سند استراتژی توسعه صنعتی ، از تدوین تا اجرا

در راستای اجرای ماده یک قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تکلیف تدوین سند راهبرد و سیاست‌های توسعه صنعتی به وزارت صنایع و معادن، قرارداد مطالعه سند مذکور با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی در تاریخ بیستم بهمن سال ۱۳۷۹ تنظیم و نتایج آن در مرداد سال ۱۳۸۲ تحت عنوان "مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور" منتشر شد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شاتا،  این سند با ماهیت چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی قانون برنامه مصوب مقام معظم رهبری و برنامه چهارم و پیش بینی های برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه، «سند راهبردی توسعه صنعتی کشور» تا افق سال ۱۴۰۴ نام گرفت.

در گزارشی که از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی سابق در سال ۸۲ منتشر شده است نقش سند استراتژی توسعه صنعتی در تعیین مسیر آینده صنعت نقش قطب نما تعریف شده است نه نقش مسیر.

سند استراتژی توسعه صنعتی بایگانی شد

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد اما استراتژی توسعه صنعتی به بایگانی سپرده شد.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت نهم و دهم  که نام آن به «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» تبدیل شده بود عملا حدود ۸ سال به طول انجامید و در نهایت اوایل سال ۱۳۹۲ بود که در مراسمی با حضور رییس ‌جمهور وقت از  «برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد.

در حالی که کمی بیشتر از یک ماه از رونمایی «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» کشور توسط دولت دهم می گذشت، مسعود نیلی، مجری تدوین نخستین استراتژی صنعتی کشور، طی اظهاراتی به شدت از نحوه تدوین برنامه راهبردی انتقاد کرد و گفت: «آنچه در سند اخیر نوشته شده را در حقیقت نمی‌توانم هویتی برایش تعریف کنم. حالا چه به لحاظ پارادایم و متدولوژی و چه از نظر حد تفصیل!

نیلی با تاکید بر طولانی بودن بازه زمانی طولانی ۸ ساله و تغییرات زیرساخت اقتصادی طی این مدت گفته بود: ما برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از کارشناسان خیلی باتجربه یونیدو (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد) استفاده کردیم.

وی گفت این چیزی که تهیه شده، استراتژی نیست! برنامه استراتژیک وزارت صنعت است نه استراتژی توسعه صنعتی کشور.

همچنین محسن حاتم معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنایع ومعادن در نقد این سند گفت : بیشتر باید تمرکزمان را روی الزامات و ملزومات می گذاشتیم چون ابزار و امکان اجرای آن را نداریم. همه چیز در اختیار وزارت صنعت نیست. وزارت اقتصاد و سازمانهای دیگر راه خودشان را می روند و  هماهنگ کردن اینها مشکل است.

بخش خصوصی باید در این فضا تکلیف جزییات را مشخص کند. ما باید دنبال ایجاد ثبات و شفافیت در ضوابط باشیم و در هر لحظه که اقتضا کرد به نفع بخش تولید وارد میدان شویم و بعد دوباره بیشتر به نظارت و کنترل اهداف کلان بپردازیم.

آغاز تدوین نسخه سوم : 

با کنار گذاشته شدن سند تدوینی دولت دهم، تدوین یک سند برای توسعه صنعت کشور برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد.

در تیرماه سال ۹۴ و در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، معاون اول رئیس‌جمهور از «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد.

جهانگیری در مورد نسخه جدید این سند گفت: در «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. اما تنها ۵ نسخه از آن منتشر شده بود.

با رفع اشکالاتی که از طرف منتقدین مطرح شد نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. و این بار ۱۱ صنعت به‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شد. در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آنها اضافه شده است.

این در حالی بود که گفته شد برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.

در ویرایش آخرسند استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی وضعیت موجود،‌ چشم‌انداز تولید این صنایع تا افق ۱۴۰۴ نیز اعلام و با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان وضعیت روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز بررسی شده است.

از سوی دیگر در این برنامه توجه به آمایش سرزمین ، همچنین کم‌توجهی به فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری، کاهش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد صنعتی، اتکای بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، پایین بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین، تحریم و فاصله گرفتن از بازارها و پیشرفت‌های جهانی، خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده، کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور، تشدید واردات غیررسمی، وجود قوانین مغایر با سیاست‌های توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کاربه عنوان چالشهای پیش رو اشاره شده است.

نیز هفت هدف جدید توسعه ای تجاری و بازرگانی در رابطه با تجارت داخلی به این جدول اضافه شده است که در این‌خصوص می‌توان به «ساماندهی شرکت‌های پخش و توزیع، سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از شبکه توزیع، توسعه کسب و کارهای اینترنتی،‌ سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی، پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور و سهم واحدهای دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی» اشاره کرد.

 
  برنامه راهبردی  ۱۱صنعت  در استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان پیشران اصلی: 

برنامه راهبردی صنعت خودرو :

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در دومین سند راهبردی برای صنعت خودرو دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی صنعت فولاد:

در سند منتشر شده آمده، فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر برای این صنعت در افق ۱۴۰۴ کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک:

دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید را می‌توان از اهداف پیش‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ برای این صنعت دانست.

 
برنامه راهبردی صنعت سیمان :

برای این صنعت نیز کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه پیش‌بینی شده است.

 
برنامه راهبردی صنعت تایر و تیوب :

تولید ۷۰۰ هزار تن انواع تایر و تیوب در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است. برای این صنعت نیز رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است.

 
برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی :

 بر این اساس، چشم‌انداز این صنعت در افق سال ۱۴۰۴ با به‌کارگیری فناوری روز دنیا برای این صنعت رسیدن به حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

 
برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک :

با توجه به ارزیابی صورت گرفته برای این صنعت کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است.

 
برنامه راهبردی صنعت مس :

رسیدن به جایگاه یازدهم جهان با ایجاد ظرفیت تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن مس کاتد پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی صنایع سلولزی

رسیدن به رتبه ۳۲ در تولید کاغذ و مقوا، رتبه ۱۲ در تولید MDF و رتبه ۱۶ در تولید نئوپان جهان برای این صنعت در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

برنامه راهبردی صنایع غذایی و آشامیدنی 

کسب جایگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسیا با صادرات ۵/۶ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.

برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور

 
در راستای چشم‌انداز تدوین شده برای صنایع‌دریایی کشور، چهار هدف کلی در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به افزایش رقابت‌پذیری و سهم از بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌های دریایی، کسب درصدحداکثری تامین مواد و تجهیزات شناورها و سکوهای دریایی، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و توسعه صنایع دریایی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور اشاره کرد.

این در حالی است که محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در جلسه بررسی صلاحیت وزرا در صحن علنی محلس گفت :  سند استراتژی صنعتی کشور دارای ویژگی های وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است .

وی قول داد که در صورت کسب رای اعتماد مجلس ، ویرایش و نهایی کردن آن را در دستور کار خود قرار دهد.

حال به نظر می رسد وزیر تازه نفس و خوش فکر صنعت ، معدن و تجارت با شناختی که از اهمیت تدوین یک سند ملی برای توسعه این حوزه دارد ، با ویرایش سند تدوین شده قبلی و نهایی و به روز کردن آن بتواند این سند را یک گام به اجرا نزدیکتر کند.