براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران در سال ۹۶ ( ۲۰۱۷ میلادی) در شاخص رقابت‌پذیری رتبه ۶۹ را در میان ۱۳۷ کشور جهان کسب کرده که نسبت به سال گذشته ۷ پله ارتقا یافته است.
همچنین براساس ارزیابی این مجمع ایران از نظر مراحل توسعه در مرحله دوم توسعه‌یافتگی یعنی اقتصاد مبتنی‌بر کارایی قرار دارد. براساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که به تعیین سطح بهره‌وری یک کشور می‌پردازد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، سطح بهره‌وری به نوبه خود مجموعه‌ای از سطح رفاه است که می‌توان از سوی اقتصاد به آن دست یافت. همچنین سطح بهره‌وری به عنوان نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در اقتصاد و توانایی یک کشور در رسیدن سطح بالایی از درآمد تعریف می‌شود. رقابت‌پذیری کشورها از ۳ بعد قرار گرفتن در مراحل توسعه، ارکان دوازده‌گانه شاخص رقابت‌پذیری و نظرسنجی از مدیران کسب‌وکارها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ملاک‌های طبقه‌بندی مراحل توسعه
دو شاخص درآمد سرانه و نسبت صادرات منابع طبیعی به کل صادرات کشور ملاک طبقه‌بندی کشور در مراحل توسعه است. کشورهایی که درآمد سرانه آنها کمتر از ۲ هزار دلار است. در گروه کشورهای عامل تولیدمحور و کشورهایی که در آمد سرانه آنها بین ۳ هزار تا ۹ هزار است در گروه کشورهای کارایی‌محور و کشورهایی که درآمد سرانه آنها بیش از ۱۷۰۰۰دلار است در گروه کشورهای نوآوری‌محور طبقه‌بندی می‌شوند.
مجمع جهانی اقتصاد کشورهایی که درآمد سرانه آنها بین ۲ تا ۳هزار دلار است در گروه کشورهای درحال‌گذار از عامل تولید محور به کارایی‌محور و کشورهایی که درآمد سرانه آنها بین ۹ تا ۱۷ هزار است در کشورهای در حال‌گذار از کارایی‌محور به نوآوری‌محور طبقه‌بندی می‌کند.
ایران در مرحله‌گذار به توسعه‌یافتگی
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد درآمد سرانه ایران در سال ۹۶-۹۵ مبلغ۴ هزار و ۸۷۷ دلار محاسبه شده است که از این منظر ایران در مرحله دوم توسعه‌یافتگی یعنی اقتصاد مبتنی‌بر کارایی قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از صادرات کشور، منابع طبیعی به ویژه نفت و مواد نفتی است ایران در مرحله‌گذار از مرحله یک به دو قرار گرفته است.
اقتصاد در مرحله نخست توسعه، مبتنی‌بر عوامل تولید است و رقابت کشورها طبق منابع طبیعی‌شان است. در این مرحله نیروی کار غیرماهر است و بنگاه‌ها براساس نرخ و فروش کالاها و محصولات اساسی خود رقابت می‌کنند.بهره‌وری پایین آنها انعکاسی از دستمردهای پایین است. حفظ در این سطح منوط به سازمان‌های خصوصی و دولتی است که عملکرد خوبی داشته باشند. در چنین مرحله‌ای برای رقابت‌پذیری زیرساخت‌ها باید توسعه یافته، محیط اقتصاد کلان باثبات و نیروی کار سالم و آموزش دیده باشد.
رابطه بهره‌وری و افزایش دستمزد
با افزایش رقابت‌پذیری یک کشور، بهره‌وری افزایش یافته و بر دستمزدها نیز به میزان قابل توجهی افزوده می‌شود در چنین شرایطی کشورها در مرحله کارایی، محور توسعه قرار می‌گیرند.
در این مرحله آنها شروع به ایجاد فرآیندهای تولیدی کاراتر و افزایش کیفیت محصول می‌کنند زیرا دستمزدها افزایش یافته‌اند. این در حالی است که آنها نمی‌توانند قیمت‌ها را بالاتر ببرند. در این حالت رقابت‌پذیری بیش از پیش بر محور آموزش عالی و تربیت نیروی کار، بازار کالای کارا، بازار نیروی کار کارا، بازارهای مالی توسعه‌یافته، توانایی استفاده از مزایای فناوری‌های موجود و بازارهای داخلی و خارجی بزرگ استوار است.
در نهایت زمانی که کشورها به سمت نوآوری‌محور پیش می‌روند، دستمزدها به قدری افزایش پیدا می‌کند که برای حفظ این دستمزدها و استانداردهای زندگی بهتر کسب‌وکارها باید قادر به رقابت با محصولات منحصر و جدید باشند. در این مرحله بنگاه‌ها باید با تولید کالاهای متفاوت و جدید با استفاده از فرآیندهای پیچیده تولید و اختراع محصولات جدید به رقابت بپردازند.
رتبه ۵۵ ایران در شاخص الزام‌های اساسی
در شاخص الزام‌های اساسی که در نخستین مرحله توسعه قرار دارد ایران به سبب برخورداری از محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی و زیرساخت‌های مناسب رتبه پنجاه و پنجم جهانی را به خود اختصاص داد و نسبت به سال گذشته ۶ پله صعود کرد.
با وجود این، در همین جایگاه نیز به اعتقاد مجمع جهانی اقتصاد، بزرگترین مشکل ایران درمرحله نخست توسعه به نهادها است که ایران را با رتبه ۸۵ در بدترین وضعیت نسبت به سایر شاخص‌ها قرار داده است از مهم‌ترین عناصر بازدارنده در این مرحله اثربخشی پایین مدیران کشور و نبود حمایت از مالکیت معنوی است.
پس از نهادها، کیفیت زیرشاخص زیرساخت‌ها و بهداشت و آموزش و ابتدایی به عنوان نقاط ضعف کشور اشاره شده است و برخلاف سال گذشته که شاخص محیط اقتصاد کلان بعد از نهادها بدترین زیرشاخص این بخش بود اکنون با توجه به اصلاحات اقتصادی و تورم تک‌رقمی، شاخص محیط اقتصاد کلان نسبت به سایر شاخص‌ها در بهترین وضعیت در رتبه ۴۴ قرار دارد.
رتبه ۱۹ در اندازه بازار
در شاخص تقویت کارایی که در مرحله دوم توسعه قرار دارد ایران با رتبه ۸۳ نسبت به سال گذشته ۶ رتبه ارتقا پیدا کرده است. ارکان این شاخص شامل آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار است که بهترین رتبه ایران در این مرحله از توسعه مربوط به اندازه بازار است که رتبه ۱۹ را در میان ۱۳۷ کشور جهان به خود اختصاص داده است و بدترین رتبه به کارایی بازار کار اختصاص داده شده است.
جایگاه ایران نسبت به سال گذشته در این زیرشاخص‌ها تغییری نداشته است. اصلی‌ترین چالش‌های ایران در ارکان مرحله دوم توسعه مشتمل بر مواردی چون تعرفه‌های تجاری بالا، میزان محدود مالکیت خارجی، مشارکت ضعیف زنان در نیروی کار نسبت به مردان و سهم پایین واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی است.
ارتقای ۲۰ پله‌ای در شاخص نوآوری و بلوغ ایران
در مرحله سوم توسعه در شاخص نوآوری و بلوغ ایران با کسب رتبه ۸۱، ۲۰ پله نسبت به عملکرد سال گذشته پیشرفت داشته است. زیرشاخص‌های این بخش شامل دو رکن بلوغ و مهارت‌های کسب‌وکار و نوآوری است که ایران در این دو رکن به ترتیب رتبه‌های ۹۷ و ۶۶ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته در شاخص بلوغ و مهارت‌های کسب‌وکار ۱۲ رتبه و در شاخص نوآوری ۲۳ رتبه ارتقا پیدا کرده‌ایم.
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نقاط ضعف کشور در ارکان مرحله سوم توسعه به مواردی چون تمایل نداشتن دولت به تفویض قدرت به بخش غیردولتی، وسعت ناچیز بازاریابی، ظرفیت‌های پایین نوآوری و کیفیت پایین عرضه‌کنندگان محلی نسبت داده شده است.