در 4 ماه نخست سال 1396 همه ۱۵ قلم اصلی صادرات (به اصطلاح غیرنفتی) شامل فرآورده‌های نفتی و گازی و مواد خام و مواد اولیه صنعتی متکی به رانت منابع کشور است.
احسان سلطانی - تحلیلگر اقتصادی
شمول فرآورده‌های نفتی و گازی در زمره صادرات غیرنفتی؛ امری که در دولت دهم باب آن باز شد، هر چند که در زمان خود با انتقاد شدید روبرو شد، اما متاسفانه در دولت یازدهم نیز ادامه یافت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت آنلاین، در نیم قرن گذشته صادرات فولاد خام و مواد اولیه پتروشیمی (باارزش افزوده پایین) مانند متانول و پلی اتیلن شاید به عنوان صادرات صنعتی جای مباهات داشت، اما هم‌اکنون نوعی خام فروشی محسوب می شود.
سیاستگذاری ها و مدیریت کارآمد دولت‌های کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه در جهت صادرات هر چه بیشتر کالاهای صنعتی نهایی و مصرفی با ارزش افزوده بالا و ایجاد اشتغال و کسب سهم بیشتری از ارزش افزوده جهانی GVA است.
مواد اولیه صنعتی (فولاد و پتروشیمی) به بهایی بیش از آن چه صادر می شود، به تولیدکننده داخلی عرضه می شود. به عبارتی به تولیدکننده خارجی (از محل معمولا گرانفروشی به تولیدکننده داخلی) یارانه اعطا می شود.
هم اکنون به نظر می رسد تامین خوراک و مواد اولیه و انرژی به بهای یک-دوم تا یک-سوم جهانی و انبوهی از رانتها و حمایتهای دولتی جوابگوی هزینه ها و عواید منفعت برندگان نیست که مدتی است، زمینه سازی برای افزایش نرخ ارز در جهت حمایت از صادرات آغاز شده است.
آن چه صادر می شود در اصل منابع و ثروتهای ملی است که نه اشتغال در خور و قابل توجهی ایجاد می کند، نه درآمد اقتصادی مفید و قابل ملاحظه و نه مردم نفعی از فعالیت این صادرکنندگان می برند.
تنها برنده واقعی افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان منابع و ثروتهای ملی خواهند بود که علاوه بر رانت‌های فعلی، به رانت افزایش نرخ ارز دسترسی پیدا خواهند کرد.
بخش غالب صنایع داخلی به مواد اولیه و نیمه ساخته وارداتی متکی هستند که افزایش نرخ ارز گرانی تولیدات آنها را در پی خواهد داشت (به عنوان مثال ایران فقط بیش از ۳ میلیارد دلار خوراک دام وارد می کند). امواج گرانی عامه مردم را فقیرتر خواهد کرد و کاهش مصرف مردم، رکود را در بخش خصوصی واقعی و فعالیت های اقتصادی عامه جامعه تشدید می‌کند.