در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که به امضای سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور رسیده آمده است: بر مبنای رای دیوان عدالت اداری، قسمتی از بخشنامه سال ۹۱ سازمان مالیاتی ابطال و تغییرات جدید برای اجرا ابلاغ می‌شود.
در این بخشنامه عنوان شده مطابق ماده۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی در بخش‌های تعاونی یا خصوصی که از اول سال ۸۱ به بعد ازسوی وزارتخانه ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری به میزان ۸۰ درصد و به مدت ۴ سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان صد درصد و به مدت ۱۰ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، بنابراین با توجه به اینکه در بند ۵ دستور کار سال ۹۱ سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است، این بند به استناد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
به این ترتیب براساس رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی در زمینه مطالبه مالیات برای اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات ابطال شد. درباره چند و چون این بخشنامه با بیژن پناهی‌زاده، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی و معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو کردیم.
منظور از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی و رای دیوان عدالت اداری چیست؟
براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شده بود که درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی- که همان واحدهای تولیدی در بخش‌های تعاونی یا خصوصی می‌شوند که از اول سال ۸۱ به بعد ازسوی وزارتخانه ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده- از تاریخ شروع بهره‌برداری مناطقی که محروم نیستند به میزان ۸۰ درصد و به مدت ۴سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم صددرصد و به مدت ۱۰ سال معافیت مالیاتی داشته باشند ولی این قانون هیچ وقت اجرایی نشد. یعنی سازمان‌های مالیاتی، مالیات را از همه می‌گرفتند. برای حل این مشکل عده‌ای به هیات عمومی دیوان عدالت رفتند و موضوع را دادخواست دادند که بخشنامه گرفتن مالیات از واحدهای تولیدی ابطال و برابر قانون، معافیت‌ها داده شود.
دیوان هم خوشبختانه رای داده و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی‌بر اینکه باید مالیات بگیرند را نقض کرده و گفته که مطابق قانون باید آنها شمول آن معافیت‌های مربوط بشوند. درواقع بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال ۹۱ این قانون را نقض می‌کرد و آنها را شامل معافیت نمی‌کرد اما دیوان رای داده و رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم این را در یک بخشنامه ابلاغ کرده که ماده ۱۳۲ اجرایی شود که همان معافیت‌ها اعمال شود.
در واقع ما می‌خواهیم به واحد تولیدی مشوق بدهیم و کمک کنیم که موانع تولید رفع شود که این مهم با حرف حل نمی‌شود بلکه باید به عمل برسد. از جمله این اقدامات معافیت‌های مالیاتی، تشویق واحدهای تولیدی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، تشویق برای ایجاد اشتغال است.
آیا چنین مواد قانونی را برای حمایت از واحدهای تولیدی کافی می‌دانید؟
خیر. بحث ما فراتر از اینها است و به نظرم این ماده به اصلاح نیاز دارد. این قانون می‌گوید که واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا صد درصد به مدت ۱۰ سال معاف شوند اما به نظر من این مدت خیلی کم است و باید به ۲۰ سال افزایش پیدا کند.
در مناطق غیربرخوردار آمده که ۴ سال معافیت دارند که باز هم این رقم کم است، واحدهای تولیدی گناهی نکرده‌اند که در جای محروم نبوده‌اند، به باور من باید این عدد به مدت ۱۰ سال افزایش پیدا کند. مسئله دیگری که در این قانون به چشم می‌خورد این است که اینها باید صورت‌های مالی خود را تنظیم و ابراز کنند و به سازمان امور مالیاتی بدهند و بعد از آن شامل معافیت‌ها شوند یعنی این‌طور نیست که دفاتر مالیاتی نداشته باشند.
متاسفانه سازمان‌های امور مالیاتی استان‌ها در چند سال گذشته همراهی لازم را با واحدهای تولیدی نداشته‌اند و دفاتر آنها، فاکتورها و هزینه‌های‌شان را قبول نمی‌کرده‌اند. حال اگر ماده ۱۳۲ و معافیت‌ها اجرایی شود بسیار می‌تواند به تولید و اشتغال کمک کند.
خوشبختانه دو سالی است که همراهی سازمان امور مالیاتی با حضور سید کامل تقوی‌نژاد خیلی بهتر شده است. تا پیش از این مشکل بخش تولید با سازمان امور مالیاتی دارای درک متقابل بود که خوشبختانه با همراهی سازمان امورمالیاتی اقدامات مثبتی در جهت حمایت از تولید در حال انجام است.
هر چند که این اقدامات کافی نیست، این اقدام اخیر را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم سازمان امور مالیاتی اقدامات دیگری را هم برای تکمیل این روند انجام دهد. در ادامه باید گفت که حل مشکل واحدهای تولیدی تنها به سازمان امور مالیاتی خلاصه نمی‌شود بلکه دولت هم در این بین سهم زیادی دارد.
به طور مثال، واحد تولیدی از دولت طلبکار است و مطالباتی بابت پروژه‌ها دارد از آن طرف هم سازمان مالیاتی هم از واحد تولیدی بابت مالیات ارزش افزوده مطالبه دارد. حال اگر آن قانون درست شود مشکل تا حدودی رفع می‌شود. به نظرم باید بدهی واحد تولیدی به سازمان امور مالیاتی با مطالباتش از دولت تهاتر شود این خواسته ما است و خیلی در رفع مشکل واحدها و دولت کلیدی است. اینکه دولت برای دریافت طلب خود واحدهای تولیدی را ممنوع‌الخروج کند و حساب‌های بانکی آنها را ببندد ولی از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند حساب‌های دولت را مسدود کنند و مسئولان دولتی را ممنوع‌الخروج کنند عادلانه نیست.
بنابراین دولت وقتی بدهکار است می‌تواند تهاتر و کمک کند که کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود. استدعای ما از مسعود کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جناب سید کامل تقوی‌نژاد این است که این موضوع را حل کنند چراکه این مسئله یکی از جدی‌ترین مشکلات واحدهای تولید است و راه آن تهاتر مطالبات با دیون واحدهای تولیدی است.
چقدر حرکت در راستای عدالت مالیاتی مهم است و این اقدام سازمان امور مالیاتی را چقدر عادلانه می‌دانید؟
یکی از ستون‌های حکومت اسلامی موضوع عدالت است؛ این مهم در دین ما ریشه دارد. ما باید سعی کنیم به همه مردم به یک چشم نگاه کنیم تا کمترین فشار را متحمل شوند.
قرار نیست کسانی مالیات ندهند و یک عده کار کنند و مالیات بدهند. به طور مثال، برای سود سپرده‌های بانکی باید مالیات گرفته شود زیرا این عدالت نیست که تولیدکننده جایی به تولید اقدام کرده، هزینه کند، اشتغال ایجاد کند و بعد مالیات بدهد اما کسی که در بانک پول گذاشته و هیچ ریسکی را هم قبول نمی‌کند با خیال راحت بدون پرداخت مالیات زندگی کند! مشکلاتی که واحدهای تولیدی دارند این است که باید پول و مطالبات‌شان سریع‌تر پرداخت شود تا به حیات خود ادامه دهند و فعالیت کنند در غیر این صورت دچار توقف شده و هر کمکی هم که به آنها بکنیم نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌شود. به این ترتیب با زحماتی که رئیس سازمان امور مالیاتی کشیده من بسیار خوشبین هستم.