به مرحله اجرا درآورد. در صورتی که اقدامات این‌چنینی با هماهنگی‌های بیشتری انجام شود شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: اگر موانع و مشکلاتی در تحقق این امر حتی در بخش قانون‌گذاری وجود دارد باید هرچه سریع‌تر اعلام کرد تا به رفع آن اقدام شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر به بدترین شکل ممکن اجرا شده، افزود: با توجه به تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب به ویژه در جلسه‌ای که با کارگزاران نظام داشتند و تذکراتی که در گذشته به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده بودند، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری‌های گذشته بازنگری کند. واگذاری‌های قبلی به بنگاه‌های اقتصادی شبه‌دولتی بوده که کارآیی و اثربخشی لازم را نداشته یا به وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌ها بابت رد دیون واگذار شده که به هیچ وجه مطلوب نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصل ۴۴ به معنای واقعی آنچنان که رهبر معظم انقلاب تبیین کردند باید اجرا و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا موجب رونق اقتصادی کشور شود.