تثبیت تعرفه‌ها ؛ تجارت خارجی را پیش بینی پذیر می کند

محمد لاهوتی با اشاره به وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تثبیت تعرفه‌ها، این اقدام را نسبت به اصلاح تعرفه‌ها دارای اولویت دانست چون شرایط را برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌کند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، تثبیت تعرفه‌ها را گامی موثر در توسعه تجارت و نیز ایجاد رونق در بخش تولید توصیف ‌می‌کند و ‌می‌گوید: یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، بی ثباتی قوانین است و این بی ثباتی و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت ‌می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب و کار ‌می‌گذارد.

لاهوتی افزود : اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات ساعتی است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ ‌می‌دهد. 

این تغییرات در حوزه تجارت ، به صورت افزایش یکباره تعرفه واردات ، وضع عوارض صادراتی یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته است ، مشاهده ‌می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: ضمن آنکه هر سال کتاب مقررات واردات و صادرات با دو سه ماه تاخیر ابلاغ و اجرایی ‌می‌شود که این مسئله، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی ‌می‌شود. 

این ناهماهنگی‌ها و این ممنوعیت‌های مقطعی، گاهی شرایطی را ایجاد ‌می‌کند که برخی یک شبه مبالغ هنگفتی را به دست می آورند یا از دست می دهند. در واقع این تغییرات پی در پی ، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را متزلزل ‌می‌کند.

لاهوتی با بیان اینکه یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از وزرای صنعت، معدن و تجارت در سال‌های گذشته، تثبیت تعرفه و مقررات صادرات و واردات ، دستکم برای یک سال بوده است، گفت: فعالان اقتصادی در دولت یازدهم، کمتر شاهد چنین تغییراتی بوده‌اند. گرچه، وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد یا در اواخر دولت یازدهم، شاهد ممنوعیت واردات خودرو نیز بودیم که هنوز ادامه دارد.

وی در ادامه به درخواست‌های بخش خصوصی مبنی بر ایجاد ثبات نسبی در مقررات، در نشست اخیر هیئت رییسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که در آن به مسئله حفظ تعرفه و عدم تغییر آن برای یک بازه زمانی پرداخته ‌می‌شود.

لاهوتی گفت: در این نشست آقای شریعتمداری وعده داده است، تعرفه‌ها را برای مدت چهار سال، به جز در موارد بسیار ضروری، تثبیت کند. البته در موضوع تعرفه‌ها فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت دخیل نیست. برای مثال، تصمیم های بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اعلام چنین وعده‌ای و تثبیت تعرفه تا پایان کار یک دولت، اقدام بزرگی خواهد بود، افزود: اما چندان به اجرایی شدن این وعده که ‌می‌دانم آقای شریعتمداری به آن اعتقاد دارد، اطمینان ندارم و زیاد خوش‌بین نیستم. چرا که دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را با مانع روبرو ‌می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است و به نظر ‌می‌رسد، وزارت صنعت معدن تجارت به تنهایی قادر به اجرای آن نباشد.

محمد لاهوتی با بیان اینکه ایران بالاترین تعرفه را در دنیا دارد، ادامه داد: کمتر کشوری را در دنیا ‌می‌توان سراغ گرفت که تعرفه‌های تجاری آن تا این حد دچار نوسان باشد. کمتر کشوری هم وجود دارد که کالاهای قاچاق آن ، اغلب شامل کالاهای مصرفی باشد. قاچاق به ایران، اغلب کالاهای مصرفی اعم از نوشیدنی‌ها، منسوجات، شوینده‌ها و محصولات بهداشتی و لوازم تحریر را نیز در بر ‌می‌گیرد. در حالی که کالاهای قاچاق در دنیا شامل 4 یا 5 قلم کالا است. یکی از دلایل اصلی، حجم کالاهای قاچاق در ایران بالا بودن تعرفه‌هاست.

تثبیت تعرفه‌ها نسبت به اصلاح آن اولویت دارد

وی در پاسخ به اینکه اصلاح نرخ تعرفه‌ها اولویت دارد یا تثبیت نرخ‌ها ؟ گفت : تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد. چرا که مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار ‌می‌دهد و آنان ‌می‌توانند در مورد واردات کالا تصمیم‌گیری و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز ‌می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کنند. با توجه به اینکه، 80 درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است ، تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن ‌می‌زند.

لغو معافیت مالیاتی، از رقابت پذیری کالاهای معدنی ایران در جهان می کاهد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین  گفت : لغو معافیت مالیاتی، از رقابت پذیری کالاهای معدنی ایران در جهان می کاهد.

 محمد لاهوتی افزود: ماه گذشته فهرستی از کالاهای صادراتی که مشمول لغو معافیت مالیاتی شده است ، از سوی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

وی گفت : این ابلاغیه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و برای جلوگیری از خام فروشی و ترغیب صادرکنندگان به ایجاد ارزش افزوده تهیه شده است که بر اساس آن برخی کالاها که بنا به تشخیص کمیته مسئول خام تلقی می شوند، 80 درصد معافیت مالیاتی آنها لغو و تنها از 20 درصد معافیت برخوردار می شوند. 

این مسئول خاطرنشان کرد: امسال نیز از زمان آغاز برنامه ششم توسعه، موضوع معافیت مالیاتی صادرکنندگان متفاوت از گذشته شده و به جای معافیت، مشمول «ضریب صفر مالیاتی» می شود. 

وی ادامه داد : همه صادرکنندگان موظفند با ارائه اسناد و مدارک حسابداری و نیز درآمد خود، از ضریب صفر مالیاتی استفاده کنند. 

لاهوتی توضیح داد: با اعلام درآمد صفر مالیاتی، صادرکنندگان تفاوتی با شرکت های تجاری نخواهند داشت و در عمل مالیاتی پرداخت نخواهند کرد. 

وی اظهار داشت: کمیته مذکور پارسال با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیری سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و کالاهای منتخب بر اساس کار کارشناسی انتخاب شدند. 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: در این فهرست، کالاها بر اساس کد تعرفه صادراتی خود مشخص شده و غیرقابل تفسیر یا برداشت های سلیقه ای است. 

وی یادآوری کرد: مواد معدنی در صدر کالاهای این فهرست قرار داشت، زیرا بسیاری از کالاهای معدنی کشورمان به دلیل نبود زیرساخت به صورت خام صادر می شود. 

لاهوتی با تاکید بر اینکه «معتقد نیستم که این گونه سیاست ها بتواند منجر به ایجاد ارزش افزوده در تولید صادرات محور شود»، گفت: صادرات کشورمان از مشکلات ساختاری نظیر نبود زیرساخت مناسب حمل و نقل رنج می برد و در برخی موارد جایابی و جانمایی مناسبی برای بعضی واحدهای تولیدی نداریم. 

وی تصریح کرد: هزینه های مترتب بر بخش معدن که به فعالان این حوزه تعلق می گیرد، سبب می شود که فرصت رقابت در بازارهای جهانی برای آنان کاهش یابد. 

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با یادآوری اینکه پارسال سیاست ها و سرمایه گذاری های خوبی برای بخش معدن کشور طراحی شد و انجام گرفت، خاطرنشان کرد: برای ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن، بیش از قابلیت های موجود ظرفیت وجود دارد؛ اما باید شراط کار فراهم شود. 

وی تاکید کرد: تنها با تامین زیرساخت و رفع موانع می توان به ایجاد ارزش افزوده اقدام کرد، اما وضع مالیات و ممنوعیت صادرات با ایجاد عوارض صادراتی به تنهایی نمی تواند به تولید ارزش افزوده بینجامد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران بر ضرورت توسعه زیرساخت ها و مشکلات ساختاری بخش تولید و صادرات در کشور تاکید کرد و گفت : شکوفایی تولید و صادرات بستر ساز رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است و می طلبد برنامه ریزان و سیاست گذاران به این مهم بیش از هر زمان دیگری توجه کنند.

لاهوتی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از صادرات محصولات خام در ایجاد انگیزه برای تولید و ارزش افزوده بیشتر موثر است، اظهار داشت : تا زمانی که زیرساخت ها ، تامین و مشکلات ساختاری تولید و صادرات کشور برطرف نشود، تا وقتی که سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش های مختلف که امروز کالاهای خود را کم و بیش بصورت خام صادر می کنند، ایجاد نشود و همینطور تا هنگامی که قیمت تمام شده کالا همچنان بالا و غیر رقابتی باشد ، هرگونه وضع قوانین جدید منجر به افزایش و انگیزه برای ایجاد ارزش افزوده در کشور نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورتی قانون مورد نظر می تواند در تولید کنندگان جهت حرکت به سمت تولید کالا با ارزش افزوده بالا تر ایجاد انگیزه کند که مواردی مانند حمل و نقل، نرخ ارز، روابط بانکی، نرخ تسهیلات بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی را هم ملحوظ نظر قرار دهد.