در حکمی که از سوی رییس جمهوری به منظور اعلام اولویتهای تعیین شده اشتغال به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده بر لزوم اجرای سیاستهای فعال بازار کار، اعمال مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت، توجه به معیشت کارگران و ساماندهی بخش تعاون تاکید شده است.
در ضمیمه حکم دکتر روحانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از علی ربیعی وزیر کار خواسته شده برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای پیش‌بینی شده تنظیم کرده و ظرف دو ماه به دفتر ریاست جمهوری ارائه کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا،رییس جمهور همچنین ۸ اولویت عمومی و ۱۰ اولویت تخصصی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرده است.
توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها، ساماندهی بخش تعاون، اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی، اجرای سیاستهای فعال بازار کار، اعمال مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار، ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها،اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان، اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه، توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی از جمله اولویتهای تخصصی تعیین شده از سوی رییس جمهوری به وزارت کار است.
از اولویتهای عمومی نیز می‌توان به اعمال شایسته‌سالاری، اولویت واگذاری امور به مردم،بکارگیری هرچه بیشتر جوانان و زنان از اقوام و مذاهب مختلف در سطوح مدیریتی و کارشناسی، استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابع،ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی و بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات اشاره کرد.
ضمیمه حکم رییس جمهوری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدین شرح است:
جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد لذا ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.