نقدینگی و بازار مناسب دو اهرم محرک صنایع کشور است که برای به گردش در آمدن چرخه کشور لازم و ملزوم یکدیگرند به عبارت دیگر ضعف در هر یک منجر به توقف چرخه صنعت کشور می‌شود.
دولت دوازدهم با تمرکز بر تزریق نقدینگی و پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش در سال گذشته و اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان در امسال گام موثری در جهت بهبود وضعیت نقدینگی به ویژه در صنایع کوچک و متوسط برداشت اما به دلیل نبود تقاضا این منابع نتوانست آن‌طور که باید چرخ صنایع کشور را به حرکت در بیاورد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، نبود بازار در سال‌های اخیر به چشم اسفندیار تبدیل شده است به نحوی که به گفته فعالان صنعتی بین ۳۰ تا ۴۰درصد در بازار داخلی برای محصولات تقاضا وجود دارد.
دولت یازدهم برنامه‌هایی را برای این بخش از صنایع تعریف کرد که می‌توان به طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی، تحریک تقاضا در صنایع ساختمانی و تسهیلات خرید خودرو اشاره کرد اما جز رد بخش خودرو در سایر بخش‌ها این برنامه‌ها عملیاتی نشد به همین دلیل محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه رای اعتماد با اشاره به ضعف بازار وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی را مورد خطاب قرار داد تا پس از تشکیل هیات دولت با تخصیص اعتبارات بانکی و تسهیلات ارزان‌قیمت قدرت خرید مردم را افزایش دهند.
در همین راستا فعالان صنعتی ضمن آنکه ضعف در بازار را مهم‌ترین چالش صنایع کشور می‌دانند راهکارهایی را برای بهبود تقاضا در درون و بیرون صنایع ارائه می‌کنند.
نیازسنجی از بازار وجود ندارد
رمضان بهرامی، نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هدف‌گذاری نامناسب برای ایجاد بازار در صنایع را یکی از ضعف‌های بازار عنوان کرد و گفت: تاکنون برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری درستی نسبت به بازار فروش وجود نداشته تا مشخص شود هدف از تولید تامین نیاز داخل است یا صادرات؟ اوایل انقلاب اسلامی ایجاد صنایع با هدف تامین نیاز داخلی و خودکفایی بود اما اکنون شرایط تغییر کرده است.
بهرامی با بیان اینکه به دلیل مشخص نبودن بازار نیازسنجی نیز نشده است اظهار کرد: درحال‌حاضر الگوی واحدهای تولیدی شبیه الگوی کشاورزی مدیریت می‌شود به عبارت دیگر در صورت کمبود محصول در امسال، سال آینده تمام تولیدکنندگان با هجوم بر تولید آن محصول بازار را به طور کامل اشباع می‌کنند که این امر علاوه‌بر تولید مازاد بر مصرف منجر به کمبود تولید در سایر محصولات می‌شود.
جلوگیری از اشباع بازار
نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه نباید صنایع زیان‌ده به هر نرخ حفظ شوند افزود: اکنون در برخی صنایع با واحدهای قدیمی روبه‌رو هستیم که بازار را اشباع کرده‌اند. تولید باید براساس دانش روز باشد. وی راه نجات صنایع کشور را تولید برمبنای مزیت صادراتی عنوان کرد و افزود: دولت برای حمایت از صنایع باید استراتژی تعریف کند.
درحال‌حاضر تنها کالاهایی که امکان حمایت دارند کالاهای با ارزش افزوده بالا هستند. دولت تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای ساماندهی صنایع ارائه نکرده و براساس حقوق شهروندی هرکس در هر صنعتی که می‌خواهد مجوز کسب می‌کند در صورتی که برای ارائه مجوز باید سیاست تعریف شود تا نابسامانی در بازار ایجاد نشود.
وی افزود: این موضوع به معنای ایجاد انحصار نیست و دولت باید با برنامه‌ریزی مناسب مانع ایجاد انحصار و نیز اشباع بازار شود.
تحریک تقاضا در تمام سطوح با افزایش قدرت خرید
بهرامی یکی دیگر از مشکلات بازار داخل را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد و گفت: تحریک تقاضا به شیوه موردی تنها در چند صنعت جواب می‌دهد، بازار در صنایع زمانی توسعه پیدا می‌کند که درآمد عمومی جامعه افزایش یابد، درآمد سرانه نیز با افزایش یارانه و تسهیلات به وجود نمی‌آید. با وجود اینکه تورم مهار شده اما در کالاهای مصرفی شاهد تورم ۲ تا ۳ برابری هستیم و مردم در نیازهای اولیه خودشان مانده‌اند.
نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه تحریک تقاضا از این شرایط جز گسترش معوقات بانکی و بدهکار کردن مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت اظهار کرد: وقتی قدرت خرید وجود ندارد، توان پرداخت اقساط نیز برای افراد میسر نیست بنابراین تحریک تقاضا در چند صنعت خاص تنها به شکل مسکن عمل می‌کند و نمی‌تواند درمان درد بازار باشد.
وی راهکار افزایش درآمد سرانه مردم را افزایش تولید ناخالص داخلی بدون اتکا به نفت دانست و گفت: افزایش درآمد سرانه مردم با افزایش تولید میسر است و این امر نیازمند توجه دولت است. دولت اگر توجهی که به نظام بانکی کشور داشت و چند روزه مسئله موسسه‌های مالی غیرمجاز را حل کرد به بخش تولید نیز کند درآمد سرانه مردم افزایش پیدا می‌کند.
۳ راهکار برای ایجاد تقاضا در داخل
نصرالله محمدحسین‌فلاح، عضو کنفدراسیون صنعت و عضو اتاق بازرگانی ایران ، عمده مسائلی که صنعتگران با آن مواجه هستند را در ضعف بازار دانست و گفت: گرچه بخش بزرگی از مشکلات صنایع را تامین مالی تشکیل می‌دهد اما مشکل اصلی ضعیف بودن بازار است که مانع رونق شده و اگر این مشکل بر طرف نشود تمام تزریق‌های نقدینگی بیهوده خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد تقاضا در بازار داخلی ۳ راهکار وجود دارد اظهارکرد: بازار داخلی به شیوه‌های مختلف می‌تواند تقویت شود که راهکارهای پیچیده‌ای هم برای آن طراحی شده اما باید عملیاتی شود ازجمله اعتباری که دولت متعهد شده به‌عنوان یارانه تامین کند.
تجمیع یارانه‌ها در تعاونی
فلاح افزود: اگر به جای پخش نقدی یارانه و بی‌اثر شدن آن در جامعه به نوعی این منابع به سمت بازار داخلی به جریان بیفتد تقاضا برای محصولات ایجاد خواهد شد. به‌طور طبیعی چون رقم یارانه به صورت مشخص در حدی نیست که برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بازار ایجاد کند باید بر کالاهای مصرفی تمرکز کرد.
عضو کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه برای این منظور باید منابع یارانه در بخش‌های کوچک جامعه انباشته شود اظهارکرد: این منابع به‌طور مثال باید در تعاونی کارخانه‌ها و اداره‌ها تجمیع شود تا رقم آن معنادار شود. در چنین شرایطی کارگر به جای خرید چندپارچه می‌تواند از طریق آن تعاونی، کالاهای بزرگتر را خریداری کند.
کاهش هزینه‌های تولید و اوراق بدهی
فلاح یکی دیگر از راهکارهای ایجاد رونق را اوراق بدهی عنوان کرد و افزود: اگر بدهی‌های دولت تقسیم‌بندی شود و بخشی از بدهی‌ها که قابلیت عرضه در بازار دارند را به صورت اوراق به بازار تزریق کنیم تاحدودی مشکل تقاضا برطرف خواهد شد. البته بخشی از اوراق خزانه به این شکل قابلیت خرید و فروش در بازار را دارند اما رقم آن در حد ایجاد تقاضا نیست و بخش بیشتری از بدهی‌ها باید به بازار وارد شود.
وی کاهش هزینه‌های تولید را سومین راهکار ایجاد بازار دانست و اظهارکرد: کاهش هزینه‌ها شیوه‌های مختلفی دارد که مهم‌ترین آن بهبود فضای کسب و کار است که این کار نیز با رفع مجوزهای غیرضروری و تعدیل قوانین انجام می‌شود. اگر نرخ تمام‌شده به واسطه کاهش هزینه‌ها کاهش پیدا کند قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.
بنابراین گزارش، ایجاد تقاضا به عنوان مهم‌ترین چالش صنایع کشور باید در صدر برنامه‌های دولت باشد تا اثربخشی برنامه‌ها افزایش یابد و نتیجه‌بخش باشد. دولت با بی‌توجهی به موضوع تحریک تقاضا تنها تولیدکنندگان را بدهکارتر خواهد کرد که این امر نه تنها موجب نابودی صنایع بلکه موجب افزایش معوقات در نظام بانکی خواهد شد.