معاون نظارتی بانک مرکزی از بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی خبر داد و گفت: در جلسه امروز شورای پول و اعتبار ، دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) که پیش از این به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده بود و تا کنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد.
فرشاد حیدری در پایان یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که در محل بانک مرکزی تشکیل شد، تصریح کرد: تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه های بانکی (ریالی) در سال های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت نامه ها در محل صحیح آن، ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اشاره شده با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مراجع مختلف اصلاح شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وی در ادامه بیان کرد: انتظار می رود این اصلاحیه علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت نامه ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سواستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین ریسک های فراروی موسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می تواند موسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران های مالی اخیر بین المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقامات نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه تری در این خصوص وضع شده است.
وی افزود: بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بینالمللی تدوین کرد که مجموعه تنظیمی در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
حیدری ابراز امیدواری کرد رهاورد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض الحسنه مهرایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی ها و ضعف ها در این خصوص به استناد بند(هـ) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد.