عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه بارها با گمرک نامه نگاری کردیم که اجازه واردات نخ با حداقل قیمت را ندهد، گفت: متأسفانه واردات نخ نه تنها کم نشده بلکه از هزار تن به ۲۳ هزار تن رسیده است.
شروین بادامچی با اشاره به اینکه چندماهی است که کارخانه مشهد نخ با توجه به مشکلات متعدد از حرکت ایستاده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی مدیران مشهد نخ را مقصر تعطیلی آن جلوه دادند در حالی که عملکرد این کارخانه خلاف این موضوع را نشان می دهد. نکته جالب اینجاست طی هشت سال گذشته واردات نخی که این واحد امکان تولید آنها را داشت هزار تن است در حالی که این شرکت سالیانه 3 هزار تن نخ را تولید و راهی بازار می‌کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم، این عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر واردات نخ از هزار تن به 23 هزار تن رسیده و همچنان هم روند صعودی دارد، افزود: با تعطیلی کارخانه مشهد نخ سهم 47 تنی تولید نخ به رقیبان واگذار شده است اما این رقیبان هیچ‌کدام تولیدکننده داخلی نبوده و همگی واردکننده هستند.
وی با بیان اینکه امروز هنر کارخانه‌های فعلی به جای افزایش سهم بازار حفظ حیات خودشان است، تصریح کرد: با اطمینان اعلام می‌کنم دلیل فعالیت واحدهای ریسندگی کشور عدم رعایت قانون است که در آینده با تصویب قوانین و مقررات ضد تولید راهی جز توقف تولید نخواهند داشت.
بادامچی اضافه کرد: سیاست عملی دولت حمایت از تولید است اما علاقه بیشتری به واردات دارد. وارداتی که به سبک فعلی از مالیات و تعرفه‌های گمرک به اشکال مختلف (مانند کم اظهاری، بد اظهاری، مجوز مناطق آزاد و ... ) فرار می‌کند.
وی با بیان اینکه کالاهای مختلف وارداتی به سهولت وارد بازار شده و فروشگاه‌ها مملو از محصولات چین، ترکیه و ....است، اظهارداشت: در مقابل این حجم واردات شاهد تعطیلی کارخانه‌های داخلی هستیم. برای ما محرز شده که سیاست دولت، حمایت از واردات است زیرا تولیدکننده هر گامی که برمی‌دارد، با یک مانع عجیب و غریب روبرو میشود که ادامه حرکتش را دچار اختلال می‌کند.
این عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه نخ را می‌توان بسیار آسان و با تعرفه‌های متفاوت وارد کشور کرد، تصریح کرد: بارها با گمرک نامه نگاری کردیم که اجازه واردات نخ اسپان با حداقل قیمت را ندهد اما واردکنندگان حرفه‌ای، با جابجایی شماره تعرفه، نخ را با فاکتور دیگری وارد و از قیمت تعریف شده گمرک فرار می‌کند.
بادامچی اضافه کرد: به این ترتیب محصول به صورت غیرقانونی وارد کشور میشود بدون اینکه کوچک‌ترین ردپای مالیاتی از خود بر جای بگذارند، در این میان واحدهای بافندگی نیز به خرید نخ وارداتی تمایل دارند یا از تولیدکننده داخلی که نام و نشان مشخصی دارد خریدهای خود را انجام دهند.
این عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان پوشاک داخلی صددرصد توان رقابت با محصولات خارجی را دارند، گفت: مشکل اینجاست که تمام بخش‌های تولیدی غیرقابل رقابت با کالاهای وارداتی هستند. امروز قوانین و مقررات ضد تولید و دست و پاگیری در بخش بیمه، مالیات، کارگری و کارفرمایی و ... وجود دارد که در نهایت قیمت تمام شده تولید داخل را در مقایسه با پوشاک قاچاق، غیرقابل رقابت می‌کند.
وی افزود: پیش از اجرایی شدن دستورالعمل ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور دیدگاه مثبتی نسبت به تولید در کشور داشتم زیرا معتقد بودم براین اساس هیچ پوشاک ارزان و بی‌کیفیتی به صورت غیرقانونی نمی‌تواند وارد کشور شود و در مقابل تولیدکننده پوشاک داخلی با خیال آسوده، بهترین امکانات و تجهیزات تولید را نصب و راه‌اندازی می‌کند. اما شرایط امروز اوضاع را تغییر داده است.
*عدم پیاده سازی مسیر رشد صنعت پوشاک کشور/قوانین فقط روی کاغذ مانده‌اند
بادامچی با بیان اینکه دلیل عدم رقابت پوشاک ایرانی با خارجی‌ها عدم پیاده سازی مسیر رشد صنعت پوشاک کشور است، اظهارداشت: امروز اگر تولیدکننده‌ای بزرگ‌ترین کارخانه تولید پوشاک را هم احداث کند، کسی مانعش نمی‌شود اما به تدریج متوجه خواهد شد که توان رقابت را ندارد. اگر قوانینِ روی کاغذ عیناً اجرا شوند مشکلی نیست و کارخانه‌ها با تمام ظرفیت خود به تولید می‌پردازند اما مشکل در نحوه اجرای قوانین است.
وی با بیان اینکه امروزه مصرف‌کننده آگاهی و اطلاعی نسبت به حق و حقوق خود ندارد، گفت: طبق قانون حمایت از مصرف‌کننده، می‌توان شرکت واردکننده یا نماینده کالای خارجی را به دادگاه احضار کرد تا پاسخگوی کیفیت پایین محصولات خود در ایران باشد. خوشبختانه این شیوه در مورد کالاهای ایران از طریق «ایران کد» قابل اجرا و پیگیری است و تولیدکننده باید مسئولیت کیفیت محصولات خود را برعهده بگیرد.
این عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: امروز قیمت کالای وارداتی ارزان‌تر از تولید داخل است زیرا آنها مسیرهای قانونی را طی نکرده و هیچ نهاد، سازمان یا فروشگاهی پاسخگوی کیفیت پایین آنها نیست. شاید برخی فروشندگان برای حفظ آبرو و اعتبار خود، کالای مشکل‌دار را پس بگیرند اما این مغازه‌دار است که متضرر میشود بدون اینکه کسی مسئولیت کالای بی‌کیفیت را قبول کند.
وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم به‌عنوان یک شهروند حق و حقوقمان رعایت شود؛ باید هزینه‌های آن را هم بپذیریم. برای مثال متأسفانه قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط تا درب کارخانه‌ها لازم الاجراست که منجر به افزایش قیمت تمام شده و گرانی تولیدات داخلی در بازار میشود. در نهایت هم خریدار ترجیح می‌دهد کالای خارجی ارزان‌تر تهیه کند. فکر می‌کنم فرهنگ‌سازی این موارد و آگاهی بخشی به مردم توسط دولت زمان‌بر است و در این مدت، تولید را از دست خواهند داد.