پس از اینکه حسن روحانی برای بار دوم در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد، آن زمان احتمال افزایش دوباره تورم و موج گرانی برخی کالاها دهان به دهان چرخیدو یک علامت سوال بزرگ در ذهن بسیاری از کارشناسان پدید آمد که با روی کار آمدن دولت جدید آیا تیم اقتصادی به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم اهتمام خواهد ورزید یا روند صعودی تورم دوباره در جامعه مسیر خود را می‌پیماید؟
چراکه بسیاری از منتقدان کنترل تورم در یک سال پایانی دولت یازدهم را سیاسی و با کارکردی انتخاباتی می‌دانستند، اما در ادامه کار تیم اقتصادی دولت دوازدهم با همان سبک و سیاق گذشته کنترل بازار و نقدینگی را در دست داشتند، باوجود اینکه در امریکا نیز دولت جدیدی روی کار آمده بود که هر روز با تهدید خروج از برجام شوکی جدید به بازارهای مالی و حتی روند همکاری‌های بین‌المللی ایران وارد می‌کرد. با این حال روند کنونی بازار و مشکلات کمبود اعتبارات بودجه‌ای شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که احتمال افزایش تورم در ماه‌های آینده تقویت می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، باتوجه به اینکه در ابتدای کار دولت یازدهم میزان تورم حدود ۴۰ درصد بوده و اکنون تورم تک‌رقمی است، می‌توان تغییر وضعیت اقتصادی ایران را شاهد بود. البته در ابتدای دولت یازدهم سیاست اصلی برای کنترل تورم؛ انضباط پولی بانک مرکزی به‌ویژه در زمینه رشد نقدینگی بود، چراکه رکود رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در ۳۰ ســـال گذشــــته همواره باعث اختـــلالاتی در نظام پولی بوده و از آنجایی که اقتصاد ایران در کنار تورم درگیر رکود عمیق بود، سیاست‌های انقباضی ازسوی دولت دنبال شد تا تورم کنترل شود و کاهش یابد.
امروز اقتصاد ایران در موقعیتی متفاوت از ۴ سال پیش قرار گرفته، به طوری که چند سال ثبات تورم را تجربه کرده و دولت نیز تمایل چندانی برای برهم زدن این شرایط ندارد. هرچند نرخ ارز به عنوان یکی از فاکتورهای محرک تورم حدود دو ماهی است که نوساناتی را ایجاد کرده و حتی جهش قابل ملاحظه‌ای نیز داشته است، گرچه به گفته ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی «پس از نوسانات دلار و ورود آن به کانال ۴ هزار تومان سخنان ترامپ (که به نوعی تهدید برای تحریم دوباره ایران بود) هم تغییری در نرخ دلار ایجاد نکرد».
البته نباید فراموش کرد که سیاست‌های ارزی زیرکنترل و مدیریت دولت است و شاید پس از جهش قیمتی هجمه‌ای که به دولت و بانک مرکزی وارد شد، باعث شد بانک مرکزی با تزریق ارز در بازار این نرخ را تثبیت کند.
چراکه تغییر نرخ ارز در چند ماه آینده روی تورم و نرخ بازار اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر با افزایش نوسانات نرخ ارز نرخ نهایی مواد اولیه وارداتی، کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد که بر نرخ نهایی کالای تولیدی اثر می‌گذارد.
در ماه‌های گذشته دولت همچنان روال ۴ سال گذشته را حفظ کرد، اما آنچه قابل پیش‌بینی است، احتمال افزایش تورم در ماه‌های آینده خواهد بود، زیرا از یک سو نرخ دلار و حتی سایر ارزهای معتبر همچون یورو نسبت به سال گذشته رشد داشه‌اند و از طرف دیگر دولت به دلیل تداوم مشکل نقدینگی و حتی کسری اعتبارات ممکن است بخشی از فشار مالی را به دوش نوسانات ارزی بیندازد و زیر بار هزینه‌های ناشی از کنترل تورم یا نوسانات ارزی نرود و این مسئله باعث می‌شود در چند ماه مانده از سال ۹۶ با تورمی بیش از ۱۰ درصد روبه‌رو شویم؛ همان‌طور که علیرضا کدیور، تحلیلگر بازار سرمایه، پیش از این در همایش چشم‌انداز بازار پول و سرمایه در سال ۹۶ پیش‌بینی کرده بود که در نیمه نخست سال ۹۶ شاهد رشد قابل توجهی در نرخ ارز نخواهیم بود، اما در نیمه دوم سال آینده نرخ ارز، رشد می‌کند.
حفظ پایه پولی
دولت در ۲ سال گذشته در راستای افزایش حجم نقدینگی کل کشور اقدامات موثری انجام داده است تا ضمن فعال‌سازی بخش تولید در کنترل تورم نیز قدم برداشته باشد.
به عبارتی در سال‌های گذشته حجم نقدینگی در حالی افزایش یافت که بانک‌ها با پرداخت سودهای جذاب به مردم بخشی از این نقدینگی را در اختیار گرفته بودند و امسال براساس بخشنامه بانک مرکزی میزان سود سپرده‌ها کاهش یافت و از آنجایی که احتمال افزایش نقدینگی جامعه و ورود سرمایه‌های جدید به بازار می‌رفت، فرصتی برای حبس سپرده‌ها به بانک‌ها داده شد، تا جایی که برخی از بانک‌ها برای سپرده‌های بلندمدت سودهای بالای ۲۰ درصد ارائه کردند؛ این مسئله گرچه ازسوی برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت، اما از آنجایی که مانع افزایش تورم در کشور می‌شد، این سیاست به صورت جدی و برنامه‌ریزی شده از سوی دولت دنبال شد.
در زمینه نرخ ارز نیز به نوعی همین سیاست اجرا شد تا با تثبیت نرخ دلار در کانال ۴ هزار تومان ضمن اینکه مانع از افزایش افسار گسیخته تورم شود منافع کاهش ارزش ریال در برابر دلار را نصیب صادرات کند که بخشی از اثر آن می‌تواند افزایش درآمدهای ارزی کشور باشد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز در همین رابطه گفته است: صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و مهار نرخ تورم از اقدامات مثبت دولت در ۶ ماه نخست سال ۹۶ بوده و در ادامه نیز باید به این مهم توجه کند. البته دولت هنوز اقدام مناسبی در زمینه اصلاح نظام بانکی و همچنین استقلال بانک مرکزی نداشته است.