زمستان گذشته بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در هیات‌وزیران به تصویب رسید و سپس از سوی بانک مرکزی در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در این مصوبه آمده بود که با اجرایی شدن این مصوبه بدهکاران بانکی که تا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند تنها ملزم به پرداخت اصل بدهی خود خواهند بود. همان‌طور که ولی‌الله سیف مطرح کرد، قرار شد که جرایم وام‌ها بخشوده و اصل وام هم به صورت نقدی از سوی دریافت‌کننده وام پرداخت شود. اما به باور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این مصوبه در لابه‌لای برف‌های زمستانی یخ زد و به خوبی عملیاتی نشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمدید بخشودگی جرایم دیرکرد و سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون گفت: با توجه به اینکه این قانون به خوبی اجرا نشده، نمایندگان در نامه‌ای و با استناد به ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس پرونده جرایم دیرکرد را به قوه قضاییه ارجاع می‌کنند. این نامه تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شده که بعد از بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پرونده تخلف دولت در اجرا نشدن این قانون به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
از آنجا که یکی از مشکلات تولیدکنندگان بدهکاری بانکی است، این مصوبه می‌توانست از تولیدکنندگان خردی که با افزایش بدهی خود به بانک‌ها نتوانسته‌اند فعالیت خود را ادامه دهند، حمایت کند. در این باره که چرا دولت نتوانسته به وعده خود تحقق بخشد و اینکه آیا مسئول اصلی این مشکل دولت بوده است با کارشناسان صحبت کردیم.
خیلی وقت است که بیشتر کارخانجات نابود شده‌اند
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با ناکارآمد دانستن نظام مالی در کشور به صمت گفت: متاسفانه نظام مالی ما کارآمد نیست چراکه در جهت تولید پیش نرفته و با پیشرفت تولید هیچ همخوانی ندارد.
او با اشاره به روند چندین‌ساله اقتصاد در ایران اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی ما به ویژه تولیدی‌ها به واسطه‌هایی از جمله افزایش نرخ ارز دارایی‌شان به نصف و یک سوم تقلیل پیدا کرد و آسیب‌های جدی دیدند.در این بین برای تامین مواد اولیه، بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات و ابزارآلات خود نیازمند حمایت از سوی نظام پولی و بانک‌ها شدند.
فاضلی درباره بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: هرچند واحدهای تولیدی از امتیازاتی بهره‌مند شدند منتها در برخی موارد دیرکرد مشمول آنها شد، متاسفانه این دیرکردها در خیلی از موارد از اصل پول بیشتر شد و بنگاه را مستاصل کرد.
او تاکید کرد: در بنگاه‌های کوچکی که زیر ۱۰۰ میلیون وام گرفته بودند به طور تقریبی همین مباحث صادق است. هرچند که خیلی از علما سود دیرکرد را حرام می‌دانند و قبول ندارند اما متاسفانه کمتر گوش ما به این مطلب بدهکار بوده است.
فاضلی با بیان اینکه کل مجموعه دچار خسارت شده ادامه داد: باید به این مهم توجه کنیم که با زیان‌دهی بنگاه‌های کوچک و متوسط و زیان‌دهی بخش تولید درواقع کل کشور آسیب می‌بیند. او در آخر با بیان اینکه خیلی از کارخانجات ما امروز در وضعیت نابودی هستند، گفت: اینکه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر بنگاه‌ها افتاده‌اند، کار خوب و نعمتی است که ما از آن استقبال می‌کنیم اما باید بگوییم که خیلی از کارخانجات ما نابود شده‌اند.
دولت هزینه‌های جاری را کاهش دهد
سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دلیل اینکه این نظر دولت درباره بخشودگی وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان عملیاتی و فراگیر نشده از این باب است که دولت باید هزینه‌ها و اعتباراتی را به این مهم تخصیص می‌داده است و باید خسارت‌های اینها را تامین می‌کرده اما از آنجا که نتوانسته منابع مالی خود را تامین کند، عملیاتی کردن این قول هم امکان‌پذیر نبوده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی از سوی بانک‌ها برای عملیاتی کردن این وعده دولت گفت: بانک کشاورزی تا ۲۵ و ۵۰ میلیون تومان را پرداخت ولی دیگر بانک‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند علت آن هم این بود که کمبود اعتبار داشتند و در واقع دولت نتوانست به تعهد خود عمل کند.
او در پاسخ به این سوال که چرا دولت نتوانسته این وعده را عملیاتی کند، اظهار کرد: در برنامه توسعه و بودجه خیلی قول‌ها داده می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود. در اعتبارات عمرانی کشور هر سال این اتفاق می‌افتد که اعتبارات فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد تخصیص پیدا می‌کنند. به این معنا که نزدیک به ۶۰ درصد پروژه‌ها اجرایی و عملیاتی نمی‌شوند و دولت نمی‌تواند به آن اهدافی که در بودجه ترسیم کرده است دست یابد اما باید بدانیم که دولت دلایل قابل دفاع خاص خود را برای تامین نکردن این منابع دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان راهکار برای تامین مالی از سوی دولت گفت: راه‌هایی که دولت دارد و می‌تواند از آنها درآمد تامین کند، عبارتند از: فروش نفت، مالیات و گمرک. به این ترتیب راه خروج از این بحران این است که باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد.
او ادامه داد: البته امسال دولت قول داده برای اینکه هزینه جاری خود را کاهش دهد گام بزرگی بردارد و ۲۰ درصد کاهش هزینه‌ها را داشته باشد. امیدواریم در زمان تحویل بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش ۲۰ درصدی باشیم. البته دولت تلاش می‌کند که کاهشی را در بودجه جاری خود داشته باشد و بتواند بودجه عمرانی را تقویت کند.