مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بنابر اطلاعات موجود، به‌زودی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار قرارداد فاینانس با چند کشور آسیایی و اروپایی از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی به امضاء می‌رسد.
افروز بهرامی با اعلام اینکه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه و اشتغال حدود یک‌میلیون نفر در سال نیاز به جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، اظهار کرد: این میزان سرمایه‌گذاری باید از طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاصل شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری گسترش، بهرامی معتقد است، با گشایش‌هایی که بعد از برجام به وجود آمد؛ موفق شدیم در عرصه بین‌المللی خوب عمل کنیم و اکنون علاقه‌مندی بسیاری از کشورها را برای سرمایه‌گذاری در ایران شاهد هستیم تا جایی‌که بسیاری از کشورهایی که قبلاً در ایران سرمایه‌گذاری داشته‌اند اکنون درصدد افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد هستند.
وی بابیان اینکه بعد از برجام در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید، بیان کرد: این میزان سرمایه‌گذاری وارد مرحله اجرایی شده است.
بهرامی با اشاره به اینکه در حوزه فاینانس موافقت‌نامه مالی به شکل خط اعتباری و باارزش ۸ میلیارد یورو در شهریور امسال بین ۱۲ بانک ایرانی با اگزیم بانک کره جنوبی به امضاء رسید، بیان کرد: بنابراین موافقت‌نامه هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌توانند از این خط اعتباری استفاده کنند. البته بخش دولتی بعد از تائید شورای اقتصاد و بخش خصوصی بعد از کسب مجوزهای لازم امکان استفاده از این خط اعتباری را به‌دست می‌آورند.
وی افزود: روال این‌گونه موافقت‌نامه‌ها به این منوال است که هر پروژه‌ای که مراحل قانونی را طی کرده و مستندات لازم را اخذ کند به اگزیم بانک کره جنوبی معرفی می‌شود و قراردادی تجاری در این خصوص منعقد می‌شود تا بتوان از این خط اعتباری استفاده کرد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این مطلب که ترجیح وزارت صنعت، معدن و تجارت در وهله اول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است چراکه در این مدل علاوه بر منابع مالی، فناوری و دانش فنی نیز به کشور منتقل خواهد شد و در حوزه فاینانس نیز ترجیح این وزارت خانه انعقاد قراردادهای فاینانس خودگردان با ضمانت‌نامه بانکی است نه ضمانت‌نامه دولتی.
وی افزود: انعقاد قرارداد با خط اعتباری به توسعه کشور طرف مقابل کمک می‌کند زیرا بانک طرف مقابل، شما را ملزم به خرید محصول برای اجرای پروژه از کشور خود می‌کند بااین‌وجود اگر امکان تولید محصولات در داخل وجود نداشته باشد می‌توان به قراردادهایی با خط اعتباری تکیه کرد اما درصورتی‌که امکان تولید محصول در داخل کشور وجود دارد انعقاد چنین قراردادهایی مغایر با قانون استفاده حداکثری از توان داخل و اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
بهرامی معتقد است؛ امروزه از قراردادهای با خط اعتباری در بسیاری از کشورها استفاده نمی‌شود زیرا درمجموع قراردادهای تأمین مالی خارجی از نوع مالکیتی مانند قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، قراردادهای ppp و مانند این به‌مراتب سودآوری بیشتری را به دو دلیل فراهم خواهد کرد.نخست اینکه در این نوع قراردادها نیازی به تعهد و ضمانت‌نامه دولتی وجود ندارد درصورتی‌که در قراردادهای با خط اعتباری، دولت باید آنها را ضمانت کند و دومین دلیل این است که در این نوع قراردادها محدودیت خرید از یک کشور خاص را نخواهیم داشت و نیاز به ضمانت‌نامه دولتی نیز وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه با ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری می‌توان به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امیدوار بود، بیان کرد: هرچند اکنون فضای کسب‌وکار رشد ۳۸ پله‌ای داشته است اما بااین‌وجود نیاز داریم همچنان در توسعه فضای کسب‌وکار کشور تلاش کنیم و در توسعه روابط بانکی کشور و حل معضلات بانکی گام برداریم.