سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و جلسات مکرر و بحث و بررسی‌های طولانی، مسئولان بلندمرتبه نظام بانکی کشور در نخستین روزهای شروع به‌کار دولت دوازدهم تصمیم به کاهش سود سپرده‌های بانکی و اجرای سفت و سخت و بدون چشم‌پوشی آن گرفته و همگان ازجمله مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی را به اجرای بدون تبعیض آن ملزم کردند.
علیرضا حائری - کارشناس صنعت
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، در استدلال چرایی اتخاذ این تصمیم و انتظارات ایجاد شده درپی این مصوبه، به موارد زیادی اشاره می‌شود که در اینجا به مهم‌ترین آن نگاهی به اجمال می‌اندازیم.
۱-رونق بازار سرمایه در بورس:
یکی از مواردی که انتظار هست در پی اجرای کاهش سود سپرده‌های بانکی محقق شود، رونق بازار سرمایه در بورس و افزایش شاخص‌های آن است.
تصمیم‌گیران این مصوبه اصرار دارند که درپی کاهش سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها، این سرمایه‌ها از نظام بانکی به سوی بورس سرازیر شده و باعث رونق بورس و تامین نقدینگی واحدهای حاضر در بورس خواهد شد و از این رهگذر رونق تولید حاصل خواهد شد و البته سهامداران نیز بهره‌مند می‌شوند.
گفتنی است، در هفته نخست شهریور و پس از اعلام این تصمیم و تعیین یازدهم شهریور برای اجرای کاهش سودها، شاخص بورس روی کانال ۸۲ هزار قرار دارد.
بدیهی است، چنانچه پیش‌بینی‌ها درست باشد، باید به زودی شاهد رشد شاخص‌ها در بورس کشور باشیم و به دنبال آن شاهد رونق بازار داد و ستد در بازار بورس و تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های بورسی و درنهایت افزایش تولید و کاهش نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی در کشور.منتظر می‌مانیم تا نتایج حاصل را رصد کنیم.
۲-کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی:
تصمیم‌گیران این عرصه اعتقاد دارند که یکی از دلایل عمده بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به واحدهای صنعتی و تولیدی، بالا بودن سود سپرده‌های بانکی است و چنانچه بتوانیم سود سپرده‌ها را کاهش دهیم، به‌صورت اتوماتیک نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به واحدهای تولیدی نیز کاهش یافته و بنابراین این واحدها قادر خواهند بود تا نرخ تمام‌شده محصول تولیدی خود را نیز کاهش داده و درنهایت قیمت‌های فروش نیز کاهش یافته و این می‌تواند به افزایش خرید از سوی مردم منجر شود و بازار را از حالت رکود فعلی تا حدودی خارج کند و رونق را به بازار برگرداند.
در اینکه کاهش نرخ تسهیلات اعطایی، باعث کاهش هزینه‌های سربار تولید شده و به کاهش نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی منجر خواهد شد، شکی نیست، اما اینکه کاهش نرخ تمام‌شده به کاهش قیمت‌های فروش از سوی صاحبان صنایع تولیدی در بازار منتهی شود تردید وجود دارد چراکه در دفعات قبلی نیز که نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت، هیچ کاهشی در نرخ فروش محصولات اتفاق نیفتاد و در عمل این کاهش نرخ سود تسهیلات تاثیری بر قیمت‌ها نگذاشت و مردم از نتایج آن بهره‌ای نبردند. از مهم‌ترین واحدهایی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، می‌توان به صنایع خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و سیمان و صنایع غذایی و... اشاره کرد که تاکنون شاهد چنین رخدادی در کاهش نرخ فروش محصولات آنها نبوده‌ایم.
به راستی چرا کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به واحدهای تولیدی، به کاهش نرخ فروش محصولات آنها منجر نمی‌شود؟
آیا سهم هزینه بهره این تسهیلات در نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی آنقدر کم است که تاثیری بر نرخ تمام‌شده نمی‌گذارد؟
در این صورت این همه هیاهوی بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برای چیست؟
ولی اگر این سهم قابل توجه است و کاهش آن بر نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی تاثیر مثبت می‌گذارد، اما این صاحبان کالاهای تولیدی هستند که هیچ سهمی از این کاهش نرخ تسهیلات دریافتی را به مردم و مصرف‌کنندگان نهایی منتقل نمی‌کنند و در واقع یکایک جامعه از این سیاست بانکی بی‌بهره می‌مانند.
در این حالت وظیفه نهادهای نظارتی است که در امر قیمت‌گذاری کالاها برمبنای نرخ تمام‌شده جدید و تعیین سود عادلانه دخالت کنند.البته اینجانب به شخصه اعتقادی به دخالت دولت در بازار و تعیین نرخ خرید و فروش کالا ندارم و معتقد هستم که باید تسلیم اقتصاد آزاد و سیاست عرضه و تقاضا بود، هم درباره پول و هم درباره کالا، اما اگر قرار باشد که دولت در امر سود پرداختی ازسوی بانک‌ها دخالت کند، بهتر است که در امر قیمت‌گذاری و نظارت بر نرخ تمام‌شده کالاها هم دخالت کند. با این حال در این‌باره نیز منتظر می‌مانیم و نتایج حاصل را رصد می‌کنیم.
۳- سرازیر شدن سیل نقدینگی از نظام بانکی به سوی تولید:
یگی دیگر از استدلال‌های موجود این است که با بالا بودن سود سپرده‌های بانکی، دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در تولید وجود ندارد و همگان ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بانک پس‌انداز و از سود آن استفاده کنند. بنابراین کاهش سود سپرده‌های بانکی باعث می‌شود که این نقدینگی از شبکه بانکی خارج و به سوی سرمایه‌گذاری در تولید رهسپار شود.
در اینکه بر اثر این تصمیم امکان دارد بخشی از نقدینگی مردم از بانک‌ها خارج شود شکی نیست، اما اینکه این سپرده‌ها به سوی تولید سرازیر شود شک و تردید وجود دارد. در دفعات قبلی کاهش سود سپرده‌های بانکی که چنین اتفاقی نیفتاد و اگر هم بخشی از این سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شد، بیشتر به سوی نظام دلالی و واسطه‌گری هدایت شد، نه به سوی تولید. ضمن اینکه در یک مورد، این حرکت باعث افزایش کرایه خانه‌ها نیز شد، زیرا دلیل کاهش سود سپرده‌ها در بانک‌ها، مالکان خانه‌ها دیگر رغبتی به دریافت پول پیش از مستاجران نداشته و بیشتر ترجیح دادند که اجاره‌خانه‌ها را بالا ببرند و از دریافت پول پیش منصرف شده و بر اجاره ماهانه افزودند، که این فشار دوچندانی را به مستاجران وارد کرد.
در این زمینه هم منتظر می‌مانیم تا در ماه‌های آینده، بانک مرکزی آماری از سرازیر شدن نقدینگی مردم از بانک‌ها به سوی تولید و رونق تولید ارائه کند. در کل و درباره موارد پیش‌بینی شده، چاره‌ای نیست تا مدت‌زمانی را صبر کرده و منتظر نتایج آن ماند.
اما نتیجه‌ای که از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است، کاهش باز هم بیشتر منابع مالی نزد بانک‌ها و کاهش توان نظام بانکی در تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و تشکیل صف‌های طویل متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی با نرخ پایین و فشار دوچندان به نظام بانکی کشور خواهد بود.
امید است همین قدر که مسئولان بلندمرتبه نظام بانکی در کاهش سود سپرده‌های بانکی اصرار دارند و آن را کلید حل رکود و معضل کاهش تولید می‌دانند، در باز پس‌گیری مطالبات معوق بانکی و بیت‌المال از دست گروه اندکی که آن را دریافت کرده و حاضر به پس دادن آن نیستند نیز جدی باشند و این فساد اکبر را از دامن نظام بانکی پاک کنند.با این حال، منتظر می‌مانیم و نظاره می‌کنیم که کدام‌یک از نتایج مورد نظر محقق می‌شود.