براساس سندی که چند روز پیش ولی‌اله سیف و مراد چاتین کایا، رئیسان کل بانک مرکزی ایران و ترکیه با عنوان موضوع سوآپ دوجانبه ریال ـ لیر امضا کردند طرف‌ها اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران ـ در اختیار بانک‌های عامل دو کشور ـ تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تاجران دو کشور با سررسید پرداخت یک‌ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
براساس این موافقتنامه که با هدف آسان‌سازی تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای تامین مالی تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم بین دو کشور انجام شد، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت. این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی به تاجران هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، کمک کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری گسترش، بر این اساس، بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام‌شده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.
همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوئیچ ملی دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در دو هفته آینده نشستی به منظور بررسی زیرساخت‌های فنی و پیش‌بینی راهکارهای لازم بین بخش‌های فناوری بانک‌های مرکزی دو کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک آسان خواهد شد.
این پیمان پولی که با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بسته شده مقدمات گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه را مود توجه قرار داده است.
توسعه اقتصادی با پیمان پولی
رضا کامی، رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه موضوع پول ملی و استفاده از آن در روابط اقتصادی دو کشور بحث تازه‌ای نیست به صمت گفت: از چند سال پیش براساس موافقت مقامات مالی و سیاسی دو کشور پیمان پولی ملی بین دو کشور ترکیه و ایران برقرار بوده است. اما به نظر می‌رسد اکنون این مسئله بین دو کشور جدی‌تر شده و مسولان با گسترش و توسعه ابعاد آن بر اهمیت آن افزوده‌اند.
کامی درباره مزیت‌های چنین پیمانی بر مبادلات بانکی نیز گفت: این امر کاهش هزینه‌های بانکی را در پی خواهد داشت. از آنجا که تبادلات ارزی و کارمزد های مربوط حذف می‌شود و اثرات منفی ارزهای دیگر از مبادلات تجاری دو کشور از بین می‌رود که اغلب در نوسان هستند درنتیجه به نفع اقتصاد ما خواهد بود.
او با اشاره به اینکه پیمان پولی لازمه توسعه اقتصادی کشور است، بیان کرد: با توجه به این مسئله فعالان اقتصادی می‌توانند از این پس روان‌تر و آسان‌تر مبادلات مالی خود را انجام دهند. البته افزایش تعداد بانک‌های فعال بین دو کشور باید به سرعت عملی شود و محدودیت‌های بانکی برداشته شود.
کامی تاکید کرد: امیدواریم گشایش حساب در بانک‌های دو کشور برای اتباع هر دو کشور راحت‌تر و سریع‌تر شده و موانع غیر ضروری تجاری و گمرکی و حمل‌ونقل برطرف شود. در چنین شرایط حجم تجاری دو کشور به ویژه تجارت غیرنفتی افزایش چشمگیر خواهد داشت و ارتباطات بخش خصوصی بیشتر و عمیقتر ادامه خواهد یافت و با گسترش روابط بازرگانان دو کشور اقتصاد مردمی شکل می‌گیرد.
رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه درباره اینکه شهروندان دو کشور می‌توانند از خدمات بانکداری الکترونیکی بهره ببرند، گفت: هر گونه خدماتی که در دسترس شهروندان قرار بگیرد نتایج مثبتی خواهد داشت و افق روشنی پدید می‌آید و این روشنایی، امید را بارور می‌کند. واضح است که در این شرایط سرمایه‌گذاران هم دست به کار خواهند شد و اوضاع اقتصادی ما بهبود می‌یابد. او در آخر بیان کرد: در آینده‌ای نه چندان دور نمایشگاه اختصاصی ایران در استانبول برگزار می‌شود که در این جهت نقش مهمی خواهد داشت.
پیمان پولی؛ مثبت برای دو کشور
محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیرکل سابق انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه جزییات این توافق را ما نمی‌دانیم بیان کرد: به طور کلی توافقاتی که به صورت پیمان‌های دوجانبه بین کشورها می‌شود کمک می‌کند که مبادلات توسعه پیدا کند. به این ترتیب استفاده از ریال و لیر به عنوان پول ملی دو کشور می‌تواند مثبت باشد.
او با اشاره به اینکه پیش از این نیز در مقاطع مختلف ترک‌ها همکاری‌هایی با ایران داشته‌اند، گفت: حتی در دوره تحریم هم ما همکاری‌هایی داشتیم اما اشکالی که وجود داشت این بود که به صورت پیوسته و پایدار نبود؛ یعنی در یک برهه زمانی خوب عمل کردند، ال‌سی‌هایی را قبول می‌کردند، واردات و صادرات هم از آن کانال انجام می‌شد اما در مقاطعی هم تابع تحریم‌ها شدند و در نتیجه جلوی همکاری‌ها گرفته شد.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ما پیش از این نیز با برخی کشورها این نوع همکاری‌ها را داشته‌ایم، ادامه داد: درحال‌حاضر به دلیل شرایط بین‌المللی این نوع همکاری‌ها برای ما دشوار است اما در گذشته هم چنین همکاری‌هایی داشته‌ایم؛ هرچند ادامه پیدا نکرده و مقطعی بوده است.
به طور مثال، پیش از این کره‌ای‌ها در بخش فاینانس توافقات قابل توجهی را با ما امضا کردند که حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است. چند کشور اروپایی هم با ما توافقاتی داشته‌اند. حال امروز ترک‌ها آمده‌اند تا سهم خود را از تجارت با ایران داشته باشند. به این ترتیب هر کشوری به دنبال منافع ملی خود است و ما هم باید به دنبال این امر باشیم.
رئیس‌زاده با بیان اینکه این توافق اگر پایدار و با پول ملی دو کشور باشد، می‌تواند به ثبات نرخ ارز از نظر تسعیر کمک کند، ادامه داد: وقتی مبادله با پول ملی دو کشور باشد حساب مشترکی شکل می‌گیرد که می‌شود گفت صادرات و واردات به صورت موازنه‌ای در آن حساب می‌آید و در مقاطعی بانک‌های مرکزی باید با هم تسویه‌حساب کنند.
نکته مهم این است که پول ملی دو کشور گاهی تابع نوسانات زیادی در مقایسه با تسعیر ارزها قرار می‌گیرد. البته این موضوع را با درصد قابل قبولی می‌توان پذیرفت اما این مهم نباید زیاد از حد متوجه استفاده‌کنندگان این توافق شود؛ یعنی اگر قرار است ما واردات داشته باشیم و از ال‌سی به لیر استفاده کنیم یا در مقابل، آنها از ریال استفاده کنند در مقایسه با دلار و یورو که در تفاهمنامه قید می‌شود برای تسویه‌حساب این نوسان نباید متوجه مشتریان و استفاده‌کننده از این شبکه شود.
او در پایان تاکید کرد: باید فرمولی باشد که وقتی ریال تحت تاثیر دلار دچار نوسانات می‌شود و شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم یا در مقابل، برای لیر ترک همین مسئله رخ داد خیلی ما تحت تاثیر قرار نگیریم و گرنه هدف اصلی که توسعه روابط تجاری-اقتصادی بوده اتفاق نمی‌افتد و باعث می‌شود که همه جانب احتیاط را پیش بگیرند.