بدون تردید حضور و عاملیت دولت ها در اقتصاد باید دارای ادله متقن قانونی و یا اقتصادی بوده و از ویژگی مددرسانی به کارکرد اقتصاد ملی برخوردار باشد.
حسن سبحانی-اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران
فرض گرفتن اقتصادی که ، در آن بخش های غیر دولتی عمده ترین و فراگیرترین نقش را نداشته باشند به معنی نقصان در کارکرد آن اقتصاد است. این امر مقوله پذیرفته شده ای است. با این وجود همواره باید بین بخش مولد اقتصاد با بخش غیر مولد آن تفاوت قائل شد و حمایت ها و مصوبات و قوانین تشویقی نظام تصمیم گیری کشور را به سمت بخش خصوصی مولد سوق داد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرآنلاین، این نکته از آن جهت مورد تاکید و دارای اهمیت است که مشاهده می شود همواره مجموعه ای از غیر مولدان از طریق ایجاد تشکیلات و جای پای درست کردن برای خود ، در نظام تقنینی و اجرائی کشور، خود را بجای کلیت بخش خصوصی و از جمله بخش مولد نشان داده و با جهت دهی حمایت ها و پرستیژها به سمت خویش و حتی همواره طلبکار بودن از نظام تصمیم گیری، به فربه نمودن بخش غیر مولد و منزوی کردن بخش مولد اهتمام می كنند.
این پدیده ای است که در اقتصاد ایران رخ داده است.شاهد این ادعا آن است که بخش خصوصی ایران که لااقل در دو دهه گذشته عمده جهت دهی های اقتصادی را به سمت و سوی خویش معطوف کرده است ، هنوز نه تنها نشانه ای از رونق و رشد اقتصادی معنی داری از حضور خویش ، در بخش های اقتصادی ارائه نداده است که دائم موارد اضافه تری را از نظام تصمیم گیری مطالبه می کند، گوئی هیچگاه زمان پاسخگوئی این بخش همواره مورد توجه ،از کارکرد خویش در اقتصاد فرا نمی رسد.
فقدان کارنامه موفق بخش خصوصی در تولید ، این نکته را تداعی می کند که گویا امتیازات را بخش های غیر مولد می گیرند و بخش مولد نه تنها در بدنه اجرائی و تقنینی کشور مورد بی مهری است که از سوی بخش خصوصی غیر مولد نیز ، از طریق پرداختن بهره های کلان به بانک های عمدتا خصوصی تحت فشار است.
یعنی بخش خصوصی مولد قابل احترام کشور، از ناحیه بدنه غیر مولد خودش ،(که معمولا از طرف همه دولت ها هم به دلائل مشخص مورد حمایت است ) سخت ترین شرایط تولیدی را تجربه می کند.