پس از آنکه هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول(IMF) در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۷ پیش‌بینی مثبت خود از آینده اقتصاد ایران را منتشر کرد، روز جمعه «بانک جهانی» جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود را برای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا(منا) منتشر کرد.
این گزارش جدید نیز نشان می‌دهد ایران در سال‌های آینده یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی را در میان کشورهای منطقه خواهد داشت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اقتصاد نیوز، بنا بر پیش‌بینی «بانک جهانی»، اقتصاد ایران در سال ۹۶خورشیدی رشد ۳/۶ درصدی را تجربه خواهد کرد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز رشد اقتصادی ایران به ترتیب به ۰/ ۴ و ۳/ ۴ درصد خواهد رسید، این در حالی است که در سال ۹۶ میانگین رشد اقتصادی منطقه منا ۳/۴ درصد خواهد بود.
این نهاد در گزارش خود چشم‌انداز و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را نیز تشریح کرد. در این باره پیش‌بینی شده است تحت‌تاثیر بازگشت مثبت رشد سرمایه‌گذاری و ثبات سیاسی و اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده شتاب می‌گیرد، البته اقتصاد ایران با چالش‌هایی نیز همراه است. در این گزارش هر یک این چالش‌ها را تشریح می‌کنیم:
گذار از گذشته دشوار
«بانک جهانی» در گزارش جدید «مانیتورینگ اقتصادی منطقه منا» خود بررسی جامعی از اقتصادهای این منطقه انجام داده است. به گزارش این نهاد، اقتصاد ایران در سال ۹۵ تحت‌تاثیر لغو تحریم‌های بین‌المللی و بازگشت تولید و صادرات نفت به سطح قبل از تحریم‌ها، بهبودی چشمگیری را تجربه کرد.
پس از رشد اقتصادی ناامیدکننده منفی ۱/۳ درصد در سال ۹۴ در سال ۹۵ به لطف جهش ۶۲ درصدی در تولیدات نفت و گاز رشد اقتصادی به ۱۳/۴ درصد رسید. در این سال اما بخش غیرنفتی موفق بود و رشد ۳/۳ درصدی را تجربه کرد. البته رشد ۳/۳ درصدی بخش غیرنفتی در ۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
به گزارش «بانک جهانی» در یک سال گذشته تمام اجزای بخش تقاضای اقتصاد ایران به جز سرمایه‌گذاری، افزایشی بوده‌اند. در سال ۹۵ سرمایه‌گذاری به روند کاهشی خود ادامه داد، البته با روندی ملایم‌تر (در سال۹۴ تغییرات سرمایه‌گذاری منفی ۰/ ۱۲ بود، اما در سال ۹۵ این نرخ به منفی ۳/۷ رسید). بخش عمده کاهش سرمایه‌گذاری در ایران ناشی از کاهش ساخت‌وساز بخش مسکن (بعد از سال ۹۵ تقاضای سفته‌بازی مسکن به شدت افزایش یافت که نتیجه آن کاهش ساخت‌وساز این بخش بود) بوده است.
یکی دیگر از آمارهای ارائه شده در گزارش «بانک جهانی» نرخ بیکاری است. با وجود رشد بخش غیرنفتی، نرخ بیکاری اقتصاد ایران در بهار ۹۶ میلادی به سطح ۱۲/۶درصد رسید، بالاتر از ۱۲/۴ درصد ۶ ماه دوم سال ۹۵. در این باره بخش عمده وضعیت نامناسب بیکاری، به محدودیت در ظرفیت تولید شغل در بخش‌های تعیین‌کننده رشد اقتصادی برمی‌گردد.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در میان‌مدت، با توجه به بکارگیری ظرفیت‌های اضافی بخش نفتی، رشدی متوسط را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، در سال ۹۶ میلادی رشد اقتصاد ایران به سطح ۳/۶ درصد می‌رسد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با توجه به انتظار بازگشت رشد مثبت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی و سیاسی (تحت‌تاثیر انتخاب دوباره رئیس‌جمهوری روحانی)، رشد قدرتمندتری تجربه خواهد شد و رشد اقتصادی در این سال‌ها به ترتیب به سطح ۴/۰ و ۴/۳ درصد خواهد رسید.
از طرفی تحت‌تاثیر کاهش شکاف تولید و شوک خارجی نرخ کالاها، نرخ تورم با شیب ملایمی شروع به افزایش خواهد کرد. البته انتظار هست این نرخ در ۳ سال آینده تحت‌تاثیر نرخ بیکاری بالا و نبود فشار تقاضا به بیش از ۱۲ درصد تجاوز نکند. انتظار هست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) از سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش نرخ سپرده (به منظور هدایت اعتبارات به بخش‌های بهره‌ورتر و افزایش رشد اقتصادی بخش‌های غیرنفتی) استفاده کند. این بانک همچنین بر سر تعهدات خود برای یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی و بازار پایبند خواهد ماند.
نرخ ارزش واقعی بیش از حد ارزش‌گذاری شده ممکن است باعث تشدید فشارها بر مقامات پولی برای کاهش ارزش ریال (به منظور افزایش رقابت‌پذیری در صادرات و کاهش فشار بر منابع ارزی خارجی) شود. گرچه ناتوانی در تعیین ارزش واقعی یارانه‌های نقدی ممکن است اثرات ناگواری بر فقر بگذارد، اما رشد اقتصادی متوسط ممکن است به کمک فقر در این کشور بشتابد.
ریسک‌ها و چالش‌ها: ۱۲ چالش اقتصاد ایران
مهم‌ترین ریسک اقتصاد ایران، ریسک سیاسی ناشی از بقای توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های امریکا است. چنین ریسکی ورود سرمایه‌های خارجی را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت.
ناتوانی بانک‌های ایرانی برای ارتباط با نظام بانکداری جهان و چالش اصلاح نظام بانکی از دیگر مخاطرات مهم اقتصاد ایران است. گرچه بانک مرکزی ایران در مبارزه با بانکداری سایه‌ای تا حدودی موفق عمل کرده اما نرخ‌های سپرده بالا، دارایی‌های بلوکه شده و حجم زیاد وام‌های معوق همچنان بر نظام بانکداری ایران سایه انداخته است.
در بخش مالی، وزارت اقتصاد ایران در تلاش است تا سطح بدهی‌های دولت را مشخص کند و بدهی‌ها را به‌صورت اوراق بهادار درآورد. در این وضعیت نیاز به چارچوب جامع مدیریت بدهی به همراه اتخاذ سیاست‌های مالی احساس می‌شود.
همچنین چشم‌انداز اقتصاد ایران به اجرای اصلاحات ساختاری گسترده همچون بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌وری، انعطاف بازار کار و متنوع‌سازی صادرات وابسته است. چنین اصلاحاتی موجب آسان‌سازی سرمایه‌گذاری می‌شود که در نهایت رشد اقتصادی باثبات‌تر در آینده را به همراه دارد.