اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همواره نوسانات زیادی را تجربه کرده است که بیشتر ناشی از وضعیت بین‌المللی همکاری‌های ایران بوده است چراکه ایران دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه نفت و گاز است.
از آنجایی که بیشترین رشد اقتصادی نیز همواره متاثر از این بخش است با محدود شدن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اقتصاد ایران نیز روند نزولی خود را آغاز کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، ایران دارای ذخایر هیدروکربوری بالایی است که به واسطه این قابلیت توانسته است صنایع پایین‌دستی همچون پتروشیمی‌ها را توسعه دهد؛ ظرفیتی که درحال‌حاضر به یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، از این‌رو مسیر اقتصاد داخلی همواره با شرایط بین‌المللی گره خورده است.
از این‌رو در شرایط کنونی که مانند گذشته سایه تحریم‌ها اقتصاد کشور را تهدید نمی‌کند باید برای تقویت همکاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی برنامه‌ریزی شود تا پوسته اقتصادی کشور در مقابل نوسانات چالش‌های دولتی شکننده نباشد.
در همین راستا اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده است که علاقه‌مند به استفاده از منابع خارجی هستیم اما باید مراقبت کنیم زیرا بدهی خارجی متغیری است که همیشه حساسیت‌برانگیز است و می‌تواند در شرایط سخت برای کشور دشواری‌هایی را ایجاد کند. بنابراین آرام آرام که حجم اقتصاد و مبادلات تجاری کشورمان گسترش می‌یابد، استفاده از ابزارهای تامین مالی خارجی هم رو به افزایش است و می‌توان گفت که استفاده از این روش تا حد زیادی کنترل و مدیریت شده است.
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود بانک‌های خارجی از ترس جریمه‌های امریکا به ایران وام نمی‌دهند، گفت: چنین نیست زیرا هیات‌هایی که در این زمینه در رفت و آمد هستند شرایط ما را هم در نظر می‌گیرند و ایران نیز شرایط و شروط خود را مطرح می‌کند.
رابطه سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال
پیش از این نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود «ایجاد ۹۵۰هزار شغل در سال نیازمند ۷۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که بخشی از آن باید از طریق همکاری با خارجی‌ها تامین شود که از ۳ شکل جذب فاینانس، مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام خواهد شد».
با توجه به اینکه ایران همکاری خود را با شرکت‌های خارجی گسترش داده است هرچند محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های جدید امریکا فضا را تحت‌تاثیر قرار داده و شرکت‌های خارجی با احتیاط بیشتری وارد مذاکره با ایران می‌شوند اما درصورت ارائه تضمین‌های کافی برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها می‌توان وجود تحریم‌های امریکا را بی‌اثر کرد، به عبارت دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی محدودیت انتقال منابع مالی، امنیت کم سرمایه‌گذاری، نوسانات بالای ارزی در ایران و... را محدودیت اصلی مشارکت با ایران می‌دانند از این رو دولت باید همزمان با توسعه همکاری‌های بین‌المللی موانع موجود در اقتصاد کشور را برطرف کند.
مهدی تقوی اقتصاددان نیز در این رابطه به صمت گفت: در شرایط کنونی که توافق برجام زمینه ورود شرکت‌های خارجی به ایران را فراهم کرده است دولت باید اصلاح ساختار اقتصادی را آغاز کند چراکه در صورتی که هنوز تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، نرخ سود بانکی بالا و... در کشور داریم تغییرات موقتی در این بخش‌ها تنها به‌صورت یک مسکن عمل می‌کند و نمی‌تواند تضمینی برای تدوام همکاری خارجی‌ها در آینده باشد.
به عبارت دیگر شرکت‌های بین‌المللی آینده همکاری‌های اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و در صورتی که اقتصاد کشوری قابل پیش‌بینی نباشد یا نوسانات بالایی داشته باشد از ورود به پروژه‌های آن کشور خودداری می‌کنند، چراکه با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کنار نبود امنیت مالی احتمال ضرر کردن شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
در مقابل اگر بسترهای قانونی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود و ثبات اقتصادی به وجوداید شرکت‌ها برای دستیابی به بازارهای جدید خاورمیانه به‌ویژه برای ایران که از موقعیت استراتژیکی برخوردار است از برخی محدودیت‌های تحریمی چشم‌پوشی می‌کنند. زیرا از طریق توسعه همکاری با ایران می‌توانند به بازارهای دیگر کشورهای منطقه نیز ورود کنند.