رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، باید بدهی خود به صادرکنندگان را تسویه کند، گفت: کاهش بهره بانکی، روشی کم اثر برای رونق فروش کالا در خارج از مرزها است.
عدنان موسی‌پور گفت: به منظور حمایت از صادرکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بدهی خود را به صادرکنندگان تسویه کند؛ چراکه این بدهی، حق صادرکنندگان است و خیلی از آنها به دلیل عدم ایفای به عهد این وزارتخانه، دچار مشکلات عدیده ای شده‌اند؛ در این میان، اگر نگاهی به ترکیب و پراکندگی جغرافیایی این فعالان اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شوم که خیلی از این صادرکنندگان، در مرزهای صادراتی با شرایط بسیار دشوار فعالیت می‌کنند که حتی کوچکترین مبالغ هم، بر مسیر اقتصادی بنگاه انها اثر دارد و جایز نیست که حق آنها برای سالها نادیده گرفته شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از مهر، رئیس کمیسیون صادرات ایران افزود: به دلیل شرایط سخت اقتصادی در دوران تحریم، بسیاری از فعالان بخش صادرات که به صورت حقیقی فعالیت می‌کردند و بسیاری نیز کماکان به صورت حقیقی مشغول به فعالیت هستند، اما در بسته حمایت از صادرات، کلیه افراد حقیقی از شمول این بسته محروم شدند و در واقع بخش اعظمی از فعالان صادراتی، با یک تبصره حذف شدند که سخت جای ایراد و انتقاد دارد.
وی تصریح کرد: تمرکز بر پرداخت مشوق از طریق کم کردن بهره بانکی، روشی کم‌اثر است؛ چراکه رقابت در بخش صادرات در خارج از مرزها صورت می‌گیرد و رقبای ایرانی با بهره بانکی بسیار پایین تر از نرخ بهره بانکی ایران در حال فعالیت هستند و به همین دلیل، خیلی از صادرکنندگان تمایلی به اخذ تسهیلات ندارند و در واقع اگر به سهم بخش صادرات از تسهیلات بانکی نگاهی بکنیم؛ متوجه سهم ناچیز صادرکنندگان از این تسهیلات می‌شویم و شاید این بخش بیشتر به کار شرکت های بزرگ خصولتی بیایدتا صادرکنندگان واقعی، بنابراین باید در آن تجدیدنظر شود.
موسی‌پور گفت: در صورتی یک صادرکننده از تسهیلات خرسند خواهد بود که به مانند رقبای خود و با نرخ مشابه آنها، شامل این تسهیلات شود؛ در حالیکه بسیاری از مشکلات صادرکنندگان کشور، به ضعف در زیرساخت ها از جمله حمل و نقل مربوط می‌شود که انتظار می رفت مشوق های هدفمند بیشتری برای جبران این کاستی ها در نظر گرفته شود.