رئیس سازمان امور مالیاتی کشور: رصد تراکنش های بانکی قانونی است

سیدکامل تقوی نژاد در جمع روسای ادارات و افسران تحقیق معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور گفت: امروز عده‌ای به محض اینکه سراغ فعالیت اقتصادی برخی افراد می رویم، سر و صدا به راه انداخته و موج رسانه ای درست می کنند و عده‌ای دیگر نیز ناآگاهانه بر این موج سوار می شوند که باید بگویم، همه باید با این موج سازان و موج سواران قانون گریز مقابله کنیم تا عدالت مالیاتی در کشور اجرا شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، وی خاطرنشان کرد: مالیات هم حق الناس است و هم بیت المال، همه می دانیم که مالیات از مقوله عدالت است و نباید برای اجرای عدالت، مرتکب بی عدالتی شویم؛ باید به سمتی حرکت کنیم که وصول مالیات عادلانه و با انصاف باشد.

وی تاکید کرد: ما همیشه می گفتیم سازمان امور مالیاتی را برای وصول مالیات و تامین بودجه کشور یاری کنید اما امروز کار به جایی رسیده که باید بگوییم ما یاری و حمایت نمی خواهیم فقط برای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور، برای ما مانع نتراشید و بگذارید قانون در کشور اجرا شود.

وی ادامه داد: از همه دلسوزان نظام می خواهم که اجازه ندهند مسئولان نظام مالیاتی در همین گام های نخست مبارزه با فرار مالیاتی دچار مشکل شوند و اگر ما نتوانیم شفافیت در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، پس نبایستی انتظار داشته باشیم که بی عدالتی در کشور گسترش پیدا نکند.

تقوی نژاد اظهار داشت: مودی مداری و احترام به حقوق مودیان مهمترین اصل نظام مالیاتی است و در طی سال های اخیر اقدامات مهمی در جهت حمایت از تولید، ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور تحت شدیدترین فشارها در رابطه با بررسی تراکنش‌های بانکی بوده، گفت: بر اساس قانون، اطلاعات مربوط به درآمد افراد از مراجع مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و این افراد به سازمان دعوت شده و اسناد و مدارک آنها بررسی می‌شود و در صورتیکه طبق اسناد و مدارک، مالیات خود را پرداخته باشند از آنها تشکر می‌کنیم و گرنه برای آنها برگ تشخیص صادر کرده و برابر قانون، این دسته از مودیان حق اعتراض به این مالیات را دارند و می توانند روند دادرسی مالیاتی را طی کنند.

وی خطاب به افسران تحقیق پلیس آگاهی گفت: عده ای عامدانه و به دلیل منافع شخصی و گروهی در مقابل قانون می ایستند و عده ای نیز ناآگاهانه و به دلیل ناآشنایی با قانون با این موج همراه می شوند و شما ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی، باید سازمان امور مالیاتی کشور را در مبارزه با فرار مالیاتی یاری کنید کمااینکه در طی سال های اخبر پلیس آگاهی بهترین همکاری و مشارکت را در این زمینه داشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که مبارزه با قانون، عناد با قانون است، گفت: افرادی که قانون را می شناسند اما عامدانه وانمود می کنند که از آن اطلاع ندارند نیز قانون گریز هستند و کار آنها ظلم به جامعه محسوب می‌شود.

*با فراریان مالیاتی همکاری نکنید

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه خطاب به افرادی که به طور عمدی یا سهوی مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی می‌شوند، گفت: شما همکاران فراریان مالیاتی هستید.

وی با بیان اینکه در راه مبارزه با فرار مالیاتی ابتدا باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود، گفت: برای شفافیت باید اطلاعات کافی برای تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات‌ها در اختیار داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در بندهای مختلف قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان مراجعه به اطلاعات مودیان از پنج سال قبل و رسیدگی مالیاتی وجود دارد، افزود: قانون گذار برای کسانی که عامدانه این اطلاعات را اختفا کنند جرایمی در نظر گرفته است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی نظام مالیاتی کشور همراهی نکردن کسانی است که طبق قانون باید به جریان شفاف سازی اطلاعات اقتصادی کمک کنند، تصریح کرد: من به صراحت اعلام می‌کنم که سازمان امور مالیاتی در روزهای گذشته به دلیل اینکه به مقوله شفاف سازی اطلاعات اقتصادی ورود پیدا کرد با موانع جدی از سوی برخی افراد روبه رو شده است.

وی تاکید کرد: ما به این افراد اعلام می گوییم که شما همکاران فراریان مالیاتی هستید و اگر همچنان به حمایت‌های خود از فراریان مالیاتی ادامه دهید، مجبور هستیم که شما را به مردم معرفی کنیم.

تقوی نژاد با بیان اینکه کسانی که اجازه نمی‌دهند اطلاعات شفاف در اختیار ما قرار بگیرد به اقتصاد پنهان و قاچاق کمک می‌کنند، ادامه داد: برخی از افراد هم از قانون اطلاع کافی ندارند که ما قانون را به آنها خواهیم گفت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: من به عنوان یک هشدار جدی اعلام می‌کنم که سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ اطلاعات از کسی اجازه نمی‌گیرد و با حفظ حرمت مودیان این اطلاعات را از مراجع مختلف دریافت می‌کند. اگر اسناد و مدارکی دال بر پرداخت مالیات وجود داشته باشند ما از مودیان تشکر هم می‌کنیم ولی در غیر این صورت، تا ریال آخر حقوق بیت المال را از این افراد دریافت خواهیم کرد.

* مخالفت با شفافیت اقتصادی یعنی حرکت در مسیر منافع شخصی یا گروهی

تقوی نژاد خطاب به کسانی که مخالف شفافیت اقتصادی هستند، اعلام کرد: مخالفت با شفافیت اقتصادی به معنی حرکت در مسیر منافع شخصی یا گروهی است.

وی گفت: متاسفانه عده ای در جامعه دارند اینطور القا می‌کنند که بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی برخی اشخاص که مرتکب فرار مالیاتی هستند، کاری غیرقانونی است در حالیکه این عده یا قانون را نمی‎شناسند یا اینکه منافع شخصی و گروهی خود را دنبال می کنند.

تقوی نژاد که در سومین کارگاه آموزشی کشف و پی جویی جرایم مالیاتی با حضور روسا و افسران تحقیق ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور سخن می گفت، خاطرنشان کرد: فشار به سازمان امور مالیاتی کشور که طی روزهای اخیر شدت گرفته از ناحیه هر کس که باشد، همراهی با فراریان مالیاتی است و مقابله با ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گام های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیت ها و اقدامات مسئولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موضوعی است که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اینکه ظرفیت‌های مهمی در رابطه با وصول درآمدهای مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: از مهمترین این ظرفیت ها که در طی سالهای اخیر مورد توجه نظام مالیاتی قرار گرفته، توسعه پایه های مالیاتی، وصول مطالبات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، واحدیابی های موثر و مقابله با سوء استفاده از پدیده کارت‌های بازرگانی است.

وی افزود: خوشبختانه پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم، جرم انگاری مالیاتی انجام گرفته و براساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اقداماتی از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث، تنظیم معاملات و قراردادهای خود برخلاف واقع به نام دیگران و برعکس، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی، و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم محسوب می‌شود و مرتکب جرم به مجازات های درجه شش محکوم می‌شود.

* کمربند مبارزه با فرار مالیاتی را محکم بسته‌ایم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بی اطلاعی از قوانین، با برنامه های سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله می کنند که باید به این افراد بگویم ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‎ایم و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است.

تقوی نژاد خاطرنشان کرد: از زمانی که موضوع رصد تراکنش های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده ای که خود را دایه مهربانتر از مادر می دانند به انحای مختلف در صدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.

وی افزود: این افراد با ناآرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه ای کشور در صددند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه داده و این در حالیست که به نظر می رسند این اشخاص با آنکه سالها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده اند اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد برخی از قوانین کشور را به آنها گوشزد کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم عنوان داشت: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

تقوی نژاد همچنین در رابطه با سرو صدای عده ای در ارتباط با اینکه چرا تراکنش‌های بانکی بررسی می شود، گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبر ندارند یادآور شویم که براساس ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها است.

وی همچنین به ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد نیز اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی به طور کتبی از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

تقوی نژاد، با بیان اینکه براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همه بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند، تنها اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت ارایه نکردن اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه به ماده ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ به عده ای که در رسانه‌های جمعی تشویش ایجاد نموده اند که چرا درآمدهای اشخاص مربوط به سال های گذشته را بار دیگر مورد بررسی قرار می دهید، گفت: جهت اطلاع این دسته از افراد نیز باید اعلام کنیم که این کار نیز کاملا قانونی است و براساس ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات است.

وی تاکید کرد: با توجه به مستندات قانونی فوق سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ ، از سال ۱۳۸۱ به بعد به اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ ( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با موافقت رئیس کل سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده، بلکه تنها شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.

تقوی نژاد افزود: همچنین ماموران مالیاتی موظفند براساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مودیانی که به انحای مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب کرده اند، در بازه زمانی مرور زمان ( پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه ) اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: به موجب مفاد ماده بند (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۳۱ تیر ۹۴ از ابتدای سال ۱۳۹۵ هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیات محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.

*شفافیت گام اول مبارزه با فرار مالیاتی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: شفافیت، گام اول مبارزه با فرار مالیاتی است و انتظار ما از مسئولان و رسانه های جمعی آن است که سازمان امور مالیاتی را حمایت کنند تا گام نخست را محکم بردارد.

وی اظهار داشت: فرار مالیاتی یک پدیده شوم است و کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند به مردم و جامعه ظلم می کنند; چرا که از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت، حمایت از سرمایه‎گذاری، فضای مساعد کسب و کار، خدمات عمومی و ... استفاده می کنند و به جای پرداخت مالیات، از همه راهکارهای قانونی و غیرقانونی استفاده می‌کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه های جامعه پرداخت نکنند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی که فرمودند ما از کارمند، کارگر و کاسب مالیات می گیریم اما از کلان سرمایه داران و درآمدداران بی حساب و کتاب مالیات نمی گیریم و فرار مالیاتی جرم است، گفت: براساس منویات مقام معظم رهبری، پرداخت مالیات یک فریضه است و سرمایه دارانی که درآمد کلان دارند اما از پرداخت مالیات اجتناب می کنند، چون کشور را به خارج وابسته می‌کنند، مجرمند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: خوشبختانه با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات هایی نیز برای آن پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در تمام جهان، مبارزه با فرار مالیاتی و مجرمان اقتصادی با جدیت و بدون مسامحه انجام می گیرد، گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم و قوانین موجود اجازه ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور را داده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد موفقیت در امر مبارزه با فرار مالیاتی به میزان حمایت های ارکان مختلف نظام و به ویژه میزان حمایت رسانه‌های جمعی بستگی دارد و ابراز امیدواری کرد خبرنگاران آگاه و حقیقت جوی کشور این سازمان را به نحو شایسته در این عرصه مهم همراهی و حمایت کنند.