کلاه برندها بر سر صنعت پوشاک

 امروز بعد از گذشت یک سال از این مصوبه و اعطای نمایندگی های مختلف به نشان های تجاری مشهور پوشاک خارجی در کشور که بسیاری از آن ها به دلیل ظرفیت های بالای مشهد و استان در این شهر جولان می دهند، فروشگاه‌های بزرگی را در گوشه و کنار این شهر زائر پذیر شاهد هستیم که تقریباً تمام بازار پوشاک را با تولیدات خود قبضه کرده اند و البته آمار روشنی از نقش تولید کننده داخلی در محصولات عرضه شده وجود ندارد .

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روزنامه خراسان، این در حالی است که از ابتدای امسال نیز با مطرح‌شدن طرح تکاپو که هدف آن، رونق تولید به خصوص در صنعت پوشاک استان است مقرر شده تا بیش از گذشته و البته مشروط بر استفاده از توان تولید کننده داخلی، پای شرکت های معتبر خارجی در تولید پوشاک به استان وکشور باز شود. گو این که در یک سال گذشته نیز در همین باره قراردادهایی با برخی تولید کنندگان پوشاک در استان منعقد شده است.

قرارداد تولید زیر سایه ناهماهنگی و حمایت

 با این همه، بعد از گذشت یک سال از مصوبه وزارت صنعت و چند ماهی از انعقاد قراردادیک شرکت مشهور ترکیه‌ای با یکی از تولید کنندگان خراسانی، با وی گفت و گو کردیم.

صفر زادگان که دل پری از مدیران صنعتی دارد، بابیان این که برای انعقاد این قرارداد بوروکراسی های اداری پیچیده ای را پشت سر گذاشتیم تا سرانجام توانستیم برای تولید 10 هزار قطعه لباس تحت شرایط خاص با این شرکت ترکیه‌ای قرارداد ببندیم، به خراسان رضوی افزود: برای تولید این 10 هزار قطعه باید پارچه مورد نیاز را از خود ترکیه وارد و ابتدا باید مبلغ 300 میلیون تومان به‌حساب تولید کننده پارچه در ترکیه واریز کنم.

وی ادامه داد:از طرفی هم  چند سالی است به دلیل رکود  و جولان پوشاک قاچاق در بازار، نتوانستیم تسهیلات دریافتی از بانک ها را به موقع برگردانیم و علاوه بر بدهکاری به سیستم بانکی، زیر دیون سازمان امور مالیاتی نیز مانده ایم. همه این موارد دست به دست هم داده تا اکنون که باید برای عملیاتی شدن این قرارداد وجوهی را به بانک های خارجی انتقال دهیم، اجازه انجام ال سی نداشته باشیم.

صفر زادگان اظهار کرد: جالب این جاست که با کلی منت و بدبختی توانستیم این شرکت را قانع کنیم با ما قرارداد ببندد اما اکنون که باید  300 میلیون تومان بابت خرید پارچه ترکیه ای به حساب آن‌ها واریز کنیم، هیچ‌کس از ما حمایت نمی‌کند.

با این  وصف انجام این قرارداد مقدور نیست و اگر نتوانیم زیر سایه این نا هماهنگی و نبود حمایت، چرخه تولید را فعال کنیم نه تنها بازپرداخت تسهیلات میسر نخواهد شد که بعید نیست سرنوشت ما هم تعطیلی و بیکاری کارگران باشد.پس از اظهارات صفرزادگان، برای پیگیری موضوع به سراغ مدیر پروژه طرح تکاپوی پوشاک در استان رفتیم.

حسینی درباره مسائل و مشکلات اجرای این طرح گفت :یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و پوشاک ما در کشور ناآشنایی با قوانین بین‌المللی است که باعث شده بدون اطلاع از این قواعد، قراردادهایی ‌ببندند که در اجرا با مشکل رو به رو شوند.

قوانین  پیچیده و مزاحم بلای جان تولید

 وی با بیان این که در استان خراسان رضوی، فقط یک واحد تولیدی تاکنون توانسته قراردادش را با یک شرکت مشهور تولید پوشاک ترکیه‌ای عملیاتی کند، افزود: البته حتی همین واحد هم، اکنون برای تهیه پارچه موردنیاز که از ترکیه تأمین می‌شود با مشکلات عدیده گمرکی روبه رو شده است. به طوری که برای واردات کالایی که مشابه داخلی ندارد، مجبور است تعرفه 40درصدی پرداخت کند.این درحالی است که در نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مجری این طرح به سازمان توسعه تجارت، به این موضوع اعتراض شده است.

وی بااشاره به این که متاسفانه در این میان، قوانین گمرکی مشکل‌ساز شده است، تصریح کرد: کالایی که به‌صورت موقت وارد کشور می‌شود تا پس از طی فرایند تولیدی، دوباره از کشور خارج ‌شود، نباید مشمول پرداخت تعرفه شود.

40درصد سود به جیب تولید کننده داخلی می رود

مدیر پروژه طرح تکاپو در صنعت پوشاک استان با بیان این که چهار ماه زمانی که می توانست صرف تولید شود برای حل این مسئله از دست رفت، ادامه داد: از آن جا ‌که سفارش شرکت ترکیه‌ای به تولید کننده داخلی فصلی بود، این اتلاف وقت باعث شد پوشاک تولیدشده به موقع به دست سفارش دهنده نرسد و عملا تولید کننده در این میان متضرر شود.وجود چنین قوانین و بوروکراسی هایی در کشور ما تجربه ای شد که به تولیدکننده داخلی توصیه کنیم اساسا سفارش تولید پوشاک فصلی را نپذیرد!

حسینی اضافه کرد: عمده‌ترین مشکل ما در این زمینه ناآشنایی تولیدکنندگان با بازارهای جهانی و قوانین صادرات  و همچنین مشکلات گمرکی و طولانی بودن مراحل ترخیص کالا در ایران است چراکه در کشوری مانند ترکیه تغییر مد لباس به‌صورت ماهیانه صورت می گیرد و این طولانی شدن مراحل تولید تا تحویل پوشاک در ایران، دردسر ساز است.وی درباره مزیت‌های این‌گونه قراردادها نیز اظهار کرد: حدود 40درصد سود حاصل از فروش این پوشاک به تولیدکننده داخلی تعلق می‌گیرد و از طرف دیگر تولیدکنندگان با نحوه تولید پوشاک برند و قوانین بین‌الملل آشنایی پیدا می‌کنند.

شرکت های خارجی به تعهد عمل نکرده اند

 حسینی بابیان این که تاکنون 18 واحد در کشور با برند ترکیه‌ای قرارداد بسته‌اند به نحوی که روی پوشاک تولیدشده علامت ساخت ایران درج می‌شود، افزود: با توجه به دستورالعمل شهریور سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه و شروط‌ صدور مجوز نمایندگی در ایران برای نشان های تجاری معتبر خارجی، این شرکت ها باید 30 درصد فروش خود را در داخل ایران تولید کنند اما باوجود گذشت یک سال از این مصوبه، هنوز هیچ کدام از این شرکت ها به این دستورالعمل تن نداده اند.

وی با اشاره به این که هم اکنون حدود 13 نشان تجاری مشهور خارجی  در مشهد دارای نمایندگی هستند، افزود: یکی از این شرکت های خارجی در روز اول کار خود در مشهد فروشی حدود 230 میلیون تومان داشته است و کسانی که نمایندگی این برندها را در استان و مشهد دارند از این طریق سود کلانی به جیب می‌زنند.

11 برند پوشاک خارجی در دست یک نفر

حسینی با گلایه از دستگاه‌های دولتی که به این شرکت های خارجی مجوز داده‌اند، گفت: به‌طور مثال شخصی در مشهد اکنون نمایندگی 11 برند مشهور را در اختیار دارد که فروشگاه هر کدام از برندها چند صد متر مربع وسعت دارد و این ضربه سنگینی به تولیدکنندگان پوشاک استان وارد می کند.

وی اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید پاسخ گو باشد که چرا با گذشت یک سال از فعالیت این غول‌های پوشاک در استان ، هنوز هیچ قدمی در اجرای  مصوبه  برنداشته است؟

وی با اشاره به مشکل یکی از واحدهای تولیدی پوشاک استان برای عملیاتی کردن قرارداد خود با شرکت ترکیه ای گفت : مشکل صفر زادگان بدهکاری مالیاتی است و فعلا نمی‌تواند ال سی باز کند برای همین ما از طریق استاندار پیگیر هستیم تا فرصت تنفس شش ماهه ای به این واحد داده شود تا بتواند از طریق اجرای قرارداد با این برند ترکیه‌ای،  واحد تولیدی خود را دوباره راه‌اندازی و فعال کند و  ضمن ایجاد اشتغال، بدهی خود را به دولت و بانک ها بپردازد.

رئیس اتحادیه پوشاک مشهد نیز در این باره به خراسان رضوی گفت:سال گذشته حدود 50 فروشگاه با نام برندهای خارجی در مشهد فعال بودند که با بررسی‌های صورت گرفته از این تعداد فقط 15 شعبه و فروشگاه واقعاً نمایندگی این نشان های خارجی را داشتند.

در همین راستا با پیگیری هایی که انجام شد، بقیه تعطیل شدند .لسان طوسی درباره مصوبه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرط حضور شرکت های تولید کننده پوشاک خارجی در بازارکشور نیز گفت: فروشگاه‌های برند برای واحدهای پوشاک مشهد مشکل‌ساز نیستند و همکاری‌های لازم را دارند.

هفته گذشته نماینده برند مشهور کوتون از شرکت مهسا طوس به مدیریت آقای صفرزادگان بازدید به عمل آورد و این دو در حال انجام توافقات اولیه با برند مشهور کوتون هستند.پس از این اظهارات، برای پیگیری موضوع به سراغ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رفتیم، کارشناس مسئول مبارزه با قاچاق کالای این سازمان با بیان این که هیچ برند بدون مجوز و شناسنامه در مشهد فعالیت نمی کند، گفت: در مشهد 15 برند در حال فعالیت هستند که از این تعداد 8 برند در حال انجام تعهداتشان به مصوبه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تولید 20 درصد فروش خود در داخل کشور هستند.

مقدم افزود: هفت برند باقی مانده اگرچه قبل از مصوبه سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهریور سال گذشته مجوز دریافت کرده اند  اما از ابتدای امسال مجوز آن ها تمدید نشده و شرط تمدید ، تمکین از مصوبه تولید 20درصد تولیدات با استفاده از توان تولید کننده ایرانی است که موضوع در حال پیگیری است و  تا شرایط لازم برای تمدید مجوز را فراهم  نکنند، موفق به دریافت آن نخواهند شد.

وی تصریح کرد: این هفت برند جزو نشان های مشهور جهانی هستند و کالاهایی که عرضه می کنند، اصالت دارد اما فقط تا اول مهرماه فرصت دارند شرایط لازم را برای تمدید مجوز فعالیت فراهم کنند در غیر این صورت تابلوی این فروشگاه ها پایین آورده می شود.

با وجود این اظهارات متفاوت و گاه متناقض، نمی توان به درستی دریافت شرکت های خارجی تولید کننده پوشاک که در کشور نمایندگی دارند تا کنون چه میزان به تعهدی که قرار بود منجر به تقویت تولید کنندگان داخلی شود، عمل کرده اند .از سوی دیگر نمی توان از یاد برد که پوشاک جزو صنایع زود بازدهی است که می تواند اشتغال فراوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند چه این که بازار مشهد نیز ظرفیت های فراوانی برای این منظور دارد اما به نظر می رسد با وجود همه این امتیازها، همچنان دچار غفلت جدی شده ایم .