رشد اقتصادی تک‌رقمی تا ۵ سال آینده

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز یک ماه پیش رشد اقتصادی امسال را ۳/۷ درصد پیش‌بینی کرد؛ این در حالی است که پیش‌بینی دولتمردان در بودجه ۹۶، ۷/۷ درصد بوده و در بهار امسال براساس گزارش مرکز ملی آمار رشد اقتصادی ۷درصدی را تجربه کرده‌ایم.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، تفاوت در شیوه محاسبه آمارهای کلان اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تحلیل آمارهای اقتصادی بوده اما اگر به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۵ توجه داشته باشیم، این صندوق رشد اقتصادی سال ۹۵ را حدود ۶/۵ درصد اعلام کرد که اختلاف چشمگیری با رشد اقتصادی ۸/۳ درصدی مرکز ملی آمار ندارد.

بنابراین براساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی امسال حداقل به نسبت سال گذشته با ۵۰ درصد کاهش رو به رو خواهد شد. این صندوق برای سال ۹۷ تغییر چندانی در روند رشد اقتصادی پیش‌بینی نکرده و رشد اقتصادی سال آینده را ۸/۳درصد و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را ۴/۱ درصد پیش‌بینی کرده است.

حرکت رشد اقتصادی بر مدار رشد ۳تا۴درصدی

افت رشد اقتصادی امسال برای تمام کارشناسان و اقتصاددانان امری پذیرفته‌شده و قابل پیش‌بینی بود. اقتصاد ایران در سال ۹۵ بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تلاش دست‌اندرکاران صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات این محصول و رسیدن به سطح تولید پیش از تحریم‌ها، موجب شد تا سهم نفت با سرعت بالایی جایگاه خود را در رشد اقتصادی کشور تثبیت کند.

در کنار آن، مستثنا شدن ایران از طرح فریز نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و افزایش نرخ نفت در بازارهای جهانی در محدوده ۵۰ دلار به دلیل اجرای این طرح، سبب رشد درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته شد.

درحال‌حاضر با تثبیت فروش نفت اقتصاد ایران عملکرد خود را بهتر نشان می‌دهد و این روند گویای حرکت اقتصاد ایران در مدار رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصدی براساس شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده خواهد بود.

رسیدن به پایداری رشد اقتصادی

محمدعلی دهقان‌دهنوی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در تشریح شرایط اقتصادی پیش روی کشور گفت: تحریم و بی‌انضباطی اقتصادی فرصت رشد را در یک دهه گذشته از اقتصاد ایران گرفت و کشور نتوانست از نظر اقتصادی و صنعتی حتی رشد آرام و رو به جلویی را پشت سر بگذارد به همین دلیل در رکود قرار گرفتیم.

طبیعی است پس از رکود در سال‌های نخست با رشد اقتصادی بالا ناشی از پر شدن ظرفیت‌های خالی رو به رو شویم و رشد اقتصادی دورقمی را تجربه کنیم اما پس از گذشت چند سال وضعیت اقتصادی و ظرفیت‌های صنعتی خود را بهتر نشان می‌دهند. 

این اقتصاددان با بیان اینکه سال ۹۵ سال خروج از رکود چندین ساله بود، اظهارکرد: هر زمان که رشد صنعتی به اندازه رشد اقتصادی باشد می‌توان به رشد اقتصادی پایدار امیدوار بود. براساس گزارش مرکز ملی آمار درحال‌حاضر این دو رشد یه یکدیگر نزدیک هستند، با وجود این نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران ساختاری نفتی دارد بنابراین نمی‌توان رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها را بی‌تاثیر از نفت دانست.

تجربه ۹۵ در آینده تکرارشدنی نیست

دهقان‌دهنوی افزود: رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی ناشی از رشد اقتصادی نفتی است که در سال گذشته محقق شد و اکنون با تزریق منابع شاهد رشد در سایر بخش‌های اقتصادی کشور هستیم بنابراین اگر رشد نفت در سایر بخش‌ها به کار گرفته شود به طور قطع نه‌تنها برای اقتصاد مضر نیست بلکه مفید هم واقع می‌شود.وی با اشاره به آمار صندوق بین‌المللی پول اظهارکرد: درصدی از تفاوت‌های آماری ناشی از تفاوت در شاخص‌های مورد ارزیابی است اما ارزیابی نسبی از روند رشد اقتصادی درست است و اقتصاد ایران نمی‌تواند در امسال و سال‌های آینده رشد اقتصادی سال ۹۵ را تجربه کند.

بازگشت نرخ تورم دورقمی

صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی ایران نرخ تورم ایران در امسال را ۱۰/۵ درصد اعلام کرد و با توجه به تورم ۹ درصدی در سال گذشته خبر از بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران داده است. پیش‌بینی این مرکز بین‌المللی از نرخ تورم در سال در آینده نیز ۱۰/۱ درصد است. 

مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی داشنگاه علامه طباطبایی درباره روند رو به رشد تورم گفت: افزایش تورم ناشی از دو موضوع عرضه و تقاضاست، در صورت افزایش قدرت خرید مردم و تقاضا تورم افزایش پیدا می‌کند. در بخش عرضه نیز در صورت افزایش تولید روند تورم افزایشی خواهد شد بنابراین روند افزایش تورم و خروج از تورم تک‌رقمی نشان از تحرک اقتصاد در کشور دارد.

روند افزایشی تورم کنترل شده است

این اقتصاددان با اشاره به ابزارهای دولت یازدهم برای کاهش تورم اظهارکرد: دولت یازدهم از طریق رفع تحریم‌ها، آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران و افزایش ۳ برابری فروش نفت توانست تورم را تک‌رقمی نگه دارد و ثبات را به اقتصاد بازگرداند. تحرکات تازه تورم نیز ناشی از افزایش اندک تقاضا برای کالا و خدمات است که با سیاست‌های دولت قابل کنترل است.

وی با تاکید بر اینکه روند افزایشی کنونی افسارگسیخته نیست، گفت: تورم بیش از حد همچون تورم ۴۰درصدی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ کشور تجربه کرد اقتصاد ایران را نابود می‌کند اما روند پیش‌بینی شده مبنی‌بر بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران افسارگسیخته نیست.

با وجود این، دولت باید برنامه‌ریزی کند تا این روند از کنترل خارج نشود. تقوی با تاکید بر اینکه اکنون کشور از رکود خارج شده است، اظهارکرد: کسانی که مدعی وجود رکود در کشور هستند هیچ درکی از اقتصاد کلان ندارند.

در نظریه‌های اقتصادی زمانی که روند رشد اقتصادی مثبت می‌شود کشور از رکود خارج شده است. در برخی از بخش‌ها همچون مسکن رشد منفی است اما در مجموع زمانی که رشد اقتصاد مثبت است، اقتصاد رونق گرفته است.

کاهش بیکاری در امسال 

 صندوق بین‌المللی پول در سومین بخش از گزارش خود بر خلاف وضعیت تورم و رشد اقتصادی که وضعیت تا حدودی نامطلوب را پیش‌بینی کرده در بخش اشتغال روند بیکاری را در سال‌های آینده رو به بهبود توصیف کرده است.

براساس این گزارش، میزان بیکاری ایران در سال گذشته ۱۲/۵درصد بوده که امسال به ۱۲/۴درصد می‌رسد و در سال ۹۷ نیز ایران میزان بیکاری ۱۲/۲درصدی را تجربه می‌کند. آنچه اقتصاد ایران در بازار کار با آن رو به رو است سرعت بیشتر رشد جمعیت آماده به کار به نسبت سرعت ایجاد اشتغال است.

در سال گذشته بازار کار ایران شاهد ورود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر بود که از این تعداد برای حدود ۷۰۰هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است، به همین دلیل با وجود ایجاد ۷۰۰هزار شغل در جامعه ۵۰۰هزار نفر بر جمعیت بیکار افزوده شده است.

در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی با رشد ۳درصدی از ۳۷ به ۴/۴۰درصد در امسال رسیده و جمعیت فعال به ۲۶میلیون و ۳۷۰ هزار نفر افزایش یافته است. با وجود این، دولت در امسال برنامه‌های وسیعی برای اشتغالزایی ترتیب داده تا سرعت اشتغالزایی از سرعت افزایش جمعیت نیروی فعال پیشی بگیرد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز نمایانگر موفقیت سیاست‌های دولت دوازدهم در کنترل روند بیکاری است به همین دلیل نیز تغییرات میزان بیکاری بسیار اندک اما رو به بهبود پیش‌بینی شده است.