نشست اقتصادی با موضوع به‌هم‌ریختگی اقتصادی و نبود توازن تولید پایان هفته گذشته با حضور فرشاد مومنی، اقتصاددان و پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در سندیکای لوله و پروفیل برگزار شد.
محور این نشست ضعف ساختاری اقتصاد ایران و وجود مناسبات رانتی در معاملات بازار، تولید و صادرات ایران بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، فرشاد مومنی در پاسخ به صمت درباره اینکه آیا بخش خصوصی راهکار حذف این مناسبات است تاکید کرد: خصوصی‌سازی در ایران به تابلویی برای توزیع رانت تبدیل شده، بسیاری از صادرکنندگان همان شرکت‌های خصولتی هستند که از منابع ارزی و انرژی ارزان‌تر و... استفاده می‌کنند و بازار داخلی را نیز با مدیریت عرضه به سمتی می‌برند که نوعی انحصار برای صنایع خرد به وجود آورده‌اند در حالی که بیش از ۶۲ درصد درآمد مالیاتی دولت از همین صنایع کوچک تامین می‌شود.
مومنی در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه ۷۰ درصد منابع مالی صنعتگران و ۹۵ درصد منابع مالی کشاورزان از بازارهای غیررسمی تامین می‌شود، گفت: برای بررسی وضعیت بنگاه‌های بخش خصوصی در اقتصاد ایران باید به شاخص‌های بین‌المللی توجه کرد و همچنین ایران در ۲۵ سال گذشته در چه مسیری حرکت کرده که از نظر حقوق مالکیت جزو پایین رتبه‌بندی و در میان کشورهای نگران‌کننده قرار دارد.
مهم‌ترین مسئله این است که تولید ایران به محملی برای رانت و ظهور شرکت‌های خصولتی تبدیل شده و بسیاری از معادلات اقتصادی را به هم زده‌اند به طوری که برخی از این بنگاه‌های کوچک خصوصی با دو سوم تولید خود کار می‌کنند یا حتی در مسیر مرگ زودرس قرار گرفته‌اند که در نتیجه فشار بنگاه‌های رانتی، توان رقابت از آنها گرفته شده است.
به عبارت دیگر، این بنگاه‌ها با استفاده از ارز رانتی و انرژی ارزان‌نرخ که منابع بین‌نسلی است محصولات خود را به صورت انحصاری عرضه می‌کنند یا با بهره‌گیری از دامپینگ صادرات می‌کنند و از طریق تریبون‌ها خواستار افزایش نرخ ارز هستند در حالی که اقتصاد ایران را با تورم فزاینده روبه‌رو می‌کند. در چنین شرایطی دولت باید سیاست‌ها را مبتنی‌بر عقل سلیم و منافع ملی تدوین کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از سهم بخش خصوصی از اقتصاد در جلسه اتاق بازرگانی ایران که چند هفته پیش برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است بخش خصوصی سهم بیشتری از تولید و صنعت داشته باشد باید پیش از هر اقدامی با تشکیل کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت علیه مناسبات غیرمنطقی اقدام کرد و این مسئله تنها از عهده یک نفر یا یک سازمان بر نمی‌آید حتی قوه قضاییه نیز باید درباره برخی داوری‌های اقتصادی در ۲۵ سال گذشته پاسخگو باشد.
او افزود: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به تازگی در نشستی اعلام کرده که «دفتر صورت‌های مالی شرکت خصوصی را دیدم که نشان‌دهنده وضعیت سوددهی مناسب بود و این مسئله حاکی از وضعیت خوب بنگاه‌ها است»
انتظار ما این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از اینکه مانند یک حسابدار عمل کند نگاه توسعه‌ای داشته باشد و مناسبات بنگاه‌ها را نیز ارزیابی کند. همچنین بر اینکه برخی بنگاه‌هایی که جایزه صادراتی گرفته‌اند از ارز رانتی استفاده می‌کنند و همان‌ها خواهان افزایش نرخ ارز برای فشار به تولیدکنندگان دیگر هستند، توجه شود.
طنز تلخ اینجاست که این بنگاه‌ها در بورس کالا شرایطی را ایجاد می‌کنند که شرکت‌های کوچک پایین‌دستی برای تامین مواد اولیه رقابت کنند در حالی که در عرضه شرکت‌های خصوصی توان رقابت ندارند. از طرف دیگر، آنها نوسانات بورس را به نمایشگری برای فشار به دولت تبدیل کرده‌اند تا از طریق ابزارهای ممکن امتیاز بگیرند.
این در حالی است که بورس ایران هیچ‌گاه نماد واقعی از اقتصاد کشور نبوده و اگر به جزییات سرمایه‌ها و شاخص‌های بورس در گذشته توجه کنیم بسیاری از مناسبات غیرمنطقی مشهود می‌شود. برای نمونه، از سال ۸۷ تا ۹۳ اندازه بورس کشور ۶/۳ برابر بزرگ‌تر شده اما اندازه پتروشیمی‌ها ۲۸/۵ برابر و بانک‌ها ۹/۵ برابر بزرگ‌تر شده‌اند این در حالی است که نسبت‌ها باید مشابه رشد بورس رخ می‌داد.
مومنی در پاسخ به سوال صمت مبنی‌بر اینکه آیا راهکار حذف مناسبات رانتی همان ادامه خصوصی‌سازی است، گفت: یکی از بدیهیات اولیه بقای کشور رضایت مردم و تولیدکنندگان است و باید برمبنای آن عمل کرد. چرا رسانه‌ها به این مسئله نمی‌پردازند که در ۳۰ سال گذشته همواره کالاهای خاصی تحریم بوده‌اند و هیچ‌یک کالاهای لوکس تحریم نبوده‌اند؟! حتی در سال ۹۱ که کمرشکن‌ترین تحریم‌ها اعمال شد و بنیه تولید ملی هدف قرار گرفت، رئیس‌جمهوری وقت در واکنش به این مسئله گفتند که «تحریم‌ها هدیه‌ای به ما بود» بعد از ۳ ماه بار دیگر رئیس‌جمهوری وقت اعلام کردند که بحران به وجود آمده در کشور تابع تحریم‌هاست.
در همان زمان در مقابل اعتراض صنف طلافروشان به پرداخت مالیات بار دیگر احمدی‌نژاد از تریبون رئیس‌جمهوری استفاده و این فرمان را به صورت غیرقانونی لغو کرد در شرایطی که همان زمان ۷ هزار تولیدکننده و صنعتگر با مشکلات فزاینده روبه‌رو بودند و هیچ واکنشی از سوی رئیس‌جمهوری ندیدم. بنابراین مناسباتی در کشورما وجود دارد که نشانه‌های غلطی به مسئولان ما می‌دهد. در حالی که بدیهی است خصوصی‌سازی بسترهایی می‌خواهد اما در کشور ما به عنوان تابلوی توزیع رانت از آن استفاده شده است زیرا خصوصی‌سازی باید در شرایط مساوی با بخش خصوصی و انگیزه افزایش کارایی باشد، در غیر این صورت، اگر قرار باشد بعد از خصوصی‌سازی همان تولید و سود گذشته دنبال شود در قالب شرکت دولتی به فعالیت خود ادامه می‌داد.
برای آگاهی از مشکلات خصوصی‌سازی باید به این سوال پاسخ داد که تا امروز در کدام خصوصی‌سازی تمام متقاضی‌ها را معرفی کرده‌اند و بعد از برنده شدن مزایده دلیل و صلاحیت پذیرش متقاضی اعلام شده است. این در حالی است که ۳ شرط برای خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد که مالک جدید باید آنها را تضمین کند و شامل تضمین سرمایه‌گذاری، حفظ نیروی کار و تضمین نرخ است.
دولت بر اقتصاد اثرگذارتر از بخش خصوصی
پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه درحال‌حاضر گفتمان کشور رشد اقتصادی است، اظهار کرد: شاخص گزارش‌های جهانی که امروز از سوی اقتصاددانان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه منتشر شده نشان می‌دهد حتی اقتصاددانانی از کشورهای همسایه همچون امارات متحده عربی، عراق یمن و... در این کمیته‌ها حضور دارند و به ویژگی‌هایی پرداخته‌اند که در ایران چندان مطلوب نیست.
برای نمونه، بهره‌برداری از فضای اقتصاد جهانی، ثبات اقتصادی، بهره‌برداری از فناوری و بازارهای داخلی و خارجی، سهم بالای سرمایه‌گذاری و... شاخص‌هایی است که در تمام آنها ایران رتبه پایینی دارد و رتبه اعتباری ایران در میان کشورهای همسایه تنها بالاتر از عراق و افغانستان قرار گرفته است، شاخصی که متاثر از ۴ فاکتور؛ بنگاهای اقتصادی، ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی و ریسک کشوری است. در میان این ۴ فاکتور تنها یک گزینه به بخش خصوصی برمی‌گردد و بقیه مربوط به اقدامات دولت است؛ در چنین حالتی چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی اقتصاد کشور را بسازد و امروز ۹۰ درصد اقدامات بنگاه‌های بخش خصوصی به کارهای غیر از مدیریت بنگاه خود مربوط می‌شود.
همچنین در بخش ثبات اقتصادی مشکلات زیادی وجود دارد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هر روز در انتظار تغییر قوانین یا تصویب قانون جدیدی هستند که می‌تواند کسب‌وکار آنها را تحت تاثیر قرار دهد. بخشی از این مشکل را در قالب نوسان نرخ ارز و تعرفه و... می‌بینیم.
او با نگاهی به تعهدات دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در کشور تصریح کرد: وقتی هزینه سرمایه‌گذاری در کشورهای اروپایی بین ۲ تا ۴ درصد و در ایران ۲۵ درصد است و نرخ بازدهی به شدت تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته و بنگاه‌ها در بازدهی ۲۵ درصدی هیچگونه سودی نمی‌کنند آیا باید انتظار رشد اقتصادی داشت؟
این مسئله تا زمانی که مدل‌های اقتصادی پذیرفته شده جهان در ایران دنبال نشود و رویکرد شایسته‌سالاری در کشور شکل نگیرد همچنان پابرجا خواهد بود.