مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد و شرکت در « شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لرستان» و « کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان لرستان» در جریان چالش های اقتصادی فعالان بخش خصوصی این استان قرار گرفت.
رئیس اتاق تهران در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان لرستان که مهمان ویژه آن سید محمود علوی وزیر اطلاعات بود، گفت:« اگر اشکالات ساختاری برطرف شود و سیاست خارجی هم زمینه‌ی ارتباط و تعامل را با کشورهای مختلف فراهم کند، تحقق 30 و حتی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به هیچ عنوان غیرممکن و دور از دسترس نیست.»
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران ، او با اشاره به حضور وزیر اطلاعات در جلسه شورای گفتگو گفت: «خوشبختانه با حضور جناب آقای علوی، آرامش خوبی بر اقتصاد کشور حاکم شده که باید به واسطه‌ی آن از ایشان قدردانی کنیم.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:« در اتاق تهران به صورت ویژه پیگیر بحث سرمایه‌گذاری هستیم و اولین استانی که برای این امر به ذهن‌مان رسید، لرستان بود؛ هم به خاطر حضور استاندار پیگیر و کوشای لرستان و هم رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان که همواره تلاش می‌کنند.»
خوانساری با اشاره به اینکه در 38 سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور دو و نیم درصد بوده که رشد بسیار پایینی است، گفت: «متاسفانه این رشد تکافوی شرایط امروز کشور را نمی دهد.» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه برای بهبود شرایط اقتصاد کشور نیازمند انجام سالیانه 30 تا 50 میلیارد دلار هستیم، گفت: « سال گذشته 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود که تنها 5/1 تا دو میلیارد دلار آن تحقق یافت.»
مسعود خوانساری از تک نرخی کردن و تعیین قیمت ارز، تورم و مشکلات حوزه‌ی بانکی، فساد و مشکلات مربوط به اعطای مجوزها به عنوان معضلات بزرگ اقتصادی یاد کرد و گفت: «در یک جمله می‌توان گفت بزرگ بودن دولت معضلی است که فرایند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کند می‌کند.» وی از ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم به عنوان یک معضل یاد کرد و افزود: «امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد این مشکل نباشیم.»
در ادامه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان لرستان وزیر اطلاعات که مهمان ویژه جلسه بود، گفت:« سرمایه‌گذاری، امنیت‌آفرین است.»
او با اشاره به اینکه اگر اعتبار سرمایه‌گذاران را مخدوش کنیم، کجا می‌توانند سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند، گفت: امنیت روانی از پیش‌فرض‌های رشد سرمایه‌گذاری است.»
وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه بازداشت و دستگیری آخرین راهکار است، افزود: « امروز رویکرد دستگاه امنیتی کشور، تامین امنیت جانی، مالی و حیثیتی سرمایه‌گذاران است تا به اندک بهانه‌ای اموال‌شان مصادره نشود و این اطمینان را داشته باشند که صاحب اول و آخر سرمایه‌شان هستند.»
او از سرمایه‌گذاران با عنوان سرداران عرصه‌ی اقتصاد یاد کرد و گفت: « اقتصاد مبتنی بر امنیت، باعث رشد فرهنگی و مذهبی هم می‌شود. باید به جای برخورد با سرمایه‌گذاری، با موانع سرمایه‌گذاری برخورد کنیم.»
در این جلسه همچنین سلاح‌ورزی رئیس اتاق خرم آباد و نایب رئیس اتاق ایران، گفت:« متاسفانه استان لرستان بر اساس مساحت و جمعیت، به آنچه استحقاقش بوده، نرسیده است.» او با تقدیر از خدمات دولت تدبیر و امید در حوزه‌ی اقتصاد گفت: کنترل تورم سرسام‌آور، توقف تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد کشور و استخراج و احصاء بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از جمله دستاوردهای این دولت است.
دولت یازدهم تورم 38 درصدی را به هشت درصد کاهش داد؛ اگرچه علی‌رغم تایید ناظران و تحلیل‌گران و کارشناسان، بعضی‌ها به صورت غیرکارشناسانه این کاهش را غیرواقعی می‌دانند و البته دلایل غیرموجهی برای انکارشان دارند.»
خوانساری: بهره وری در بنگاه های خصوصی 7 برابر دولتی است
رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری همچنین در سفر به استان لرستان و شهر خرم آباد در « کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان لرستان» هم شرکت کرد و گفت:« برای رسیدن به رشد اقتصادی و برون‌رفت از رکود، نیازمند سرمایه‌گذاری و درآمدزایی هستیم.» خوانساری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یا باید از طریق بانک‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی یا استفاده از منابع داخلی صورت گیرد، گفت: « متاسفانه بانک‌ها با توجه به مشکلاتی که دارند قادر به این کار نیستند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی هم در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که رخ دادن آن را دشوار کرده است.»
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه از نظر اقتصادی سال‌های سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و سال‌های سختی هم پیش رو داریم، گفت:« دلیل این امر این است که درآمد سرانه‌ی ما، و به تبع آن قدرت خرید مردم و تقاضا هم کاهش پیدا کرده و دچار رکود شده‌ایم.» خوانساری با بیان اینکه درآمد سرانه‌ی کشور در سال گذشته با سال 84 برابر بوده است، اضافه کرد: « مادامی که نتوانیم افزایش درآمد داشته باشیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و بهبود شرایط امیدوار باشیم.»
او با اشاره به بحران بیکاری در کشور گفت: « متاسفانه از سال 84 تا 92 اشتغال کشور تقریبا صفر بوده و همین باعث شده با انباشتی در این حوزه مواجه باشیم که غلبه بر آن نیازمند ایجاد دست‌کم یک میلیون شغل در سال است.» مسعود خوانساری گفت: « سال گذشته با رشد 11 درصدی مواجه بودیم که حدودا هفت درصد آن مربوط به صادرات نفت بود و در سال جاری دیگر شاهدش نخواهیم بود.»
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: « اگر بخواهیم تولید و ارزش افزوده هشت درصدی داشته باشیم، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم که در این زمینه در حال حاضر در حوزه‌ی بانک‌های داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌هایی مواجه ایم و شاید راه‌حل در استفاده از منابع داخلی و تولید ارزش افزوده از محل افزایش بهره‌وری باشد.»
خوانساری با تاکید بر این که اگر مشکلات ساختاری موجود برطرف نشود، در سال‌های آتی هم شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود، کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری را یکی از راه‌حل‌ها دانست و افزود: متاسفانه دولت بنگاه‌دار و متصدی خوبی نیست، نشان به این نشان که بر اساس تحقیقات انجام‌شده، بهره‌وری در واحدهای خصوصی هفت برابر واحدهای دولتی است.»
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به مشکلات ناشی از سرکوب نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: « متاسفانه این روند در طول دوران پس از انقلاب بارها رخ داده است و این امر باعث می‌شود قیمت ارز به یکباره و به صورت جهشی چند برابر شود که عواقب بسیار وخیمی برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان این حوزه دارد و مقصر آن، دولت است.»
در این جلسه سلاح ورزی رئیس اتاق خرم آباد هم راه‌اندازی مرکز ثبت شرکت‌ها و تغییرات مربوط به آن را در لرستان خواستار شد و گفت: « با توجه به تجربه‌ای که اتاق ایران و اتاق تهران در این زمینه داشته‌اند، انتظار می‌رود مقدمات حضور نماینده‌ای از اداره ثبت در اتاق فراهم شود و ما آمادگی داریم محل استقرار این مرکز را در اختیار بگذاریم.»
او به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان هم اشاره کرد و گفت:« حدودا شش سال پیش این کمیته آغاز به کار کرده و تا امروز جلسات آن به صورت منظم و مرتب برگزار شده که جا دارد از رییس کمیته و همکارانشان کمال تشکر را از این بابت داشته باشم. بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در این کمیته بررسی و برطرف شده است.
دو سال پیش لرستان اولین استانی بود که در آن کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری تشکیل شد تا به صورت ویژه به مشکلات واحدهای تولیدی سایر شهرستان‌ها بپردازد.»