سیف: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در آینده نزدیک اجرایی می‌شود

 ولی اله سیف  در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۸ درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته ، اما چون اکنون قیمت تمام شده تجهیز بانک ها بالاتر است، در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسید شدن سپرده های قبلی و تبدیل آن به ۱۵ درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه ممکن است بانک ها از یک ماه بعد ملزم به کاهش نرخ سود تسهیلات شوند، با کاهش آن، در مرحله بعد زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم شود.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: اقدام های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود حقیقی در نظام بانکی با توجه به اهداف اقتصاد کلان برای رشد تولید و اشتغال بوده و این اقدام موثری است که می تواند به کاهش تجهیز منابع بنگاه های تولیدی و فعالیت های مثبت اقتصادی منجر شود.

سیف به برنامه نظام بانکی برای اختصاص ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با اولویت سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط و نوسازی خطوط تولید اشاره و ابراز امیدواری کرد با این کار در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد کشور باشیم.

سه اقدام موثر بانک مرکزی برای کاهش نرخ ها

سیف در ادامه به تشریح اقدام های انجام شده از سوی بانک مرکزی در ماه های اخیر برای فراهم شدن زمینه اجرای موفق بخشنامه اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از اقدام های موثر، تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز بود و امروز دیگر موسسه غیرمجاز فعال دیگری در کشور نداریم.

وی یادآور شد: این موسسات در گذشته رقابت های غلطی در بازار ایجاد می کردند که سبب می شد سیاست های ابلاغی بانک مرکزی نتواند به درستی اجرا شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از مباحثی که در گذشته ایجاد اشکال می کرد، این بود که بانک ها با یک فشار تقاضای تسهیلات دهی رو به رو بودند که بخشی از آن از ناحیه دولت و تسهیلات تکلیفی بود.
وی با یادآوری اینکه فشار تقاضا سبب می شود بانک ها به بانک مرکزی بدهکار شوند و جریمه های بالایی به آنها تحمیل شود، گفت: این رویه انگیزه بانک ها برای جذب منابع با نرخ های بالاتر از نرخ مصوب را فراهم می کرد تا بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند.

سیف گفت: برای رفع این مشکل، بانک مرکزی در بازار بین بانکی حضور یافت، بخشی از نقدینگی مورد نیاز بانک ها تامین و اضافه برداشت بانک ها را که مشمول جریمه های بالا می شدند به خطوط اعتباری تبدیل کرد.
وی ادامه داد: البته این تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری مربوط به بانک هایی است که موجه بوده و به دلیل تسهیلات تکلیفی ایجاد شده بود که نتیجه آن تعادل شدن تقاضا در بازار و فراهم شدن شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبول بود.

وی اظهار داشت: اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۱ درصد به دامنه ۱۸ درصد کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن باشیم.

نرخ ها علی الحساب است

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فلسفه بانکداری بدون ربا این است که هیچ نرخ قطعی نمی تواند از قبل تعیین شود، گفت: نرخ های اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار، علی الحساب است و اگر بانکی در پایان سال سود بیشتری از عملیات خود کسب کرد می تواند سود قطعی به سپرده ها پرداخت کند.

سیف گفت: رقابت های غلط بانک ها بر سر نرخ سود، سبب شده بود بانک ها در پایان سال و بستن صورت های مالی به یک عدم تعادل در حساب ها برسند زیرا رقم نرخ سود علی الحساب از رقمی که می توانست محاسبه شود، بیشتر بود.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد هیچ بانکی نباید بیش از ۱۵ درصد نرخ سود علی الحساب به سپرده گذاران بدهد و البته همین نرخ هم منوط به این است که پیش بینی های آن از سود محقق شود، یعنی اگر بانکی پیش بینی کند که کمتر از ۱۵ درصد سود می کند، نمی تواند به طور علی الحساب سود ۱۵ درصدی بدهد.

 امکان خرید و فروش اوراق خزانه فراهم شد

رئیس کل بانک مرکزی به اثرپذیری نرخ ها در بازار سرمایه بویژه نرخ سود اسناد خزانه بر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: مشکل کار اینجا بود که اوراقی که دولت منتشر و فروخته بود، در بازار سرمایه و نظام بانکی قابل خرید و فروش نبود.

سیف ادامه داد: با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و بورس، امکان پذیرش این اوراق فراهم شد و نرخ های آن هم کاهش یافت.

وی با بیان اینکه ابزارهای لازم برای کاهش نرخ سود در نظام بانکی فراهم است، گفت که بانک ها نیز علاقه مند به کاهش نرخ سود هستند.

سیف یادآور شد که اکنون همه ابزارها فراهم است و به طور طبیعی می تواند این نرخ ها جا بیفند. همه بانکها علاقه مندند و امیدواریم این تصمیم فضای مثبتی ایجاد کند.

 بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تدابیر هشت گانه با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسه های اعتباری در جذب سپرده ها روز سه شنبه(دیروز) به شبکه بانکی ابلاغ شد و از یازدهم شهریورماه لازم الاجراست.

بر اساس این بخشنامه بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه کنند.