گمرک ایران در راستای اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و به‌منظور «حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار» شرایط جدید تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر را به‌روزرسانی کرد.
در طرح جدید کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر، علاوه بر اینکه بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی در گرو گمرک باقی می‌ماند، دو شرط نیز برای بهره‌گیری تولیدکنندگان از شرایط جدید گمرک در نظر گرفته شده است. در پیش‌شرط نخست؛ تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر، براساس «پروانه بهره‌برداری» مشروط به‌داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر بیمه شده است و در پیش‌شرط دوم؛ حداکثر استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی سه‌ماه تعیین شده است، به‌طوری که از تاریخ ۱۵ بهمن امسال تجاوز نکند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خانه صنعت تهران، اواخر فروردین‌ماه سال ۹۵ بود که گمرک ایران با هدف روان‌سازی، تسریع و تسهیل امور واحدهای تولیدی، بسته جدید حمایتی از تولیدکنندگان را تدوین کرد؛ بسته‌ای که به‌موجب آن قرار بود مشکل تامین مواد اولیه که در سال‌های اخیر دست‌اندازهای عدیده‌ای بر سر راه تولید و تولیدکنندگان کشور ایجاد کرده بود، برطرف شود. براساس بخشنامه ۹ ماده‌ای گمرک، این امکان برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده بود تا کالاهای وارداتی خود را پس از اظهار کل‌کالا و انجام تشریفات گمرکی تا ۵۰ درصد کالا به‌عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و بقیه ترخیص شود.
همچنین براساس توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و رئیس کل گمرک دولت یازدهم قرار شد لیستی از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع از سوی وزارت صنعت در اختیار گمرک قرار گیرد تا تشریفات گمرکی کالای آنها بدون ارزیابی انجام و کنترل‌های لازم پس از ترخیص و در حین حسابرسی بعد از ترخیص صورت گیرد. در توافق‌نامه میان محمدرضا نعمت‌زاده و مسعود کرباسیان این نکته نیز مدنظر قرار گرفته بود که ترخیص فوری کالاهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوشنامی که مبادلات آنها از طریق سیستم بانکی صورت گرفته یا از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، با هدف توسعه و تسهیل تجارت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بانک‌ها سقف اعتباری برای آنها تعریف کنند تا بدون معطلی در گمرک کالاهای آنها ترخیص شود.
حال با گذشت حدود یک‌سال و هفت‌ماه از ارائه بسته پیشین گمرک، این بار گمرکی‌ها از بخشنامه دیگری رونمایی کرده‌اند؛ بخشنامه‌ای که نسبت به بسته قبلی حمایتی گمرک با دو شرط شاخص متمایز شده است.
شروط جدید برای تولیدکنندگان
رئیس‌کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد در بخشنامه جدیدی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و حمایت از تولید داخلی شرایط تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی را اعلام کرد. براساس این بخشنامه در اجرای جزء (۲) بند ت ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به‌مدت یک سال برای حقوق ورودی) و به‌منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر با نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به ناظران گمرکات «استان‌ها»، «مدیران کل گمرکات استان تهران (تهران، غرب،فرودگاه امام‌خمینی)»، «اصفهان»، «شیراز»، «یزد»، «کرمانشاه»، «کردستان»، «کرمان»، «مازندران»، «سمنان»، «البرز»، «قزوین»، «زنجان» و «گلستان» تفویض شد.
اما در این بخشنامه دو تفاوت فاحش نسبت به بسته تدوین شده سال ۹۵ به‌چشم می‌خورد. براساس این بخشنامه در شرط نخست؛ تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه بهره‌برداری مشروط به داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر بیمه شده است. اما پیش‌شرط دومی که برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است مربوط به تعیین بازه زمانی است که تصمیم‌سازان برای اجرایی کردن تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان به توافق رسیده‌اند.
براین اساس تولیدکنندگان معتبر حداکثر سه‌ماه وقت دارند تا از تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی استفاده کنند. البته این بازه زمانی تعیین شده نباید از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری تجاوز کند، با این معنا که تولیدکننده هر زمان که نسبت به ثبت‌نام اقدام کند حتی اگر ۱۵ روز قبل از تاریخ مشخص شده باشد، باید راس ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ به تعهدات در نظر گرفته شده، عمل کند. اما جزئیات دیگری نیز در متن بخشنامه گمرک قید شده است.
طبق این دستورالعمل ترخیص درصدی کالاهای وارداتی، صرفا به واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و راسا توسط تولیدی مزبور وارد می‌شود، تعلق می‌گیرد.
همچنین تنظیم اظهارنامه به‌میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر در بخشنامه گمرک تاکید شده است درصورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر «ترکیب اقلام»، «تعداد» و «ارزش» مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله تولیدکنندگان را به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی درصورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به‌صورت نسیه ترخیص کند.
اما یکی‌دیگر از شروطی که گمرک برای تولیدکنندگان در نظر گرفته، این است که متقاضیان نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشند. (هر سندی که در گمرک اظهار می‌شود هنگام آغاز عملیات تشریفات گمرکی و نیز در درب خروج (مرحله نهایی ترخیص) از لحاظ نداشتن بدهی صاحب کالا به گمرک مورد بررسی قرار گرفته و مهر ماده ۷ روی اظهارنامه یا پروانه گمرکی درج می‌شود.)
شرایط جدید تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر در حالی اعلام شده است که درصورت عدم ایفای تولیدکنندگان به تعهدات در مهلت مقرر گمرک محل، تنبیهاتی نیز در نظر گرفته شده است. براین اساس در این شرایط، ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به‌صاحب کالا اعلام می‌شود.
این در حالی است که بعد از وصول حقوقی ورودی در نظر گرفته شده، اجرای مفاد ماده ۷ و ۸ متوقف خواهد شد. در صورت تایید تخلف از سوی تولیدکننده، گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام کند و در متن اظهارنامه متروکه میزان بدهی صاحب‌کالا را مورد توجه قرار دهد و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام کند.
همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که هزینه‌های گمرکی، همچنین «هزینه‌های متعلقه»، «عوارض»، «مالیات ارزش‌افزوده به کالاهای ترخیص شده» و «باقیمانده کالای نگهداری‌شده در گمرک» برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه‌های متعلقه موضوع مواد (۱۰۸) و (۱۰۹) قانون امور گمرکی باید نقدا پرداخت شود.
در ماده (۱۰۸) آمده غیر از مصادیقی که در این قانون به‌عنوان قاچاق ذکر شده است، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی که موجب زیان مالی دولت شود و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد مابه‌التفاوت، دریافت می‌شود.
در ماده (۱۰۹) نیز آمده وسایل نقلیه و کالاهایی که به‌صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌شود و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی وارد کشور می‌شود، چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه مراجعه نکند به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تاخیر مشمول جریمه‌ای از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال می‌شود.
از سوی دیگر، براساس بند ۳ ماده ۵ این بخشنامه نیز امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه برای ترخیص باقیمانده کالاها امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین در دستورالعمل گمرک آمده است که امکان بهره‌برداری همزمان از این تسهیلات نیز با تودیع سایر تضامین وجود نداشته بنابراین امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه برای ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد.
در بخش پایانی این بخشنامه نیز عنوان شده که این دستورالعمل شامل کالاهایی چون توتون و تنباکو نمی‌شود. همچنین در گمرکاتی که همجوار مناطق‌آزاد و ویژه قرار دارند باتوجه به‌صدور قبض انبار از سوی منطقه، مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام خواهد شد تا از واگذاری و مرجوع کردن کالا خودداری و گمرک مربوطه بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال کند. حال باتوجه به بخشنامه جدید این امکان برای تولیدکنندگان به‌وجود آمده تا در مدت زمان کوتاه‌تری به مواداولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.
روندی که باعث می‌شود چرخیدن چرخ تولید کشور شتاب بیشتری گیرد و از این طریق رشد تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی شکل گیرد.